رئیس‌جمهور در اجرای اصل۱۲۳ قانون اساسی، قانون بودجه سال۹۳ کل کشور که در جلسه علنی ۹۲.۱۲.۶ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۹۲.۱۲.۷ به تأیید شورای نگهبان رسید، را ابلاغ کرد.

در بند ج تبصره 3 قانون بودجه به دولت اجازه داده شده است که بدهی‌های خود به بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها با اولویت پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده 13 قانون حمایت از آزادگان را از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، حق بهره‌برداری و بهره مالکانه پرداخت و تسویه نماید. پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران مشمول تأیید سازمان حسابرسی نمی‌شود و با تأیید ذیحساب و رئیس دستگاه اجرایی و تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور انجام می‌شود.

با این مصوبه و سهولت در پرداخت مطالبات ایثارگران انتظار می‌رود مابقی مطالبات در سال‌جاری پرداخت و تسویه شود.
از نکات مثبت در قانون بودجه93 تعیین تکلیف شرکت‌های مشمول اصل44 قانون اساسی در قبال قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران است. اغلب شرکت‌های واگذار شده برابر اصل44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار نشده‌اند بلکه به مجموعه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح و مؤسسات عمومی غیردولتی واگذار شده‌اند.

این مجموعه‌ها با این تصور که خصوصی هستند خود را از شمول مقررات ایثارگران خارج می‌دانند و این قوانین را عمل نمی‌کنند. بند ف تبصره 3 تمامی شرکت‌های مشمول اصل 44 قانون اساسی را که واگذار شده یا در حال واگذاری هستند یا در فهرست واگذاری قرار گرفته یا می‌گیرند موظف کرده است که از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت کنند. در این خصوص تفاوتی برای ایثارگرانی که قبل از واگذاری شاغل بوده یا بعد از واگذاری شاغل شوند، وجود ندار

در طی سال‌هایی که از اجرای سیاست‌های اصل44 قانون اساسی می‌گذرد، برخی از دستگاه‌هایی که عهده‌دار شرکت‌های واگذار شده هستند به طرق مختلف از اجرای قوانین مربوط به ایثارگران امتناع ورزیده‌اند و امتیازات و تسهیلات مقرر درباره فوق‌العاده ایثارگری، مأموریت آموزشی، معافیت از پرداخت هزینه‌های درمانی و... را اجرا نکرده‌اند. برخی از این شرکت‌ها تا آنجا پیش رفته‌اند که در اواخر سال گذشته با اعلام تعدیل نیروی انسانی در سازمان خود ایثارگران و فرزندان آنان را نیز مشمول این اقدام خلاف قانون خود کرده‌اند. در مطالب بعدی جزئیات بیشتری به اطلاع ایثارگران خواهد رسید.

با این اقدام مؤثر مجلس که باید از متن قانون بودجه سالانه خارج و با تبدیل به یک قانون دائمی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ملحق شود امید است که شاهد تخلفات دستگاه‌های اجرایی متولی این شرکت‌ها نباشیم.برابر بندهای «د» و «ه‍ » تبصره 5 قانون بودجه به صندوق توسعه ملی اجازه داده شده است که جمعا 20درصد از منابع ورودی به این صندوق را جهت پرداخت تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی دستگاه‌های اقتصادی با طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی، زیست‌محیطی، مالی و اهلیت متقاضی در بخش آب و کشاورزی، صنایع تبدیلی و تبدیلی تکمیلی، منابع طبیعی و محیط‌زیست، صنعت و معدن و گردشگری به استثنای ساخت مسکن تخصیص دهد. 15درصد از منابع مذکور در بندهای فوق به طرح‌های مربوط به افراد ایثارگر یا شرکت‌هایی که بیش از 50 درصد سهام آنها متعلق به ایثارگر یا ایثارگران است، اختصاص می‌یابد.

دکتر سیدصفدر حسینی رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی جمهوری اسلامی میزان تسهیلات پرداختی در 3سال گذشته توسط این صندوق به اقتصاد ملی را بالغ بر 24میلیارد دلار تسهیلات ارزی و بیش از 70هزار میلیارد ریال تسهیلات ریالی اعلام کرده است. این تسهیلات فرصت مناسبی است که اگر درایت مدیران بنیاد را به‌دنبال داشته باشد بخش عمده‌ای از مشکلات اشتغال ایثارگران را مرتفع کند. البته در گذشته نیز چنین مصوباتی در قوانین بودجه پیش‌بینی شده بود، ولی به‌دلیل عدم تمکین مدیران اجرایی به قانون، هیچ‌گاه مورد استفاده ایثارگران واقع نشد.

در بند «د» تبصره 15 قانون بودجه دولت موظف شده است تا رزمندگان غیرشاغل دارای 12ماه سابقه رزمندگی و پیشمرگان کرد مسلمان را تحت پوشش بیمه درمانی قرار دهد. اعتبار این بند از محل ردیف بیمه ایرانیان قابل پرداخت است. بیمه ایرانیان از مجموعه‌های تحت پوشش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، ‌لذا لازم است مدیران این وزارتخانه در اسرع وقت نسبت به اجرای این قانون که بارها و به طرق مختلف برای رزمندگان به تصویب رسیده ولی اجرایی نشده است، اقدام کنند. البته نکته قابل تأمل این است که مشمولان بیمه ایرانیان، تمامی افراد ایرانی فاقد پوشش بیمه خواهند بود، شایسته است مجلس قید 12‌ماه سابقه رزمندگی را از این بند حذف و تمامی رزمندگان غیرشاغل را مشمول بهره‌مندی از این تسهیلات کند.

کد خبر 255950

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار