یزدان محمدبیگی خورتابسرا: خدمات پستی از گذشته تاکنون در اختیار دولت‌ها و همواره یک وسیله ارتباطی مهم و ضروری برای همه مردم بوده است.

بنا به گزارش‌های بانک جهانی، در بسیاری از کشورها، خدمات پستی اساسی‌ترین و رایج‌ترین وسیله ارتباطی و تنها ابزار خدمات‌رسانی به کل اقشار جامعه و مهمترین واسطه ارتباطی برای کسب و کار است. تأثیر بخش پست از لحاظ اشتغال و حمایت‌های بخشی و نسبت GNP که تولید می‌کند بسیار قابل اهمیت است.

از 2 دهه گذشته مسئولان خدمات پستی در جهان به فکر افتاده‌اند که طرز کار و اداره خدمات خود را تغییر داده تا به منافع بهتر و بیشتری دست یابند. پیش از این، موسسات پستی چندان به فکر سودآوری نبوده، فقط ارائه خدمات یکسان و برابر با قیمت بسیار ارزان و قابل استفاده برای عموم مردم را دنبال می‌کردند.

به خاطر ماهیت شدید کار توزیع فیزیکی مرسولات پستی، بین 60 و 85 درصد کل هزینه مربوط به کار و کارگر است. در تمامی کشورها این موسسات در پی سودآوری و کسب منافع بیشتر هستند. در حال حاضر، جز شماری معدود از کشورها که خدمات پستی خود را خصوصی کرده‌اند، دیگر بنگاه‌های پستی هنوز در تملک دولت‌ها باقی مانده است.

در هزاره جدید، موسسات پستی فعال در اقصی نقاط دنیا سعی دارند با تغییر و تحول در سازمان، تشکیلات و قوانین و مقررات، خود را در شمار موسسات نوین، پویا و پرتحرک قرار دهند. آنها نه تنها به‌دنبال کسب تمامی بازار پستی کشور خود هستند، بلکه با توجه به فرصت آزاد شدن تجارت جهانی سعی می‌کنند در بازار پستی کشورهای دیگر نیز نفوذ کنند.

البته در کشورهای پیشرفته که خدمات دولتی آنها نیز بسیار مجهز و کارآمد است، بخش خصوصی هم برحسب قراردادهایی  که با پست دولتی منعقد کرده به فعالیت مشغول است.

در برخی کشورها پست دولتی، دست پست‌های خصوصی را باز گذاشته تا آنها به فعالیت خود در برخی نقاط کشور ادامه دهند. برنامه‌ریزان اقتصادی کشوری همیشه سعی می‌کنند قیمت فرآورده‌ها و خدمات پستی را طوری تنظیم کنند که مقرون به صرفه باشند و سیاست تعادل قیمت‌ها حفظ شود، ولی کسانی که از پستهای خصوصی و با پرداخت قیمت‌های بالا استفاده می‌کنند مجبورند هزینه‌های مربوط را بر قیمت نهایی بیافزایند.

البته این امر افزایش چشمگیر قیمت‌ها و در نتیجه، مشکلات اجتماعی فراوان را به‌دنبال خواهد داشت.تشکیلات پستی در تمامی نقاط دنیا همچون بسیاری از کسب و کارها، تحت فشار شدید ناشی از تغییرات سریع و جدی قرار دارند که عواملی کلیدی منجر به ضرورت تحول در آنها شده است:

- تغییر در تقاضای خدمات پستی در اثر ظهور اشکال نوین مجراهای ارتباطی، حمل و نقل و پشتیبانی تحویل، خدمات مالی و از این قبیل که تغییر در انتظارات مشتریان را به‌دنبال داشته است.

- تحول در بازار و آزادسازی تجارت در اثر جهانی شدن تبادلات اقتصادی و ارائه خدمات و کالاها در این عرصه که منجر به رقابت شدید و مشارکت بخش خصوصی در حوزه‌هایی شده است که پیش از این در انحصار دولت‌ها بوده‌اند.

- تغییرات در فنآوری که از جمله آنها می‌توان به نمودهای مختلف ارتباطی نوین همچون: نمابر، پست الکترونیک، تجارت الکترونیک و دولت الکترونیک از طریق اینترنت اشاره کرد.

این محرک‌های تغییر باعث تنوع خدمات و محصولات در پست شده است و سرمایه‌گذاری‌های جدیدی را در عرصه‌های مذکور طلبیده است. از این‌رو، پست علاوه بر نقشهای سنتی خود، مشارکت گسترده‌تری در فعالیت‌های اقتصادی دارد.

در میان خدمات نوین، می‌توان به فعالیت‌های بانکداری، انتقال الکترونیکی پول، بیمه و مستمری بازنشستگی، انجام سرمایه‌گذاری‌های مشترک، امور مالیاتی و امور اعتباری اشاره کرد. علاوه بر موارد یاد شده، فعالیت‌های دولت الکترونیک، همچون: گذرنامه، صدور مجوز و ثبت نام مورد توجه شرکت‌های پست در اقصی نقاط دنیا قرار دارند. سرانجام اینکه، خدمات جدید مرتبط با تجارت الکترونیک مانند: تحلیل اطلاعات، داده‌کاوی، لجستیک یکپارچه و مشاوره نیز از طریق ادارات پستی دنیا ارائه می‌شوند.

با وجود آزادسازی اقتصادی در کشورهای پیشرفته صنعتی، هنوز تقاضاهای مربوط به فعالیت‌های مالی محفوظ مانده است.

سازمان‌های پستی این کشورها به توسعه فعالیت‌های خویش در این عرصه توجه دارند و فعالیت‌هایی همچون: مدیریت موجودی، پس‌انداز پستی، سفارش مالی و پرداخت مستمری بازنشستگان و دیگر اقشار، باعث شده است تا جذابیت قابل ملاحظه‌ای برای واحدهای پستی ایجاد شود. دولت‌ها با تغییر قوانین و مقررات پستی توانسته‌اند بین بخش‌های دولتی و خصوصی توازن برقرار کنند.

در کشورهای در حال توسعه نیز خدمات پستی از کارکرد اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی برخوردار است و به‌مرور زمان از کسب و کارهای ساده به‌سمت پیچیده‌تر پیش می‌رود. یک نظام پستی قابل اعتماد در این کشورها می‌تواند به‌عنوان بخشی از ساختار اطلاعاتی و توزیعی نوین همچون رابط و واسطه در توسعه اقتصادی و کاهش فقر ایفای نقش کند.

 اغلب سازمان‌های پستی کشورهای درحال توسعه از طریق بانک‌های پس‌انداز مستقر در مراکز پستی، به ارائه خدمات مالی ساده می‌پردازند. مجراهای ارتباطی پست در برخی موارد به‌عنوان تنها راه توزیع برخی محصولات و خدمات به‌شمار می‌آید.

با برخی تغییرات در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی، می‌توان آینده خوبی را برای کسب و کار پستی، در این قبیل کشورها انتظار داشت. از این‌رو، نوسازی جدی برای انطباق با بازار جدید و تغییرات سریع فناوری ضروری است.

در سال 1999 کنگره اتحادیه جهانی پست در شهر پکن پایتخت چین با شرکت 189 کشور جهان برگزار شد. یکی از موضوعات مهم در این همایش، آزاد سازی خدمات تکلیفی و همگانی پست بود. اصلاحات و تغییرات خدمات پستی از جمله مواردی بود که در این راستا مورد ملاحظه قرار گرفت.

پست کشورهای عضو اتحادیه اروپا جز بلژیک، انجام خدمات اجباری و همگانی و امانات پستی را بر عهده دارد. این اتحادیه نظام پستی کشورهای عضو را موظف کرده است در کنار مسئولیت‌های اجتماعی به‌عنوان پیش‌برنده امور اقتصادی نیز عمل کنند.

اغلب این کشورها- گرچه با سرعت‌های مختلف- به سمت خصوصی‌سازی حرکت کرده‌اند. تاکنون، تمرکز آنها بر 4 موضوع اصلی خدمات پستی جدید، لجستیک، خدمات بر خط و خدمات مالی بوده است. در این راستا آنها به راهبردهایی همچون: خریداری بنگاه‌های دیگر، مشارکت و همکاری با دیگر بازیگران عرصه کسب و کار پستی و افزایش ظرفیت‌ها و توانایی‌های درونی پرداخته‌اند.

مزایای خصوصی‌سازی پست

خصوصی‌سازی پست از چند منظر قابل ملاحظه است و می‌تواند منجر به تحولات اقتصادی ویژه‌ای شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که خدمات پستی در نظام اقتصادی کشورها از نقش و اهمیت بالایی برخوردار است، به‌طوری‌که شاخص‌های مربوط را می‌توان به‌عنوان نشانگرهای توسعه‌یافتگی قلمداد کرد.

تاکید نهادهای سیاستگذاری اقتصادی در اقتصادهای بزرگی همچون آمریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا بر نقش پست و تمرکز بر کمیت و کیفیت خدمات آن، خود گواه این موضوع است.

از طرف دیگر، تجارب و نیز چالش‌های قابل تصور در زمینه خصوصی‌سازی پست، ابهامات زیادی را در این باره به‌وجود آورده است.

در این زمینه، برخی کشورها همچون آمریکا اساساً هرگونه خصوصی‌سازی را نفی می‌کنند و از طرف دیگر، کشورهایی همچون ژاپن، کلید توسعه اقتصادی خود را خصوصی‌‌سازی پست قلمداد می‌کنند.

کد خبر 28429

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار