دکتر احمد حاتمی‌یزد: تصمیم شورای پول و اعتبار برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری تا ۳سال آینده قابل اجراست، چرا که ما یک‌بار این مسیر را رفته‌ایم و تجربه کرده‌ایم.

دکتر احمد حاتمی‌یزد

 ابتداي انقلاب اين ايده شايع شد كه اگر بانك‌ها بخواهند فعاليت ربوي نداشته باشند، بايد در شركت‌ها سهامدار شوند و سهام تعداد زيادي از شركت‌هايي كه صاحبان و سهامدارانش به خارج از كشور رفتند، به تملك بانك‌هاي كشور درآمد و هر بانك دولتي سهامدار تعدادي از شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي شدند. تا اينكه در زمان رياست مرحوم دكتر محسن نوربخش به اين نتيجه رسيديم كه بانكداري و بنگاه‌داري 2امر جداگانه است و موفقيت فرد يا شركتي در بنگاه‌داري به منزله موفقيت در بانكداري نيست و بالعكس. به همين دليل تصميم بر اين شد كه فعاليت بانكداري از بنگاه‌داري جدا شود.

روش و تجربه خوبي كه در زمان دكتر نوربخش اجرايي شد و حالا هم مي‌توان از اين تجربه استفاده كرد، اين بود كه بانك‌ها با تشكيل يك شركت هلدينگ سرمايه‌گذاري، سهام خود را در شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي به اين هلدينگ واگذار كردند. در ادامه هلدينگ سرمايه‌گذاري بانك‌ها نظير هلدينگ غدير كه وابسته به بانك صادرات ايران بود، در بورس پذيرش مي‌شد و تمام سهام شركت‌ها و بنگاه‌هاي وابسته به هر بانك را در بورس عرضه مي‌كرد و به اين وسيله مديريت بنگاه‌هاي متعلق به بانك‌ها از مديريت بانك‌ها جدا خواهد شد.

علت بروز چنين اشتباهي اين بود كه برخي مديران بانك‌ها در دولت قبل اقدام به راه‌اندازي ده‌ها شركت بزرگ و كوچك در سراسر كشور كردند با اين تصور كه فعاليت بنگاه‌داري و شركت‌داري بانك‌ها سو‌دآور خواهد بود. اما بعدها مشخص شد كه اصلا به مصلحت بانك‌ها نبوده كه وارد عرصه بنگاه‌داري و شركت‌داري شوند، چرا كه وقتي بانكي شركتي را تاسيس و مديريت مي‌كند، به ناچار براي تأمين نقدينگي بنگاه متعلق به‌خود اقدام به پرداخت تسهيلات مي‌كند و وقتي اين تسهيلات به مطالبات معوق تبديل شود، بانك قدرت وصول طلب خود را نخواهد داشت و در عمل شاهد اعمال نفوذ كاركنان بانك‌ها در رابطه بين بانك و بنگاه هستيم و مشكلات زيادي را براي بانك‌ها به همراه خواهد داشت.

اينكه گفته شود يكي از دلايل بنگاه‌داري بانك‌ها در سال‌هاي اخير ناشي از سياست‌هاي دستوري پولي و اعتباري و تمايل بانك‌ها به بنگاه‌داري جهت كسب سود بالاتر بوده را بي‌ارتباط مي‌دانم؛ اما واقعيت اين است كه هم در دولت گذشته و هم در دولت فعلي، ردديون سهام شركت‌هاي دولتي نظير نيروگاه‌ها و پالايشگاه‌ها براي تسويه بدهي دولت به شبكه بانكي، بر ميزان بنگاه‌داري بانك‌ها افزوده است. پيشنهاد مي‌شود با تاسيس شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و انتقال سهام بانك‌ها در شركت‌ها و بنگاه‌ها، سهام بانك‌ها ناشي از بنگاه‌داري در بورس توسط هلدينگ‌هاي سرمايه‌گذاري به فروش رود كه البته اين يكي از راه‌هاي موفق و تجربه شده است.

کد خبر 275899

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار