همشهری آنلاین: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب یک فوریت لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بر لزوم بررسی فوری ساختارهای خروج ار رکود تاکید کردند.

مجلس

در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی برای دفاع از فوریت بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیری و ارتقای نظام مالی کشور حضور یافت.

وی طی سخنانی گفت: با توجه به شرایط کشور لازم بود که این لایحه دو فوریتی ارائه شود اما در راستای استفاده از ظرفیت کارشناسی مجلس لایحه را به صورت یک فوریتی ارائه می دهیم.

به گزارش ايسنا، طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: گام بلند دولت در حوزه‌ی ثبات آفرینی با همکاری مجلس و همراهی مردم به درستی و با موفقیت برداشته شده است و اکنون اولویت بزرگ دولت خروج سریع ، پایدار و غیر تورمی از رکود است.

وی خاطر نشان کرد: دولت از ابتدای فعالیت خود تلاش‌هایی را در این زمینه آغاز کرده که خوشبختانه نتایج نسبتا خوبی نیز ظاهر شده است که نمونه آن بهبود معیشت مردم و اعتلای موقعیت و جایگاه ایران و کاهش آسیب پذیری کشور نسبت به فشارها و تکان‌های خارجی بوده است که تمامی اینها مستلزم خروج سریع از رکود است.

طیب نیا در ادامه اظهار کرد: دشمنان کشور شرایط تحریم را تحمیل کردند و با تحمیل تورم شتابان به دنبال در هم شکستن اراده مردم بودند اما باید با بهره‌گیری از فرصت‌های موجود و راهکارهای اقتصاد مقاومتی توطئه‌های دشمنان را نقش بر آب سازیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: بارها در مجلس نمایندگان خواستار ارائه راه حلی برای مقابله با شرایط رکودی فعلی شده‌اند که ما مجموعه این سیاست‌ها و راهکارها را در قالب یک دسته‌ی سیاستی تحت عنوان لایحه‌ی مذکور تنظیم کرده‌ایم. البته برخی از این راهکارها در حوزه‌ی اختیارات دولت قرار داشته و برخی از سیاست‌ها نیز مستلزم اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

وی با بیان اینکه در لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور سعی شده راهبردهایی اتخاذ شود که عینی بوده و قابلیت اجرا داشته باشد و به حل مشکلات موجود در نظام بانکی کشور منجر شود گفت: فروش اموال مازاد بانکها، ارتقاء جایگاه بازار سرمایه و افزایش توان تولید در بخش کسب و کار و همچنین معافیت‌های مالیاتی از جمله موارد مهمی است که در لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور پیش بینی شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد:‌ اعمال سیاست‌های این لایحه مستلزم اصلاح قانون بودجه 93 کل کشور است لذا بلافاصله پس از تصویب لایحه در مجلس اصلاحیه بودجه که تقدیم خواهیم کرد تا زمینه‌ی اجرایی فراهم شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که می‌توان بر تورم فائق آمد و مشکل رکود را حل و فصل کرد به شرطی که تمامی نهادها و مجموعه‌های موجود همدل و هم نظر عمل کنند.

بنا بر گزارش مهر، در پی بحث و بررسی نمایندگان بر سر فوریت این لایحه، مجلس با 175 رای موافق 12 رای مخالف 9 رای ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر با یک فوریت بررسی آن موافقت کردند.

 

کد خبر 269036

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار