علی‌اصغر محمدی: سرانجام پس از کش‌و‌قوس فراوان طرح رتبه‌بندی معلمان توسط معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا به وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ شد.

تنها تفاوتي كه ميان ابلاغيه معاون اول رئيس‌جمهور با سخنان وزير آموزش و پرورش ديده مي‌شود اينكه معلمان به جاي 4 گروه در 5گروه رتبه‌بندي مي‌شوند.

براساس مصوبه دولت، معلمان در 5رتبه مقدماتي، پايه، ارشد، خبره و عالي رتبه‌بندي حرفه‌اي مي‌شوند. طبق اين مصوبه، مشمولان طرح طبقه‌بندي معلمان شامل آموزگاران، دبيران، هنرآموزان، مربيان امور تربيتي، مشاوران، مراقبان سلامت، مديران و معاونان مدارس و مجتمع‌هاي آموزشي و تربيتي براساس ضوابطي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، در 5 رتبه مقدماتي، پايه، ارشد، خبره و عالي رتبه‌بندي حرفه‌اي و دسته‌بندي خواهند شد.

همچنين براساس مصوبه دولت اعتبار مورد نياز اجراي اين مصوبه در سال 1394تا ميزان 13هزار و 500ميليارد ريال توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور فراهم مي‌شود و همچنين اعتبار مورد نياز اين مصوبه در سال 1395 تا ميزان 35هزار ميليارد ريال در لايحه بودجه سال آينده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي پيش‌بيني خواهد شد.

وزارت آموزش و پرورش نيز مكلف است براي ساماندهي نيروي انساني و ارتقاي منابع انساني موجود نيروهاي مازاد بر نياز خود را براي انتقال به دستگاه‌هاي ديگر معرفي كند. سازمان سنجش آموزش كشور نيز موظف است از سال تحصيلي 1395-1394 و پس از آن صرفا براساس تأييد سازمان مديريت وبرنامه‌ريزي كشور ظرفيت دانشجوي متعهد خدمت را براي دانشگاه‌هاي فرهنگيان و شهيد رجايي و ساير مؤسسات وابسته به وزارت آموزش وپرورش در دفترچه آزمون سراسري درج كند.

  • سابقه يك طرح

بحث رتبه‌بندي معلمان سال 91 از سوي وزير سابق آموزش و پرورش مطرح و تدوين نظام رتبه‌بندي معلمان با جلسات مشترك بين كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس و مسئولان آموزش و پرورش آغاز شد. پس از حدود يك سال نظام رتبه‌بندي معلمان سال92 از سوي هيأت دولت تصويب شد.

دكتر حميدرضا حاجي‌بابايي، همان روزها و در توضيح اين طرح به همشهري گفت: با تدوين نظام رتبه‌بندي معلمان جايگاه معلم مشخص است و كسي شرايط تدريس در كلاس را پيدا مي‌كند كه مراحل حرفه‌اي معلمي را در يك دوره 6 ماهه براي ورود به كلاس ببيند؛ ضمن اينكه معلمان از اين به بعد تنها از طريق دانشگاه فرهنگيان، دانشگاه رجايي و در مواردي خاص از طريق آزمون و كسب گواهينامه حرفه‌اي استخدام آموزش و پرورش خواهند شد.او معتقد بود در نظام رتبه‌بندي معلمان ديگر حقوق مربي- معلم نبايد از 80درصد حقوق مربي- معلم دانشگاه كمتر باشد اما طرح رتبه‌بندي معلمان كه تير 92 تدوين شده با آنچه اكنون معاون اول رئيس‌جمهور ابلاغ كرده قدري تفاوت دارد، در آن زمان حقوق معلمان هماهنگ با حقوق ساير كاركنان افزايش مي‌يافت و اجراي نظام رتبه‌بندي موجب ارتقاي جايگاه معلم مي‌شد.

به هر حال افزايش فاصله حقوق معلمان و نرخ تورم در 10سال گذشته به وضوح مشاهده مي‌شود. با اجراي طرح رتبه‌بندي اتفاق خاصي درباره حقوق فرهنگيان رخ نمي‌دهد و همچنان شاهد فاصله قابل توجه بين دريافتي معلمان و ساير كاركنان دولت خواهيم بود. برخي كارشناسان و نمايندگان مجلس نيز معتقدند هدف نهايي طرح رتبه‌بندي معلمان صرفا افزايش حقوق نيست. پيش از ابلاغ طرح رتبه‌بندي، جبار كوچكي‌نژاد، نايب‌رئيس كميسيون آموزش مجلس با بيان اينكه اشتباهي در اطلاع‌رساني طرح نظام رتبه‌بندي معلمان در آموزش و پرورش صورت گرفته كه بايد اصلاح شود، گفته بود: «ثمره و هدف نهايي طرح رتبه‌بندي معلمان، افزايش حقوق معلمان نيست؛ ارتقاي منزلت اجتماعي، علمي، توجه به نوآوري‌ها، ارتقاي تحصيلات و توجه به ابتكار معلمان در طرح رتبه‌بندي معلمان مطرح است. ارتقاي حقوق پايه فرهنگيان در كميسيون آموزش مجلس پيگيري مي‌شود.»

  • لزوم جديت بيشتر وزير آموزش و پرورش

يك عضو كميسيون آموزش مجلس در‌باره وضعيت حقوقي فرهنگيان به فارس گفت: اگر وزير آموزش و پرورش جديت بيشتري به خرج مي‌داد و تلاش‌هاي افزون‌‌تري مي‌كرد و توان متقاعدكردن دولت و ايجاد عزم و اراده را در دولت پديد مي‌آورد، بخشي از مشكلات حل مي‌شد.عباس مقتدايي درخصوص گلايه‌هاي برخي فرهنگيان از وضعيت حقوقي‌شان، اظهار كرد: در سال‌هاي گذشته در برخي مقاطع كم‌توجهي مديريتي سبب شده تا مجموعه‌اي از اقداماتي كه بايد براي سال‌هاي بعد برنامه‌ريزي شود، عملا برنامه‌ريزي نشود. در طول سال‌هاي گذشته ارقام بسيار قابل‌توجهي در اختيار آموزش و پرورش براي حل و فصل مشكلات مربيان، آموزگاران و مدارس قرار گرفته كه بخشي از آنها متأسفانه نتوانسته به نحو شايسته مديريت شود. آنچه امروز موجود است گلايه‌هاي فرهنگيان كشور است كه بايد به آنها توجه لازم شود.ما در جريان بودجه به‌عنوان مجلس بالاترين تلاش‌ها را به عمل آورديم و اين در حالي است كه بخشي از مسئولان ارشد وزارت آموزش و پرورش نتوانستند قبل از ارائه لايحه به مجلس با دولت هماهنگي لازم را انجام دهند. به‌عبارت ديگر دولت براي فرهنگيان لايحه ضعيف و لاغري داشت و مجلس در طول دوره تصويب بودجه با وجود همه محدوديت‌ها تلاش كرد بخشي از اين لاغري را جبران كند.

کد خبر 293411

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار