افروز پورهاشمی: امسال نیز همانند سال‌های گذشته هفتمین نمایشگاه توسعه صنعت ساختمان در اواسط هفته گذشته با حضور 830 شرکت داخلی و 100 شرکت خارجی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد.

هرچند بنا به قول دست‌اندرکاران این نمایشگاه میزان استقبال صورت گرفته نسبت به سال گذشته به مراتب بیشتر بوده است، اما مشکل اساسی بازار مسکن کشور که همانا کمبود عرضه نسبت به تقاضا و افزایش بهای مصالح ساختمانی و تأثیر آن بر بهای نهایی مسکن است، در کنار کیفیت نازل  اماکن احداثی در بسیاری از نقاط کشور به قوت خود باقی مانده است.

البته امسال تلاش‌هایی برای ساخت مسکن به روش صنعتی و کاهش بهای تمام شده در دست اجراست که شاید با حمایت از این روش در آینده شاهد حل مشکلات فوق در حد قابل انتظار باشیم.

در شرایطی که کشور از کمبود مصالح ساختمانی با کیفیت برای ساخت و ساز رنج می‌برد  و دولت نیز در تلاش است تا با اتخاذ سیاست‌های جدید مانع از استمرار افزایش بهای مسکن شود، بر اساس آخرین آمار و اطلاعات طی سال گذشته روند صدور مصالح ساختمانی به 5 کشور عراق، کویت، چین،‌ آذربایجان و امارات متحده عربی ادامه داشته است.

بر اساس آمار، طی سال گذشته 325 میلیون و 583 هزار دلار انواع مصالح ساختمانی به خارج از کشور صادر شده که 225 میلیون و 569 هزار دلار آن به 5 کشور یادشده صادر گردیده است.

این در حالی است که در میان مصالح ساختمانی، کمبود سیمان و گرانی آن بزرگترین تأثیر را بر بازار مسکن دارد.

البته بنا به گفته مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران، هم‌اکنون  واردات سیمان به منظور ایجاد تعادل در قیمت این قلم از مصالح ساختمانی و تنظیم بازار آن از سود بازرگانی معاف شده است.

به گفته سید عباس حسینی، سال گذشته حدود 55 هزار تن سیمان به کشور وارد شده است و در عین حال کارخانه‌های داخلی تولید سیمان در سال 85 پس از انجام تعهدات خود مبنی بر تأمین نیاز بازار داخل، حدود 194 هزار تن سیمان صادر کرده‌اند.

بر اساس قانون سوم و چهارم توسعه اقتصادی، صادرات کلیه کالاها برای حمایت از تولید داخلی و ورود کالاهای ایرانی به بازارهای جهانی آزاد اعلام شده است.

به عبارت دیگر از آنجایی که سیمان جزو کالاهای سبد حمایتی است، صادرات آن تنها موکول به ایفای تعهدات داخلی کارخانه‌های تولیدکننده بوده و تغییری در مقررات صادرات و واردات این کالا رخ نداده است.

در این زمینه رئیس سازمان تجارت، می‌گوید: در بحث سیمان توافقی میان شرکت‌های تولید‌کننده سیمان، وزارت صنایع و بازرگانی انجام شده بود که طبق این توافق قرار بود بخشی از درآمد حاصل از صادرات، صرف ورود کلینکر و ساخت کارخانه‌های جدید شود.

به گفته مهدی غضنفری، متاسفانه توافق سه جانبه میان صاحبان کارخانه‌های تولید‌کننده، وزارت صنایع و بازرگانی اجرا نشده است.

وی تاکید می‌کند: هم‌اکنون برخی از کارخانه‌های تولیدی الزامات مورد نیاز بحث سیمان را رعایت نکرده‌اند، که این امر موجب شده است سرمایه‌گذاری جدیدی در این بخش رخ ندهد.

غضنفری، عواقب عمل نکردن به تعهدات از سوی کارخانه‌های سیمان را بروز کمبود سیمان در بازار و افزایش بهای سیمان و مصالح ساختمانی می‌داند.

طبق آمار وزارت صنایع، در سال گذشته 35 میلیون تن سیمان در کشور تولید شده است که این رقم امسال به 42 میلیون تن خواهد رسید و در سال آینده نیز 10 میلیون تن به تولید سیمان کشور اضافه خواهد شد.

برخی کارشناسان یکی دیگر از دلایل ممنوعیت صادرات این محصول را متعادل ساختن عرضه و تقاضای بازار سیمان در ماه‌‏های پرمصرف مانند شهریور، مهر و آبان‌‏ ماه عنوان می‌کنند.

به گفته برخی مسئولان کارخانه‌های سیمان، صادرات این محصول از فروردین ماه امسال متوقف شده است.

