همشهری آنلاین - ناصر حکمت نژاد*: روز پنج شنبه ۱۸سپتامبر ۲۰۱۴( ۲۷ شهریور ۱۳۹۳) همه پرسی استقلال اسکاتلند از بریتانیا برگزاز خواهد شد. در روزهای اخیر این موضوع یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه رسانه ها بوده است.

ناصر حکمدت نژاد

در مطلب حاضر تاریچخه استقلال خواهی اسکاتلند طی ۳۰۰ سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته است.

مقدمه:

پادشاهی متحده بریتانیای کبیر از لحاظ رسمی یک کشور واحد در حقوق بین‌الملل شناخته می‌شود که از 4 بخش انگلستان، اسکاتلند، ایرلند شمالی و ولز تشکیل شده است. بحث استقلال سه جزء اخیر (اسکاتلند، ایرلند شمالی و ولز) از بریتانیا از یک سابقه طولانی در تاریخ این کشور برخوردار می‌باشد.

حال حاضر موضوع استقلال اسکاتلند پررنگ‌تر از سایر بخش‌ها است. در پاییز سال 2012 میلادی، دولت بریتانیا و اسکاتلند موافقتنامه‌ای را تحت عنوان ((موافقتنامه ادینبورگ)) در مورد برگزاری یک رفراندوم راجع به استقلال اسکاتلند که قرار شد در 18 سپتامبر 2014 برگزار شود، امضاء می‌نمایند. این رویداد در واقع نقطه اوج مناظرات و مباحثات طولانی در زمینه استقلال اسکاتلند بود که نهایتاً منجر به توافق برگزاری رفراندوم میان دولت مرکزی و دولت اسکاتلند شد.

ناسیونالیسم اسکاتلندی در این واقعیت ریشه دارد که اسکاتلند تا قرن 18 میلادی (1706) به عنوان یک پادشاهی مستقل از انگلستان وجود داشت. حتی پس از اتحاد با انگلستان، اسکاتلند خودمختاری خود را در زمینه قوانین داخلی، کلیسا، مذهب، تعلیم و تربیت و ادارات محلی حفظ کرد. با توجه به مقدمه بالا نوشته حاضر به تحولات رخ داده در اسکاتلند در راستای کسب استقلال آن از بریتانیا می‌پردازد. در این راستا 3 برهه تاریخی در نظر گرفته شده که در ذیل به آنها پرداخته خواهد شد.

از 1707 تا 1945:

اسکاتلند از بدو تأسیس خود در اوایل قرون وسطا تا 1707 میلادی یک پادشاهی مستقل بود. در سال 1707 پارلمان اسکاتلند رأی به اتحاد سیاسی با انگلستان داده و موافقت‌نامه‌ای با انگلستان منعقد (treaty of union) و به این ترتیب دو کشور با هم ادغام و پادشاهی بریتانیای کبیر متولد می‌شود. هدف ابتدایی از شکل‌گیری این اتحاد اقتصادی بوده اما به تدریج به سایر حوزه ها از جمله سیاست سرایت می‌نماید. نکته‌ای که در اینجا لازم به ذکر است این است که معاهده فوق اولین معاهده ای نبود که به نوعی اسکاتلند و انگلستان را به هم متحد می‌کرد. در 1603 میلادی، 4 کشور انگلستان، اسکاتلند، ایرلند و ولز تحت ((اتحادیه تاج و تختها)) به فروانروایی جیمز چهارم یا جیمز اول متحد شدند(وی از خاندان استوارت می‌باشد که در اسکاتلند به جیمز چهارم و در انگلستان، ایرلند شمالی و ولز به جیمز اول معروف است).

اما تفاوت این اتحاد با اتحاد 1707 در این است که اتحاد 1603 صرفاً یک اتحادیه شخصی بود؛ به این معنا که انگلستان و اسکاتلند فقط از لحاظ پادشاه متحد شدند؛ در حالی هر یک از 2 بخش فوق هر کدام پارلمان و قوانین مخصوص و مجزای خود را داشتند. در واقع عامل اصلی اتحاد 1603 امنیت بود. اسکاتلند به عنوان همسایه انگلستان در طول جنگ‌های صد ساله به عنوان دروازه ورودی قدرت‌های دیگر از جمله مهم ترین دشمن انگلستان در آن زمان یعنی فرانسه به شمار می‌رفت. در نتیجه انگلستان برای تقویت امنیت خود پیش قدم ایجاد این اتحادیه شد. اما معاهده اتحاد 1707 باعث ایجاد یک تغییر بنیادین در راستای اتحاد سیاسی شد و آن متولد شدن یک کشور واحد از اجزای پراکنده بود؛ به نوعی که پارلمان‌های مجزای هر یک از دو کشور از بین رفت و یک پارلمان واحد تحت عنوان پارلمان بریتانیای کبیر در لندن، وست منیستر، محل قبلی پارلمان ملی انگلستان مستقر شد.

یکی از واقعیت ها در مورد توزیع قدرت در پارلمان جدید، سهم اندک اسکاتلند بود. به نحوی که از 558 کرسی موجود تنها 45 کرسی در مجلس عوام و 16 کرسی در مجلس لردها به اسکاتلند اختصاص یافت. این تعداد کم نماینده در واقع مخالف قولی بود که انگلستان به اسکاتلند داده بود. اما در کل این امر باعث نشد که اسکاتلندی ها از ابتدای اتحاد موضعی استقلال طلبانه اتخاذ نمایند؛ چرا که حوزه های مهمی چون مذهب، قوانین داخلی، تعلیم و تربیت در اسکاتلند هنوز از خودمختاری برخوردار بود.

همچنین حوزه های مهمی از امور عمومی و رفاهی در اختیار مقامات محلی اسکاتلند بود. با توجه به این واقعیت‌ها می‌توان بیان داشت که در ابتدای شکل گیری بریتانیا کبیر، انگلیس قصد حل نمودن اسکاتلند را در خود نداشت. به عبارت دیگر اسکاتلند مورد استعمار انگلستان واقع نگردید و ساختار خودمختاری داخلی خود را تا حدود زیادی حفظ کرد. در این مدت هر چند رسماً اسکاتلند از مرکز اداره می‌شد اما در عمل به وسیله یک گروه از مقامات محلی آریستوکرات که نفوذ بالایی در اسکاتلند داشتند مدیریت می‌شد.

بعد از اتحاد از سال 1707، اسکاتلند شروع به پیشرفت در زمینه اقتصادی نمود و این پیشرفت در قرن 19 نیز ادامه یافت؛ به نحوی که مردم اسکاتلند افتخار می¬کردند که خود را هم اسکاتلندی و هم بریتانیایی بنامند (پذیرش هویت دو گانه). اما قرن بیستم را باید قرن تغییرات در اسکاتلند نامید. در این قرن در نتیجه وقوع جنگ جهانی، توسعه قرن قبل جای خود را به رکود اقتصادی و افزایش بیکاری داد. متعاقب جنگ جهانی اول و رکود دهه 30، اسکاتلند از تورم بالا، افزایش بی رویه قیمت‌ها و شرایط نه چندان مناسب بهداشت و مسکن برخوردار گردید. به دلیل مشکلات موجود کم کم حزب لیبرال که حزب حاکم بر اسکاتلند برای سال‌های طولانی بود شروع به از دست دان آراء خود نمود. نتیجه آنکه حزب کارگر برای اولین بار در اسکاتلند اکثریت را بدست آورد.

در دوره بین دو جنگ جهانی با توجه به مشکلات فوق و همچنین وقوع رکود و بحران دهه 1930 موجب شد که ناسیونالیسم اسکاتلندی شروع به احیا نماید. در نتیجه با ترکیب دو حزب ملی اسکاتلند (national party of Scotland) و حزب اسکاتلندی (Scottish party) حزب جدیدی تحت عنوان حزب ملی اسکاتلندی(Scottish National Party) با نام مخفف اس.ان.پی (SNP) متولد شد که نمایندگی ناسیونالیسم و حرکت اسکاتلند به سمت خودمختاری بیشتر و سپس استقلال را عهده دار شد. حزب مذکور در اولین انتخابات در 1935 شکست خورد. در واقع این شکست نماینگر آن است که تا سال 1945 ناسیونالیسم اسکاتلندی یک موضوع مهم و جدی در میان مردم و نخبگان نبود. اما بعد از جنگ جهانی دوم رفته رفته شرایط به سمتی پیش می‌رود که مبحث ناسیونالیسم اسکاتلند از اهمیت بیشتری برخوردار می‌گردد.

از 1945 تا 1999:

بعد از جنگ جهانی دوم، افول اقتصاد اسکاتلند که بعد از جنگ جهانی اول آغاز شده بود، شدت بیشتری یافت. در این دوره افزایش بیکاری، شرایط بد معیشتی به همراه خاطرات جنگ موجب شد که مردم اسکاتلند این انتظار را از دولت مرکزی داشته باشند که در قبال تلاش‌هایی که در جنگ جهانی انجام داده اند، دولت موقعیت اقتصادی و وضع زندگی آنها را ارتقاء دهد.

بعد از جنگ جهانی دوم در انتخابات 1945، حزب کارگر اکثریت کرسی‌های پارلمان را تصاحب کرد و برای اولین بار در تاریخ بریتانیا موفق به تشکیل یک دولت تک حزبی از حزب کارگر شد. نکته ای که در اینجا لازم به یادآوری است این است که سیاست در بریتانیا بعد از جنگ جهانی دوم چندان رقابتی نبود. به عبارت دیگر یک اجماع کلی در میان احزاب و گروه‌های سیاسی در مورد لزوم تشکیل دولت رفاه و افزایش نقش دولت وجود داشت. بر طبق اصطلاح دولت رفاه، این دولت است که مهم ترین نقش را در تضمین و ارتقای نیازهای اقتصادی و اجتماعی اتباع خود ایفا می‌نماید.

در واقع مهمترین حوزه‌هایی که دولت رفاه باید در آنها دخالت نماید عبارتند از حوزه امنیت اجتماعی، بهداشت، اشتغال، مسکن و تعلیم و تربیت. حوزه های فوق که از ابتدای اتحاد اسکاتلند با انگلستان در کنترل و اختیار مقامات محلی اسکاتلند بود بعد از جنگ های جهانی و در راستای جبران خسارات به دولت مرکزی انتقال یافت که در عمل باعث افزایش انتظارات از دولت مرکزی در میان مردم اسکاتلند گردید. بنابراین دولت رفاه اقتدار فراوانی را به دولت می¬دهد که نتیجه آن چیزی جز تقویت تمرکز گرایی و متعاقب آن افزایش انتظارات از دولت مرکزی نخواهد بود.

بدین ترتیب تا پایان دهه 60 اداره امور اسکاتلند واقع در مرکز مسئول پاسخگویی به همه موضوعات و مسائلی که به نوعی گریبانگیر اسکاتلند شده بود شد. اما در عمل اداره فوق نتوانست پاسخ مناسبی به انتظارات فزاینده مردم اسکاتلند دهد. شرایط فوق زمینه را برای فعالیت حزب اس.ان.پی فراهم‌تر نمود. این حزب که پس از اختلافات چندی در درون خود نهایتاً هدف خود را استقلال اسکاتلند معرفی کرده بود کم کم جای خود را در میان مردم باز کرد. در انتخابات 1967 موفق شد که یک کرسی به دست آورد. یک نقطه عطف در فعالیت این حزب بر می  گردد به کشف نفت دریای شمال که در کمپین انتخاباتی 1974 از آن به عنوان ابزاری جهت تبدیل اسکاتلند به یک دولت مستقل و ثروتمند از لحاظ اقتصادی، به کار بست.

با اقدامات صورت گرفته توسط حزب اس.ان.پی، این حزب توانست جایگاه خود را ارتقاء دهد. افزایش اقتدار حزب فوق و تقاضاهای مکرر آن جهت ایجاد یک پارلمان ملی مجزا در اسکاتلند و تفویض اختیارات (Devolution) پارلمان مرکز به آن، موجب شد که حزب کارگر رفراندومی را جهت تفویض اختیار در 1 مارچ 1979 برگزار نماید. نتیجه رفراندوم موفقیت آمیز نبود و بحث تفویض اختیار با شکست مواجه شد. اگرچه در این رفراندوم 6/51% به نفع مجلس مستقل اسکاتلند رأی دادند اما این تعداد تنها بیانگر 8/32% افراد ذی صلاح بود.

دوره بعدی ای که نقش مهمی در شدت یافتن ناسیونالیسم اسکاتلندی داشت بر می‌گردد به دوره تاچریسم و حکومت محافظه کاران (1979 تا 1997). در دوره تاچر منافع اسکاتلندی¬ها بیش از پیش نادیده گرفته شد. اصلاحات اقتصادی ای که تاچر بر مبنای تئوری نئولیبرالیسم انجام داد (کاهش نقش دولت در اقتصاد) تأثیرات منفی بر وضعیت اسکاتلند برجای نهاد.

در 1997 بعد از 17 سال حاکمیت محافظه کاران، حزب کارگر به رهبری تونی بلر قدرت را در دست گرفت. مهم ترین هدف بلر حفظ رأی دهندگانش بود چرا که در دوره حکومت محافظه کاران ناسیونالیسم تقویت شده بود. بنابراین بلر در این دوره برای مقابله با ناسیونالیسم و استقلال طلبی به حمایت از تفویض اختیارات بیشتر به بخش های 4 گانه امپراطوری پرداخت. در همین راستا وی قول برگزاری رفراندومی در زمینه تفویض اختیارات را داد. 2 سوال قرار شد که در این رفراندوم از مردم اسکاتلند پرسیده شود که عبارت بودند از 1- آیا با تشکیل یک پارلمان جدید و مجزا موافقید و 2- محدوده قدرت آن. رفراندوم در پاییز 1999 برگزار شد.

در این رفراندوم حزب اس.ان.پی که یک حزب استقلال طلب بود نهایتاً به گروه های حامی رفراندوم پیوست. نتیجه رفراندوم حمایت قاطعی از تفویض اختیار بود. اکثریت قاطع مردم 74% با تشکیل پارلمان اسکاتلند موافقت و 63% به افزایش قدرت اخذ مالیات پارلمان جدید رأی دادند. بعد از رفراندوم یک قانون جدیدی در پارلمان بریتانیا تصویب شد که به موجب آن پارلمان اسکاتلند به عنوان یک نهاد قانون گذاری در زمینه های تعلیم و تربیت، مسکن، اشتغال، بهداشت، محیط زیست و اقتصاد متولد شد. اما در نقطه مقابل موضوعاتی از قبیل دفاع، سیاست خارجی، تجارت و صنعت در انحصار پارلمان مرکز باقی ماند.

از 1999 تا کنون:

به این ترتیب از سال 1999بعد از تقریباً 300 سال، اسکاتلند دوباره نهاد قانون گذاری مجزای خود را بدست آورد. اولین انتخابات در 1999 برگزار شد. میزان حضور مردم 58% بود. در این انتخابات حزب کارگر توانست با 56 کرسی بیشترین آراء را به خود اختصاص دهد( اس.ان.پی 35، محافظه کاران 18، لیبرال دموکرات ها 17، حزب سبز و سوسیالیت¬ها مشترکاً 1 کرسی را به خود اختصاص دادند). اما با توجه به اینکه کرسی های مورد نیاز برای تشکیل دولت 65 کرسی بود، حزب کارگر به تنهایی قادر به تشکیل دولت نبود بنابراین یک دولت ائتلافی را با حزب لیبرال دموکرات تشکیل داد. در این دوره حزب اس.ان.پی تبدیل به حزب رقیب و مخالف گردید؛ چرا که در مذاکرات ائتلاف نتوانست با حزب کارگر در مورد آینده استقلال اسکاتلند به توافق دست یابد. در عمل، دولت جدید نتوانست به انتظارات و نیازهای مردم اسکاتلند به نحو شایسته ای پاسخ دهد.

در انتخابات بعدی در سال 2003 برغم انتقادات زیادی که از پارلمان و دولت جدید وجود داشت، تغییرات خاصی در فضای سیاسی اسکاتلند پدید نیامد. دوباره حزب کارگر بیشترین آراء را به خود اختصاص داد (کارگر 46،اس.ان.پی27، محافظه کار 18، لیبرال دموکرات 17، سبزها 7، سوسیالیست 6 کرسی را به خود اختصاص دادند). در نتیجه دوباره یک دولت ائتلافی از حزب کارگر و لیبرال دموکرات‌ها قدرت را در دست گرفت. اما در عمل این دوره نیز تغییرات محسوسی نسبت به دوره قبل در مورد پاسخگویی به نیازها و انتظارات مردم در بر نداشت.

در انتخابات بعدی در سال 2007، با توجه به عدم موفقیت حزب کارگر در برآوردن انتظارات مردم، موضع حزب اس.ان.پی تقویت شد. نتایج این انتخابات یک مرحله مهمی در تاریخ اسکاتلند محسوب می¬شود چرا که در این دوره اس.ان.پی توانست بیشترین آراء را به خود اختصاص دهد (اس.ان.پی47 کرسی در رتبه اول و کارگر 46 کرسی در رتبه دوم قرار گرفتند). در این دوره حزب اس.ان.پی به همراه حزب سبزها دولت ائتلافی را تشکیل دادند. بعد از تشکیل دولت بحث رفراندوم استقلال که حزب فوق از طرفداران جدی آن بود مطرح شد. در این راستا در سال 2010 دولت یک برگه رفراندوم را رونمایی کرد که در آن 2 سوال مطرح شده بود. 1- اسکاتلندی‌ها می‌خواهند که قدرت بیشتری به پارلمان اعطاء شود؟ و 2- آیا پارلمان باید از قدرت لازم جهت کسب استقلال از بریتانیا برخوردار باشد یا نه؟. سرانجام با توجه به جایگاه شکننده اس.ان.پی در پارلمان، اعضا حزب تصمیم به متوقف کردن موقتی رفراندوم نمودند تا انتخابات 2011.

انتخابات 2011 نقطه عطفی در سیاست اسکاتلند محسوب می‌شود. در این انتخابات حزب اس.ان.پی موفق به کسب 69 کرسی شد یعنی به تنهایی قادر شد که دولت را تشکیل دهد(کارگر 37، محافظه کار 15). بعد از پیروزی قاطع اس.ان.پی، موضع آن در مورد کسب استقلال تقویت شد. در همین راستا در انتخابات 2012 بریتانیا محافظه کاران بیشترین آراء را به خود اختصاص دادند و دیوید کامرون به نخست وزیری رسید. کامرون با توجه به اقتدار بالای حزب اس.ان.پی در انتخابات 2011 وادار به مذاکره با آن جهت برگزاری رفراندوم استقلال شد.

سرانجام در پاییز 2012 دولت اسکاتلند و بریتانیا به مذاکرات طولانی پایان و موافقت¬نامه ادینبورگ را در مورد نحوه اجرای رفراندوم امضاء نمودند. بر طبق این موافقت‌نامه، پارلمان اسکاتلند از قدرت لازم برای برگزاری رفراندوم در زمینه کسب استقلال از بریتانیا، برخوردار گردید. رفراندوم فوق قرار است  روز پنج شنبه 18 سپتامبر 2014 ( 27 شهریور 1393) با این سوال برگزار گردد: آیا اسکاتلند باید یک دولت مستقل باشد؟ پاسخ مثبت به این سوال می‌تواند پیامدهای مهمی را نه تنها برای بریتانیا، بلکه برای اتحادیه اروپا و حتی نظام بین الملل به ارمغان آورد.

*دانشجوی دکترای مطالعات اروپای دانشگاه تهران

کد خبر 271984

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 4 =