این طرح دوفوریتی با عنوان «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» در مجلس مطرح می‌شود. حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در مورد این طرح گفت: «در طرح مذکور قصد داریم شرایط را به‌گونه‌ای مهیا کنیم تا ازدواج و باروری زودتر انجام شود و طبیعتاً بتوانیم نرخ رشد جمعیت را افزایش دهیم؛ نکته مهم این است که این طرح تمام اقداماتی که باید در این زمینه اتفاق بیفتد، نیست و مهم‌ترین موضوعی که درخصوص رشد جمعیت لازم است،
فرهنگ‌سازی است و مردم این احساس را داشته باشند که نه‌تنها رشد جمعیت آسیب ایجاد نمی‌کند بلکه منافع فراوانی دارد.» وی افزود: «در طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور موارد تشویقی فراوانی درنظر گرفته شده است و موانعی را که در گذشته موجب می‌شده افراد انگیزه خود را نسبت به افزایش موالید از دست بدهند، برطرف کرده‌ایم.» این طرح در 4ماده و 2تبصره تنظیم شده است و محتوای آن این است که اقدامات درخصوص عقیم‌سازی، سقط جنین و تبلیغات در مورد تشویق به کاهش فرزندآوری ممنوع است و به‌دلیل اینکه خلاف قانون است، مرتکبین این اعمال به مجازات‌های قانونی محکوم خواهند شد.
در همین زمینه فاطمه آلیا عضو فراکسیون زنان مجلس می‌گوید: «در مواردی که انجام سقط جنین برای سلامت مادر الزامی است باید این موارد توسط وزارت بهداشت و وزارت دادگستری تأیید شوند و به‌جز این مورد تمام سقط جنین‌ها غیرقانونی است.»وی افزود: «در راستای اجرای سیاست‌های افزایش جمعیت کشور که مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در خرداد سال 91است همه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند برای اجرای این سیاست‌ها اقدام کنند.» حجت‌الاسلام پژمان‌فر نیز در مورد دلیل دوفوریتی بودن این طرح گفت:
«ما در این دوفوریت قصد داریم تمام موانعی را که در گذشته وجود داشته است در یک مرحله برداریم، به‌طور مثال در گذشته خدماتی برای کنترل موالید داده می‌شده است یا برای افرادی تشویق‌هایی را در جلوگیری از زادوولد ایجاد کرده بودند، لذا ما می‌خواهیم تا زمانی که طرح جمعیت و تعالی خانواده به صحن بیاید و بررسی شود، به‌صورت ویژه طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور را به سرانجام برسانیم.» براساس این طرح وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف شده است که با هرگونه تبلیغات در راستای تحدید نسل و پیشگیری از فرزندآوری مقابله کند.
همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید در مورد اقدامات بیمارستان‌ها اعم از دولتی و خصوصی و دانشگاه‌ها نظارت داشته باشد و متخلفین در زمینه تبلیغات و بیمارستان‌ها شناسایی و به مراجع قضایی معرفی می‌شوند. پس از به تصویب رسیدن این قانون و تأیید شورای نگهبان و از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون تنظیم خانواده که در سال 72مصوب شده بود کان لم یکن و ملغی می‌شود.
