مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور معتقد است اگر عواملی که باعث کاهش تورم در سال92 شد ادامه پیدا کند می‌توانیم امیدوار باشیم در سال95 به تورم یک رقمی در کشور برسیم.مسعود نیلی در همایش کسب‌وکار با طرح این سؤال که آیا کاهش تورم که پدیده ضروری برای اقتصاد کشور است پایدار خواهد بود یا نه؟ ادامه داد:
رکوردی که در این راستا در کشور به ثبت رسیده است اهمیت این سؤال را افزایش می‌دهد زیرا از تورم نقطه به نقطه بیش از 40درصدی در مرداد92 به تورم 17.5 درصدی در فروردین‌ماه امسال دست پیدا کرده‌ایم و معنی آن این است که طی دوره 8ماهه بیش از 24درصد تورم کاهش یافته و از 43 به 17درصد رسیده است که این میزان کاهش در اقتصاد ما در هیچ زمانی تجربه نشده و یک رکورد مثبت و امیدوارکننده است.
به گزارش ایسنا، نیلی گفت: تورم دورقمی کشور ما را در عرصه جهانی از سایر کشورها متمایز کرده است. ایران جزو 3کشور با تورم بالای دنیا محسوب می‌شود ولی تورم کشور در زمره تورم‌های مزمن تلقی شده و حداقل 4بازار ارز، پول، انرژی و بازار کار را مختل کرده است و همیشه تورم دورقمی باعث شده که فشار روی نرخ ارز گذاشته شود و بعد از مدتی با جهش در این بازار مواجه شود.
نیلی با اشاره به اینکه عاملی که در سال گذشته تورم را کاهش داد شدت واردات نبود اظهار کرد: 2عاملی که باعث کاهش تورم در سال92 شد اگر ادامه پیدا کند می‌توانیم امیدوار باشیم در سال95 به تورم یک رقمی در کشور برسیم. وی تصریح کرد: اقتصادهایی که در آنها بازار مالی ضعیف است حتی اگر رشد حجم پول در آن ثابت باشد ممکن است کاهش قابل توجه تورم را تجربه کند که علت آن انتظارات تورمی است و این زمینه‌ای را فراهم می‌کند که سیاست پولی مناسب در یک بستر تورم را کاهش دهد.
مشاور رئیس‌جمهور در امور اقتصادی تصریح کرد: به‌نظر می‌رسد بعد از جهش‌هایی که نرخ ارز در نیمه دوم سال91 و نیمه اول سال92 تجربه کرد باعث شد که تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز کاهش یافته و انتظارات تورمی را به‌میزان قابل‌توجهی کاهش دهد. نیلی ادامه داد: این کاهش در انتظارات تورمی اثر خود را بر بازار ارز، طلا، مسکن گذاشت و این عامل مهمی بود برای اینکه ذهن مردم این باشد که تقاضای مصرفی خود را به تعویق بیندازند که این می‌تواند به‌نفع آنها باشد زیرا زمانی انتظارات تورمی کاهش یابد باعث می‌شود که تقاضای مصرف آینده با کاهش مواجه شود. بنابراین شرایطی که در اقتصاد ما به‌وجود آمد این امکان را فراهم کرد که سیاست ضد‌تورمی خود را ایفا کند.
هد وابستگی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی است و یکی از رویکردهای کلیدی که در سیاست پولی دولت گرفته شده سختگیری جدی در رشد پایه پولی بوده است.
