اما به‌نظر مي‌رسد تا تحقق كامل اهداف اين شبكه و دادرسي الكترونيك هنوز فاصله داريم. الكترونيكي شدن روند قضايي از برنامه‌هاي دستگاه قضا در 5سال گذشته بوده است.
قانون آيين دادرسي كيفري جديد كه در سال92 تصويب و در سال‌هاي93 و 94 هم اصلاح شد، به‌طور مفصل موضوع دادرسي الكترونيك را مورد توجه قرار داده است.براساس فصل نهم اين قانون و به‌منظور ارتقاي دادرسي الكترونيكي بايد «شوراي راهبري دادرسي الكترونيكي» به رياست رئيس قوه قضاييه و عضويت 13مسئول ارشد در اين قوه، وزير دادگستري، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، فرمانده نيروي انتظامي كشور و يك نماينده ناظر از مجلس تشكيل شود.
براساس ماده652 همين قانون قوه قضاييه موظف شده به‌منظور ساماندهي ارتباطات الكترونيكي بين محاكم، ضابطان و دستگاه‌هاي تابعه خود و نيز ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه در جريان دادرسي به اطلاعات آنها نياز است، «شبكه ملي عدالت» را با به‌كارگيري تمهيدات امنيتي مطمئن از قبيل امضاي الكترونيكي راه‌اندازي كند.
ساماندهي ارتباطات الكترونيك، دسترسي به اطلاعات لازم از دستگاه‌هاي دولتي، نهادهاي عمومي و غيردولتي، شخصيت‌هاي حقوقي و بخش خصوصي ازجمله فعاليت‌هاي شبكه ملي عدالت است. پروژه‌هاي زيادي در ذيل شبكه ملي عدالت قرار دارد كه ارتباط با دولت يكي از اين پروژه‌ها محسوب مي‌شود.
طرح اين شبكه در 25آبان 91 كليد خورد و آنطور كه معاون آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه مي‌گويد اين شبكه با هدف اطلاع‌رساني و ورود مردم به قوه‌قضاييه و دريافت اطلاعات موردنياز راه‌اندازي شده؛ چرا كه دادرسي الكترونيكي فرصت‌هاي زيادي را براي قوه قضاييه پديد آورده است. به گفته حجت‌الاسلام حميد شهرياري، ساماندهي ارتباطات الكترونيك، دسترسي به اطلاعات لازم از دستگاه‌هاي دولتي، نهادهاي عمومي و غيردولتي، شخصيت‌هاي حقوقي، بخش خصوصي و... ازجمله فعاليت‌هاي شبكه ملي عدالت است. قانون مراجع انتظامی و سایر ضابطان و دستگاه ها، هیأت ها و کمیسیون های ذیربط را هم موظف كرده اطلاعات مرتبط با امورقضایی خود را در مرکز ملی داده های قوه قضاییه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند. علاوه بر اين مراجع قضایی می توانند استعلامات قضایی و کسب اطلاعات لازم را از طریق شبکه ملی عدالت به عمل آورند. در این صورت دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شخصیت های حقوقی بخش خصوصی موظفند پاسخ لازم را از طریق شبکه مزبور اعلام کنند.
- ارتباط برقرار نيست
يكي از مهم‌ترين اقدامات درخصوص راه‌اندازي كامل شبكه ملي عدالت متصل شدن سرور‌هاي سازمان‌ها و نهادهاي مرتبط با اين شبكه است اما آنطور كه شهرياري مي‌گويد سازمان پزشكي قانوني، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور هنوز به‌طور كامل به شبكه ملي عدالت متصل نشده‌اند و همين موضوع باعث شده تا اين شبكه نتواند با تمام ظرفيت به مردم خدمات رساني كند. البته به گفته معاون آمار و فناوري قوه قضاييه، با اين حال 900دادگاه و دادگستري در كشور به اين شبكه متصل شده‌اند و در اين خصوص در داخل شبكه دادگاهي كشور مشكلي وجود ندارد.
همچنين نزديك به يك سال قبل شهرياري وعده ابلاغ آيين‌نامه‌اي براي سازماندهي و انسجام بخشي فعاليت‌هاي مرتبط با اين قانون را داد كه هنوز از آن خبري نيست.به اين ترتيب به‌نظر مي‌رسد شبكه ملي عدالت به كندي به راه خود ادامه مي‌دهد تا شايد در آينده‌اي نه چندان دور شاهد فراگيري اين شبكه در كل كشور باشيم.
دادرسی الکترونیکی فرصت های زیادی را براي دستگاه قضايي فراهم مي آورد و يكي از مسير‌هاي گسترش عدالت است.هر چند علاوه بر كاستي ها ممكن است در سيستم سنتي قضايي ما مقاومت هايي در اين زمينه وجود داشته باشد، اما براي تحقق اهداف مهم قانونگذار طرح عدالت الكترونيك به عنوان يكي از 7 طرح کلان الکترونیک کشور بايد مورد توجه بيشتري قرار بگيرد.
- برخي خدماتي كه توسط دستگاه‌هاي مختلف بايد در شبكه ملي عدالت به مردم ارائه شود
پزشكي قانوني: تشخيص بارداري، تعيين ميزان ارث، تعيين نوع صدمات و جراحات و بررسي توانايي تحمل محكوميت
سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني: اعلام قرار تأمين و نوع و ميزان آن براي شخص زنداني، اعلام صدور قرار نهايي و نوع آن براي شخص زنداني، ارسال پرونده به مراجع ديگر، صدور كيفرخواست براي زنداني، صدور رأي براي زنداني، استعلام حضور زنداني، اعلام آزادي زنداني، اعلام تمديد مرخصي يا تحويل زنداني به مراجع انتظامي
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور: بازداشت ملك، رفع بازداشت ملك و استعلامات ثبتي
نظر شما