فرانسه؛ تصمیم‌های تازه درباره بسته‌های سیگار و مراقبت‌های بهداشتی

به گزارش رویترز این اقدام بخشی از اصلاحاتی است که بوسیله مجلس سفلی پارلمان فرانسه روز سه‌شنبه ۱۴ آوریل (۲۵ فروردین) تصویب رسید و همچنین شامل قوانینی به هدف مبارزه با مدل‌های بسیار لاغر یا آنورکسیک، و ترتیبات جدیدی برای اعتبارات مربوط به هزینه مشاوره با پزشکان است که تظاهرات خیابانی بزرگ کارکنان پزشکی را بر ضد آن برانگیخته است.

شرکت‌های دخانیات از ماه مه ۲۰۱۶ مجبور خواهند بود که سیگارهای‌شان را در بسته‌هایی ساده با عکس‌های احشای داخلی آسیب‌‌دیده بوسیله سیگار کشیدن به فروش برسانند که برند سازنده فقط با حروف کوچک روی آنها ظاهر می‌شود.

سیگار کشیدن هنگام حضور کودکان در ماشین‌ها و نیز استفاده از سیگارهای الکترونیک در وسائل حمل و نقل و ادارات عمومی ممنوع خواهد شد.

بر اساس یک گزارش سازمان همکاری‌های وتوسعه اقتصادی (OECD) مستقر در پاریس در سال ۲۰۱۲، اندکی کمتر از ۲۵ درصد بزرگسالان فرانسوی روزانه سیگار می‌کشند که تقریبامعادل میانگین سیگار کشیدن در اتحادیه اروپا است. در حال حاضر برندهای خارجی سیگار بر بازار فرانسه تسلط دارند و سیگارهای ژیتان و گلواز را فقط اقلیتی از افراد دود می‌کنند.

اقدامات ممنوع‌کننده مدل‌های مد با لاغری مفرط و وب‌سایت‌هایی که نسبت به مدل‌های آنورکسیک اغماض می‌کنند، از قبل در بسته اصلاحات مشابهی به تصویب رسیده است که از جمله به مقامات محلی اجازه می‌دهد به طور تجربی مکان‌های ایمن برای مصرف مواد بوسیله معتادان ایجاد کنند.

حزب سوسیالیست حاکم رئیس‌جمهور فرانسوا اولاند می‌گوید این اصلاحات شامل پیشرفت‌های اجتماعی مدت‌ها به تاخیرافتاده‌ است و دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی را در کشوری بهبود خواهد بخشید که برای مدتی طولانی به خاطر نظام بهداشتی‌اش تحسین می‌شده است، اما اکنون این نظام گاهی برای تداوم پاسخدهی به تقاضاها به تقلا می‌افتد.

به خصوص موارد اخیر پرسروصدای زنان بارداری که به موقع برای زایمان به کلینیک مادران نرسیده بودند، وضعیت مصیبت‌بار به اصطلاح «برهوت‌های پزشکی» - عمدتا مناطق روستایی که خدمات‌رسانی خوبی از بیمارستان‌ها و پزشکان دریافت نمی‌کنند- را برجسته کرده است.

ماریسول تورن، وزیر بهداشت فرانسه پیش از رای‌گیری در پارلمان گفت: «ما مدت‌هاست که گفته‌ایم زمان برطرف کردن نابرابری‌ها در مراقبت‌های بهداشتی فرا رسیده است- هدف این اصلاحات هم همین است.»

اما اتحادیه‌های پزشکان اعلام کرده‌اند اعتراضات بر ضد قانونی را که مشاوره‌های پزشکی را برای بیمار در نقطه خدمات‌رسانی عموما رایگان و پزشکان عمومی را ملزم می‌کند دستمزد خود را از اعتبارات تخصیص‌داده شده دریافت کنند، ادامه خواهند داد. آنها می‌گویند این اقدام علیرغم موادی از قانون که وعده بازپرداخت سریع را داده است، آنها را بی‌پول باقی خواهد گذاشت.

شیوه کنونی کاروری پزشکی (طبابت) در فرانسه، با وجود استثنائات بسیار، شامل پرداخت ۲۳ یورو پیش از دریافت مشاوره پزشکی است و بعد این هزینه از محل اعتبارات بیمه عمومی بهداشتی به بیماران بازپرداخت می‌شود- اما دولت می‌گوید این ترتیبات باعث می‌شود که بسیاری از افراد با درآمدهای پایین از دسترسی به پزشک محروم بمانند.

این قانون علیرغم رای‌های مخالف اپوزیسیون محافظه‌کار از تصویب مجلس سفلی گذشت. اکنون این لایحه به مجلس علیای سنا خواهد رفت و ایجاد برخی از تغییرات در آن هنوز امکان‌پذیر است.