چهارشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۸۶ - ۱۵:۲۲
۰ نفر

ترجمه نیلوفر قدیری: حزب حاکم لیبرال دمکراتیک ژاپن اعلام کرد: در پی رسوایی‌های پیش آمده درون کابینه و شکست‌های انتخاباتی اخیر دولت، شینزو آبه نخست وزیر استعفا می‌دهد.

رئیس کمیته پارلمانی حزب لیبرال دمکراتیک ژاپن، به خبرنگاران گفت: متأسفانه نخست وزیر تصمیم به استعفا گرفته است و این تصمیم مهم و بزرگی است.

به گفته این مقام حزبی، نخست وزیر چون توانایی اداره پارلمان را ندارد تصمیم به استعفا گرفته است.

شینزو آبه، اولین نخست وزیر ژاپنی است که بعد از جنگ جهانی دوم متولد شده و در سن 52 سالگی جوان‌ترین رهبر در میان سیاستمداران مدرن این کشور است.

او سال گذشته با وعده پایان دادن به میراث گذشته،  از جمله بازنویسی قانون اساسی تحمیل شده از سوی آمریکا، به قدرت رسید. اما در ماههای اخیر میزان محبوبیت او به شدت دچار کاهش شد.

دلیل این کاهش شدید محبوبیت اعتقاد افکار عمومی به ناتوانی و فقدان اقتدار نخست وزیر بعد از چند رسوایی از جمله سوء مدیریت در نظام بازنشستگی است. نظام بازنشستگی در کشور ژاپن که به سرعت در حال پیرشدن است، موضوع بسیار حساس و جنجالی است.

موضوع دیگری که موقعیت آبه را تضعیف کرده، پافشاری بر تمدید ماموریت نظامی نظامیان آمریکایی در افغانستان است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که ماموریت نظامیان ژاپنی در افغانستان با مخالفت شدید رأی دهندگان و افکار عمومی کشور ژاپن رو به رو است. اما آبه همچنان بر این ماموریت تاکید می‌کند.

مخالفان دولت به ویژه در حزب دمکراتیک از این مخالفت افکار عمومی با حمایت نظامی از آمریکا در افغانستان استفاده کرده و بیشتر از هر موضوع دیگری بر همین موضوع مانور می‌دهند.

آبه در اقدامی عجیب که بیشتر به یک قمار سیاسی بر سر آینده و شغلش شبیه بود اخیرا دستور اعزام یک ناو سوخت رسان برای کمک و پشتیبانی کشتی‌های جنگی نیروهای ائتلاف در افغانستان در اقیانوس هند را صادر کرد. این تصمیم او درست شب قبل از روزی اعلام شد که پارلمان قرار بود نشست2 ماهه‌ خود را شروع کند.

آبه 2 هفته پیش با تغییر و ترمیم کابینه و همچنین تغییراتی در رهبری حزب حاکم لیبرال دمکراتیک توانست برای مدت کوتاهی نظر افکار عمومی را جلب کند. در این تغییرات او چند نماینده برجسته پارلمان را در دولت منصوب کرد.

اما یک هفته بعد وزیر جدید کشاورزی و جنگلداری و ماهیگیری، با به عهده گرفتن مسئولیت‌ رسوایی در پرداخت یارانه ها استعفا کرد. ماجرای این رسوایی این بود که یک انجمن کمک کننده به کشاورزان که منتصب به شخص وزیر بوده یارانه‌های کشاورزی را به طور غیرقانونی دریافت می‌کرده است.

این ماجرا و رسوایی که چون در بخش کشاورزی روی داده برای مردم ژاپن اهمیت بسیاری دارد، موقعیت آبه را بسیار تضعیف کرد و شرایط را برای او دشوارتر از قبل ساخت.  در روزهای اخیر نظرسنجی‌ها حاکی از آن بود که نیمی از مردم ژاپن خواستار استعفای فوری آبه هستند. بسیاری دیگر هم بر این باورند که نخست وزیر حداکثر تا پایان سال باید استعفا کند.

بعضی کارشناسان و ناظران امور ژاپن بر این باورند که آبه با پافشاری بر سیاست حمایت از ماموریت نظامی در افغانستان قصد داشته تا در میان مخالفان و مردم به نوعی تفاهم برسد و نظر موافق آنها را جلب کند.

اما این قمار برای او تبعات بسیار ناگواری داشت و اکنون در آستانه استعفا قرار گرفته است. آبه اوائل این هفته در حاشیه نشست سران اپک در استرالیا به خبرنگاران گفت  که اگر مجلس به تمدید ماموریت نظامی تا اول ماه نوامبر رأی ندهد دیگر به کار خود ادامه نخواهد داد و استعفا می‌کند.

او خواستار گفت و گوی فوری با ایشیرو اوزاکا رهبر حزب دمکراتیک  ژاپن که بزرگترین مخالف دولت بود، شد و گفت که قصد دارد در این مورد با احزاب مخالف به رهبری حزب دمکراتیک به تفاهم برسد.

آبه این سخنان را بعد از یک دیدار2  نفره با جورج بوش در حاشیه نشست اپک به خبرنگاران گفت. بوش هم بعد از این دیدار گفت که ژاپن در تامین سوخت کشتی‌های جنگی نه تنها برای آمریکا، بلکه برای بسیاری از کشورها مفید است و نقش مهمی دارد.

آبه نیز به خبرنگاران گفت که با بوش بر سر اهمیت ادامه ماموریت نظامی در افغانستان به توافق رسیده و می‌داند که جامعه بین‌المللی در جنگ با تروریسم باید متحد بماند.

نخست‌وزیر ژاپن، روز دوشنبه در جلسه افتتاحیه پارلمان بار دیگر بر تصمیم خود برای تمدید این ماموریت نظامی تاکید کرد و گفت، اگر این ماموریت تمدید نشود به این معنی است که ژاپن از مسئولیت‌های بین‌المللی خود تخطی و سرپیچی کرده است.

آبه در سخنرانی خود در پارلمان به نمایندگان یادآوری کرد که در میان کشته شدگان و قربانیان 11 سپتامبر در آمریکا 24 ژاپنی هم حضور داشته اند، بنابراین ماموریت نظامی ژاپن در افغانستان علاوه بر یک تعهد بین‌المللی، توجیه ملی هم دارد.

چند هفته بعد از حملات 11 سپتامبر دولت وقت ژاپن قانون شرایط ویژه ضد تروریستی را تصویب کرد که بر اساس آن نفت کش‌های نیروی دریایی ژاپن از نوامبر همان سال در اقیانوس هند مستقر شدند تا به کشتی‌های  جنگی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در جنگ افغانستان سوخت برسانند.

این کار در ارچوب تعهد ژاپن در حمایت از جنگ با تروریسم انجام شد. در جولای 2003 هم دولت وقت ژاپن به رهبری جونیشیرو کوایزومی که از متحدان نزدیک آمریکا در جنگ‌های عراق و افغانستان بود قانون ویژه‌ دیگری را تصویب کرد که به نیروهای غیر جنگی کشور ژاپن امکان می‌داد تا در جنوب عراق برای کمک به بازسازی این کشور مستقر شوند.

نیروهای زمینی ژاپن در تابستان سال گذشته از عراق خارج شدند اما نیروی هوایی این کشور هنوز در کویت مستقر هستند تا در حمل و نقل هوایی در عراق کمک کنند. این قوانین جدید ویژه که 4 ساله بودند برای2  سال دیگر هم تمدید شدند.

در این مدت حزب حاکم لیبرال دمکرات در پارلمان قدرت و اکثریت داشتند. اعزام نیرو به عراق و افغانستان مطابق با سیاست خارجی تهاجمی دولت آبه است که بر ایفای نقش نظامی بیشتر در عرصه جهانی و بازنگری در قانون اساسی صلح طلبانه این  کشور تاکید دارد.

آبه با این وعده روی کار آمد که قانون اساسی ژاپن را که بعد از جنگ جهانی و با اعمال نظر آمریکایی‌ها تدوین شده تغییر دهد و آن را از حالت عافیت‌طلبانه کنونی خارج کند. هدف او  از ایجاد این تغییرات آن است که تحقق تعهداتی مانند اعزام نیرو به عراق و افغانستان برای کشور ژاپن در آینده آسان تر بشود.

دولت آبه اعزام نیرو به اقیانوس آرام و عراق را بهایی اجتناب ناپذیر برای کشوری می‌داند که به دنبال نزدیک شدن به آمریکا و بهره بردن از چتر حمایتی و امنیتی این کشور است. اما مردم ژاپن و احزاب مخالف در این کشور چنین نظری ندارند.

دولت توکیو در سال‌های اخیر تلاش کرده با تاکید بر خطر هسته‌ای کره شمالی نزدیک شدن به آمریکا را برای مردم و افکار عمومی کشور ژاپن به یک ضرورت تبدیل کند. تاکید دولت آبه بر ادامه ماموریت نظامی سوخت رسانی این کشور در اقیانوس هند به این دلیل است که  ضربه‌ای به رابطه و هم‌پیمانی این کشور با آمریکا وارد نشود.

البته اخیرا بر سر چگونگی مقابله با برنامه هسته‌ای کره شمالی میان توکیو و واشنگتن اختلاف نظر جدی به وجود آمده است. آمریکا از نرمش در مقابل پیونگ یانگ حمایت می‌کند اما ژاپن خواستار اتخاذ واکنشی شدیدتر است.

احزاب مخالف دولت ژاپن به رهبری حزب دمکراتیک در سال‌های 2003 و 2005 به تمدید ماموریت نظامی در اقیانوس هند رأی منفی دادند  اما در آن زمان رأی آنها آنقدر نیرومند نبود که این موضوع را یک بار برای همیشه حل کند.

اما اکنون در پی پیروزی‌های انتخاباتی اخیر مخالفان، آنها از آرای کافی برای رد کامل این قانون برخوردار شده‌اند.

آسیا تایمز

کد خبر 31301

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز