سهمیه‌بندی بنزین از جمله مهم‌ترین تحولات اخیر در زندگی ما ایرانی‌هاست. این اتفاق اولین بار در سال‌های جنگ افتاد و امسال پس از مدت‌ها بحث دوباره به اجرا درآمد. کمبود بنزین بر اثر مصرف فزاینده در کشور از چند سال قبل پیش‌بینی شده بود، اما به علت نبود اجماع بین نخبگان و جدی نشدن کمبود سوخت، اراده‌ای نیز برای رویارویی با آن به‌وجود نیامد. اما امسال حقایق به‌قدری آشکار و سخت ظاهر شد که دیگر عملاً چاره‌ای جز این باقی نماند.
واقعیت این است که قبولاندن ضرورت صرفه‌جویی در مصرف بنزین به مردم ایران کار بسیار دشواری است. برخورداری از ذخایر قابل توجه نفت و انتظار سهولت دسترسی به فرآورده‌های نفتی طی سالها به‌گونه‌ای بوده که یک شیوه زندگی مشخص بر این اساس شکل گرفته است.
برای عامه مردم به سختی قابل پذیرش است «کشوری که روی نفت خوابیده است، نتواند به اندازه نیاز مردم سوخت تولید کند». برای آنان سخن گفتن از محدودیت تولید نفت ایران در چارچوب اوپک، نیاز به فناوری روز دنیا برای استخراج و پالایش نفت، ضرورت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت برای تداوم استخراج، ضرورت صرفه‌جویی به منظور حفظ منابع طبیعی کشور برای آیندگان و استدلالاتی از این دست تا حد زیادی غیرقابل فهم است.
حتی تراکم سرسام‌آور خودروها در خیابان‌های شهرهای کوچک و بزرگ نیز ظاهراً باعث نشده است که این فکر به ذهن شهروندان بیافتد که به سبک دیگری نیز می‌توان زندگی کرد.
تردد فزاینده خودروها در جاده‌های بین شهری و تلفات سنگین انسانی ناشی از تصادف‌ها نیز برای تلنگر زدن به ذهن مردم و حتی مقامات مسئول برای کاستن از حجم تردد با خودرو بی‌فایده بود. به نظر می‌رسد قانع کردن مردم به کاستن از مصرف بنزین صرفاً با استدلال‌های اقتصادی، زیست‌محیطی، سیاسی امکان‌پذیر نیست.
نباید از نظر دور داشت که چنین امری نیازمند دگرگونی جدی در شیوه زندگی متکی بر سوخت ارزان است که در وهله اول بدون تغییر ذهنیت شهروندان و مسئولان میسر نیست. ارزانی سوخت و به تبع آن حمل و نقل دست‌کم یکی از عواملی است که باعث افزایش تردد در شهرها و حتی بین شهرها شده است.
شهروندان برای انجام اموری از خانه خارج می‌شوند که در شرایط عادی (منطقی بودن بهای سوخت) راه‌های دیگری برای انجام آن پیدا می‌شد. مثلاً استفاده از فناوری الکترونیک با تاخیر زیادی در بانک‌ها آغاز شده است. در نتیجه، پرداخت قبوض مختلف که به سادگی با یک تماس تلفنی از خانه امکان‌پذیر است، به یکی از دلایل اصلی تردد در شهرها تبدیل شده است.
شاید این ساده‌ترین مثال از تبعات وضعیت ناهنجاری است که سال‌هاست با آن خو کرده و لجوجانه نیز میلیاردها دلار صرف تداوم آن می‌کنیم. ارزانی سوخت پیامدهایی به همراه داشته است که شاید به آن فکر نکرده باشیم.
مثلاً بیشتر ما عادت کرده‌ایم برای انجام برخی کارهای اداری، بارها و بارها به ادارات مربوط مراجعه کنیم. سالها تلاش برای اصلاح این وضع در بسیاری از ادارات به جایی نرسیده است، چون اساساً چیزی به اسم وقت مراجعه‌کنندگان محلی از اعراب ندارد، حتی اگر صدها طرح با عنوان «تکریم ارباب رجوع» اجرا شود.
اما حالا از این پس شاید بتوان استدلال کرد که آمد و رفت مکرر برای انجام کاری مستلزم هزینه بالایی است که همه‌کس استطاعت آن را ندارند. شاید این‌جوری مردم از مصائب مراجعات مکرر به ادارات راحت شوند.
یکی دیگر از تبعات جانبی ارزانی سوخت شاید گسترش بی‌رویه پهنه شهرهاست. اگر حمل و نقل بهای واقعی خود را داشت، شاید تمایل افراد برای دورتر شدن از محلات قدیمی و سکونت در محلات دوردست جدید کمتر می‌شد و در نتیجه کمتر با موضوعی به نام محلات فرسوده روبه‌رو بودیم. به هر حال، شستن ذهن مردم از ذهنیت سابق و جا انداختن آن نیازمند زمان است. مسئولان نیز باید بدانند این طرحی نیست که فقط وزارت کشور و نفت متکفل آن باشند. همه ادارات و دستگاه‌ها باید با کاربرد فناوری‌های جدید از نیاز مردم برای تردد بکاهند.
موضوعی که به همین اندازه اهمیت دارد، این است که وضعیت یاد شده سبب شد تا عده زیادی در بخش حمل و نقل به عنوان مسافرکش و موتورسیکلت‌ران به کار مشغول شوند که امرار معاش آنان تا حد زیادی به وفور سوخت ارزان بستگی پیدا کرده است. شاید در کمتر شهری در جهان به اندازه تهران، موتورسیکلت وجود داشته باشد که به کار حمل بار و مسافر بپردازد. در شهری که به هنگام سقوط هواپیما روی منطقه مسکونی، سریع‌ترین وسیله نقلیه برای رسیدن شهردار آن به محل حادثه موتورسیکلت است، تکلیف بقیه روشن است.
طبیعتاً سرنوشت هزاران نفر که امرار معاش آنان با سوخت ارزان و گسترش حمل و نقل خودرویی گره خورده است، نمی‌تواند برای مقامات کشور محل اعتنا نباشد. تردیدی نیست در کوتاه مدت، این افراد باید امتیازاتی به نسبت افراد عادی برای تامین سوخت داشته باشند.
اما در میان مدت و بلند مدت، با تغییر الگوی فعالیت اقتصادی آنان باید این امکان را داشته باشند تا با آموزش مناسب و بهنگام، بتوانند مهارت‌های لازم را برای فعالیت در بخش‌های دیگر اقتصاد پیدا کنند. این راهی است که بیشتر کشورهای جهان رفته‌اند و ایران نیز گریزی از آن ندارد.از قضای روزگار، ایران با دو کشور هم‌مرز است که یکی (ترکمنستان) ارزان‌ترین و دیگری (ترکیه) گران‌قیمت‌ترین بنزین جهان را دارد. پر کردن یک باک بنزین 40 لیتری در ترکمنستان 950 تومان و در ترکیه 84600 تومان هزینه دارد. طبعاً در این میان واقعی کردن قیمت بنزین کار آسانی نیست.
تلاش‌های مقامات دولت تا به حال معطوف به تشویق مردم به کاستن از مصرف بنزین بوده است. اما به نظر می‌رسد این کار نیازمند بازنگری وسیع در عملکرد بدنه دیوان‌سالاری نیز است. به هر حال، عده قابل‌توجهی از شهروندان به‌خصوص در شهرهای بزرگ برای دریافت خدمات مختلف اداری تردد می‌کنند.
در نتیجه موفقیت این طرح جز با اصلاح برخی رویه‌های اداری امکان‌پذیر نیست. به عبارت دیگر، تا نیاز به تردد رفع نشود یا کاهش نیابد، امید چندانی نمیتوان به کاهش جدی مصرف بنزین داشت. بی‌تردید افزایش ظرفیت حمل و نقل راه‌آهنی در مسیرهای درون شهری و برون شهری نیز می‌تواند کمک زیادی به کاستن از اتکا به خودرو و مصرف بنزین شود.
ما عادت کرده‌ایم خیلی اوقات از مزایای زندگی در کشورهای توسعه‌یافته غربی و گاه شرقی دم می‌زنیم، اما در عمل حاضر نیستیم الزامات دستیابی به این مزایا را بپذیریم. استفاده کمتر از خودرو یکی از این الزامات است. بسیاری از ما وقتی به دیگران نشانی مکانی را می‌دهیم، مثلاً می‌گوییم «از فلان‌جا یک کورس تاکسی است.»
اما در کشورهای توسعه‌یافته این جمله به مثلاً «یک ربع پیاده‌روی از فلان‌جاست» تبدیل می‌شود. روشن است که با توصیه‌های پزشکی و اخلاقی نمیتوان به این هدف رسید. پس تنها راه‌حل ایجاد محدودیت در مصرف با محاسبه قیمت واقعی سوخت است. این هدفی است که برای سال 1390 در نظر گرفته شده است و به نظر می‌رسد سهمیه‌بندی گام اول این مسیر است.
