اما شاید مهمترین و برجسته‌ترین متغیر در بالابودن هزینه توسعه، کندی و پایین بودن پویایی آن، نبود سازوکار نهادینه سازی الگوها و به نوعی پارادایم‌های توسعه است.
در طول یک قرن گذشته دولت‌های مختلف با الگوها و تفکرات توسعه‌ای متنوع و بعضا متضاد در فضای سیاسی و اقتصادی و برنامه‌ریزی ایران ظهور پیدا کرده‌اند که عملاً ساختارها و معادلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور را تحت‌الشعاع تفکرات و ایده‌های خود قرار داده، برنامه‌ها و تحولات گذشته را متوقف ساخته، ابداعات، سیاست‌ها، برنامه‌های جدیدی که بعضا برای اولین بار مورد آزمون و تجربه قرار می‌گیرد را به‌کارگرفته، منابع کمیاب و غیرقابل جایگزینی را استفاده نموده و هزینه‌های زیادی را ایجاد کرده است.
اما نهایتاً به دلیل نبود اراده‌ای لازم برای نهادینه کردن الگوی مورد نظر و شکل نگرفتن اجماع عمومی‌در بطن نظام تصمیم‌گیری واجرایی، محافل کارشناسی و نخبگان و همچنین بدنه اجتماعی، الگوهای مورد نظر به صورت ناقص اجرا شده و عملا آثار و نتایج آن به شکل مثبت خودنمایی نکرده و زمینه ساز یک روند پایدار، تجربه شده و مورد قبول نمی‌شود. این گردونه با تغییر دولت‌ها و به دنبال آن تغییر نگرش‌ها و الگوهای توسعه ادامه پیدا کرده و باز روز از نو و روزی از نو.
نتیجه این فرایند چیزی نیست جز انقطاع توسعه‌ای و نهایتا کاهش توان رقابتی اقتصاد ملی، ضعف جایگاه ایران در اقتصاد و تجارت جهانی و پایین بودن شاخص‌های رفاه اجتماعی.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به جز سال‌های ابتدایی و جنگ تحمیلی که شرایط خاص آن توجیه‌پذیر است، سه الگو و تفکر توسعه‌ای با روی کارآمدن سه دولت مورد تجربه قرار گرفت.
دولت سازندگی با اولویت توسعه اقتصادی، دولت اصلاحات با اولویت توسعه سیاسی و دولت عدالت‌خواه با اولویت عدالت اجتماعی.
تجربه دو دولت اول به دلیل نهادینه شدن الگوهای مورد نظرعملا به اهداف خود نرسید و با وجود پرداخت هزینه زیاد در نیمه راه رها شد.
در این میان عوامل دیگری نظیر اجرای ناقص، فقدان مبانی نظری، سیاست‌زدگی و عملیاتی شدن در خلأ بدون درنظر گرفتن دیگر شرایط و متغیرها، عدم تلاش برای فرهنگ‌سازی و زمینه سازی برای مشارکت عموم را نباید نادیده گرفت که البته این موارد خود عامل نهادینه نشدن الگوهای توسعه بوده است.
دولت نهم نیز در شرایطی در آغاز نیمه دوم فعالیت خود قرار گرفته که هنوز در نهادینه کردن الگوی توسعه عدالت‌گرایانه خودنمایی نکرده است.
این نگرانی وجود دارد که الگوی توسعه دولت کنونی نیز پس از پایان دوره فعالیت و روی کار آمدن دولتی جدید با رویکرد نو، به سرنوشت دیگر الگوها تبدیل شود و عملا دستاوردها و آثار آن که با هزینه سنگین اقتصادی، سیاسی و اجتماعی همراه است از بین برود و نتواند سرچشمه‌ای جوشان وپایدار برای نیاز توسعه‌ای ایران شود.
دولت کنونی البته از بسترهای مناسبی نیز برای نهادینه‌سازی الگوی توسعه‌ای مورد نظر همچون حمایت عمومی‌به دلیل نگاه ویژه به توده‌های مردم و نیازهای آنها، همراهی و هماهنگی دیگر قوا، بهره‌مندی از منابع اقتصادی مطلوب و مهم‌تر از همه برخورداری از سه سند توسعه‌ای یعنی سند چشم‌انداز بیست‌ساله، سیاست‌های کلی نظام در اصل 44 و برنامه عملیاتی چهارم توسعه بهره‌مند است.
اما آنچه فقدان آن احساس می‌شود، مبانی نظری مستحکم، اجماع عمومی‌و برنامه‌های اجرایی هماهنگ و قدرتمند است.
بزرگ‌ترین و مهمترین هنر دولت کنونی و دیگر دولت‌ها نهادینه ساختن الگوی توسعه برای پایداری روند توسعه و جلوگیری از انقطاع توسعه‌ای است.