رفع مشکل آهن و سیمان

این در حالی است که وزیر مسکن و شهرسازی نیز درباره کمبود آهن و سیمان در کشور، اظهار می‌کند: به منظور رفع مشکل کمبود آهن دولت به زودی 3 درصد از سرجمع اعتبارات عمرانی را کسر و در اختیار وزارت بازرگانی قرار می‌دهد تا از این طریق کمبود آهن برطرف گردد. 

به گفته محمد سعیدی‌کیا، در خصوص سیمان قرار است علاوه بر واردات، چند کارخانه سیمان با تولید بالغ بر 40 میلیون تن راه اندازی شوند.

تأثیر دولت

بر اساس لایحه تدوین شده ساماندهی بازار مسکن از سوی دولت مقرر شده است برای تأمین مسکن اقشار نیازمند، در سال یک میلیون و 200 هزار واحد مسکونی در مناطق شهری  و روستایی ساخته شود و زمین‌هایی نیز به صورت اجاره‌ 99 ساله در اختیار انبوه‌سازان و سازندگان گذاشته شود.

در ارتباط با تأثیر مصالح در ساخت و ساز، عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: بی‌تردید ساخت این میزان واحد مسکونی نیازمند نیروی انسانی با مصالح ساختمانی و جهت‌گیری‌های هدفمند است.

به گفته ولی آذروش، در حال حاضر کل ساخت و سازهای واحدهای مسکونی ساخته شده در کشور بیش از 700 هزار واحد نبوده است،‌ از این رو برای رسیدن به ساخت 500 هزار واحد مسکونی دیگر تا رسیدن به سقف یک میلیون و 200 هزار واحد مسکونی، باید در بخش تولید و تأمین مصالح ساختمانی استراتژیک نظیر آهن آلات و سیمان مشکلی نداشته باشیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس،  بر این باور است که متاسفانه تولید و توزیع سیمان و آهن‌آ‌لات در بازار همواره  با مشکلات و نوسانات شدیدی رو به رو می‌شود که دولت باید با اتخاذ تدابیر به موقع از وقوع این نوسانات جلوگیری به عمل آورد.

تأمین مصالح، ضرورت ساخت مسکن

برای رفع مشکل بازار مسکن باید موانع تولید مسکن مثل تغییر کاربری، کمبود مصالح ساختمانی و اخذ مجوز از نهادهای ذی‌ربط مرتفع شود تا امسال مشکل تولید مسکن حل گردد.

یک عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس در این زمینه معتقد است: در صورتی که مسئولان وزارت مسکن و شهرسازی موانع تولید مسکن مثل مجوزهای ساخت و ساز، تغییر کاربری‌ها و کمبود مصالح ساختمانی را از میان برندارند، امسال به لحاظ تأمین مسکن همچنان مشکل خواهیم داشت.

سید بهلول حسینی ، اظهار می‌کند: در حال حاضر با توجه به اینکه انبوه‌سازی مسکن در دستور کار دولت قرار گرفته است ، لذا باید مسئولان نهادهای ذی‌ربط مثل وزارتخانه‌های مسکن، بازرگانی و صنایع و معادن نسبت به تأمین مصالح ساختمانی و سیمان اقدام کنند تا دیگر شاهد کمبود تولید مسکن نباشیم.

بهره‌گیری از روش صنعتی

با وجود تمام راهکارهای اعلام شده برای حل مشکل بازار مسکن و ساخت واحدهای مسکونی در حد قابل انتظار، به نظر می‌رسد با روش فعلی سنتی و مشکلات موجود بر سر راه تأمین مصالح ساختمانی در حد مورد نیاز، معضل فوق به صورت ریشه‌ای قابل حل نباشد.

واردات مصالح بی‌کیفیت

دولت با اتخاذ تدبیر آزاد شدن واردات، در تلاش است کمبودهای موجود در بازار مسکن را رفع کند به نحوی که با آزاد شدن واردات تیرآهن از سال گذشته مشکلات تا حدی رفع شد، اما مشکل جدیدی تحت عنوان ورود مصالح ساختمانی بی‌کیفیت به وجود آمد.

هیأت دولت با کاهش تعرفه‌های گمرکی زمینه‌ای را فراهم کرده است که  بخش خصوصی هم بتواند به واردات مصالح ساختمانی بپردازد.

این رویداد باعث شد واردات برخی از این اقلام ساختمانی با کیفیت پایین‌تر از استانداردهای جهانی و ملی، به کشور زیادتر شود که این امر در استحکام و کیفیت بناها تأثیر منفی به جای خواهد گذاشت.

کد خبر 28095

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار