محمد هاشمی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به تعیین مجازات حبس برای اعمال جراحی پیشگیری از باروری در « طرح افزایش نرخ باروری»، اظهار کرد: بر اساس اصل 25 قانون اساسی ورود در زندگی خصوصی افراد ممنوع است؛ بنابراین مسایل مربوط به ازدواج و بچه‌دار شدن خانواده‌ها و ... امری کاملا خصوصی است و کسی حق دخالت در این موضوعات را ندارد.
وی با بیان این که طرح افزایش نرخ باروری در مجلس، خلاف حقوق و آزادی‌های مردم است، گفت: از جمله آزادی‌های مشروع انسان‌ها عبارت است از ازدواج، عدم ازدواج، بچه‌دار شدن یا نشدن خانواده‌ها و ... است و این موضوعات امری کاملا خصوصی و شخصی است که به زندگی انسان‌ها مربوط می‌شود.
هاشمی با بیان اینکه طبق اصل نهم قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد آزادی‌های مشروع انسان‌ها را حتی با وضع قانون از آنها سلب کند، ادامه داد: بعضی اوقات سیاست‌گذاری‌هایی در جهت كاهش یا افزايش جمعیت می‌شود به‌عنوان مثال در کشور ما در گذشته براي كاهش جمعیت حقوقی را در نظر نمی‌گرفتند و در بعضی از کشورها برای افزایش جمعیت موارد تشویقی را در نظر می‌گرفتند، اما فشار و تحمیل و زور در چنین مواردی وجود ندارد.
هاشمی درباره سیاست حبس‌زدایی گفت: ناگفته نماند که طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور با سیاست حبس‌زدایی هم تعارض دارد.
نظر شما