سه‌شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۷:۰۹

امیر موسوی: معرفی حیدر العبادی به‌عنوان نخست‌وزیر عراق به رئیس‌جمهور که روز دوشنبه‌صورت گرفت، پیام‌ها و پیامدهای مهمی برای عراق دارد.

امیر موسوی

معرفي او از حزب الدعوه يعني از حزب خود نوري مالكي اتفاق مهمي بود. اين امر نشان‌دهنده آن است كه تمامي گروه‌هاي سياسي چه شيعي و چه ديگر گروه‌ها به‌دنبال آرامش در عراق هستند و براي رسيدن به اين هدف، كس ديگري به جاي مالكي معرفي شد. در اين بين، ائتلاف ملي عراق كه احزاب شيعي را دربرمي‌گيرد نشان دادند كه واقعا مسئوليت‌پذيري دارند و مي‌توانند از عهده شرايط سخت برآيند.

آنها با توجه به شرايط حساس كشور، با سرعت عمل و با حسن انتخاب يكي از شخصيت‌هاي عضو ائتلاف خود مالكي را به‌عنوان نخست‌وزير به رئيس‌جمهور معرفي كردند. معرفي مالكي به‌عنوان نخست‌وزير از 3 نظر در عراق مشكلاتي ايجاد مي‌كرد. نخست به‌دليل مخالفت احزاب سني و كردها، دوم مخالفت احزاب شيعي و سوم مرجعيت مذهبي عراق.

اكنون در مرحله جديد، حيدر العبادي يك‌ماه فرصت دارد تا دولتش را به پارلمان معرفي كند. طبعا در اين بين، چالش‌هاي متعددي فراروي وي است كه يكي از مهم‌ترين آنها بحث تشكيل دولت و چينش اعضاي آن است. مخصوصا وزارتخانه‌هاي مهم و كليدي مثل وزارت دفاع، كشور، دارايي، خارجه و رياست سازمان امنيت عراق كه در دوره دوم مالكي اين 4 وزارتخانه بدون وزير و مسئول باقي مانده‌بودند. اكنون بايد ديد العبادي چه ايده‌اي براي اين وزارتخانه‌ها دارد واساسا درباره تركيب اين دولت چه تصميمي خواهد گرفت. در اين بين، احزاب شيعي ديگر نظير مجلس اعلا و جريان اصلاح تأكيد دارند كه مشاركت احزاب در دولت گسترده‌تر و بيشتر باشد. چالش ديگر فراروي حيدر العبادي با توجه به اينكه فرمانده نيروهاي مسلح هم خواهد شد، موضوع داعش و تحركات آن در داخل كشور است.

اما درباره واكنش مالكي بايد گفت كه حيدر العبادي با پشتيباني شديد حزب الدعوه و شخص مالكي نايب‌رئيس پارلمان عراق شده است. به‌احتمال قوي، مالكي به جاي عبادي نايب‌رئيس پارلمان عراق خواهد شد. مالكي اكنون 2 راه پيش‌رو دارد يا اينكه با شرايط جديد همسو شود يا اينكه راه عناد و درگيري را در پيش گيرد كه طبعا اين راه و رويكرد به نفع وي نخواهد بود. علاوه بر اين سمت، وي مي‌تواند رياست سازمان امنيت عراق يا رياست سازمان ترسيم سياست‌هاي استراتژيك كشور را به‌دست گيرد يا اينكه رياست ائتلاف ملي را بر عهده بگيرد و جانشين ابراهيم الجعفري شود و يا اينكه در همان سمت رياست ائتلاف دولت قانون و حزب الدعوه بماند و با توجه به اينكه كرسي‌هاي فراواني در پارلمان دارد مي‌تواند به‌عنوان رئيس يك حزب قوي در پارلمان و در حوزه داخلي يا بين‌المللي فعاليت كند.

کد خبر 268667

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان