شب عید سال گذشته بود که منتقدان سیاست‌های دولت دهم در زمینه بهره‌برداری‌های ناصواب از موجودی صندوق توسعه ملی، عنوان کردند که پول صندوق توسعه‌ملی صرف خرید شیرینی و شکلات شب عید شد؛ چراکه دولت برای پرداخت آنچه تحت عنوان عیدانه نامیده بود، به منابع صندوق توسعه‌ملی متوسل شد و بابت پرداخت عیدانه، مبلغی بالغ بر ۲میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار از منابع این صندوق برداشت کرد.

صندوق توسعه ملی


البته این نخستین‌باری نبود که دولتی‌ها با چشم‌دوختن به منابع صندوق توسعه‌ملی درصدد جبران کاستی‌های حوزه عملکردی‌شان برمی‌آمدند بلکه پیش‌تر از آن، بارها محمود احمدی‌نژاد از موجودی صندوق توسعه‌ملی، برای امور جاری، عمرانی و... دورخیز کرده و حتی درباره برداشت از صندوق توسعه‌ملی به نفع رفاه جاری مردم، قول و وعده هم می‌داد؛ اشتهای دولت برای برداشت از صندوق توسعه‌ملی در حالی بود که طبق ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه و اساسنامه صندوق توسعه‌ملی، این صندوق قرار است حافظ منابع بین‌نسلی باشد و سهم نسل‌های آینده را از فروش منابع نفتی کشور تأمین کند.

با وجود این، سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی کابینه احمدی‌نژاد در همایش ملی صندوق توسعه‌ملی که به ریاست محمدرضا فرزین، رئیس سابق هیأت عامل صندوق توسعه‌ملی برگزار شده بود، با ایما و اشاره به علاقه‌مندی دولت برای برداشت از صندوق توسعه‌ملی اشاره کرد و اذعان داشت: دولت‌های مشتاق به ارائه خدمات رفاهی، اجتماعی و عمرانی به راحتی از این ذخایر نمی‌گذرند و مجالس متاثر از تعلقات منطقه‌ای و محلی نیز این منابع را سهل‌الوصول می‌دانند؛ بنابراین لوایح و طرح‌های اصلاحی برای برداشت از منابع صندوق توسعه‌ملی فراوان هستند.

برداشت از صندوق توسعه‌ملی برای جبران کمبود بودجه طرح‌های عمرانی، توسعه استان‌ها و کم‌شدن فاصله استان‌ها با یکدیگر، جبران کمبود منابع مالی جهت اجرایی شدن مصوبات سفرهای استانی، ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به جوانان و مسائلی از این دست ازجمله ایده‌های محمود احمدی‌نژاد بود که اگر می‌خواست به سمت اجرایی شدن برود، به جایی می‌رسید که صندوق توسعه ملی را به ضد‌خود تبدیل کند. هر چند که ساختار فراقوه‌ای و حاکمیتی صندوق توسعه ملی و حضور نمایندگان 3قوه در هیأت امنای این صندوق، به‌عنوان سدی پیش روی برداشت‌های غیرقانونی صندوق توسعه ملی محسوب می‌شود و شاید همین موضوع بوده که رئیس دولت دهم را واداشته بود تا بارها خواستار چاره‌اندیشی برای تغییر اساسنامه صندوق توسعه ملی شود.

زمستان سال91 بود که تلاش دولت برای برداشت 7میلیارد دلاری از صندوق توسعه‌ملی به محل چالش دولت و مجلس تبدیل شد. درخواست رئیس‌جمهور برای برداشت 7میلیارد دلاری این بود که دولت قصد دارد بدهی پیمانکاران بخش مسکن را بازپرداخت کند. البته این تصمیم نیز با مخالفت بسیاری از وکلای ملت مواجه شد.

نگاه به صندوق توسعه ملی در دولت یازدهم

این اشتیاق برای برداشت از صندوق توسعه‌ملی تنها خاص احمدی‌نژاد نبود بلکه دولت یازدهم نیز در مدت چندماهه استقرار خود به نوعی در ورطه تکرار آن افتاده است؛ هر چند که عطش سکانداران تدبیر و امید در برداشت از صندوق توسعه‌ملی به اندازه مهرورزان نیست اما به هر حال محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور که دبیر هیأت امنای صندوق توسعه‌ملی نیزهست، در آبان‌ماه 1392 با ارائه درخواست کاهش 6درصد از منابع صندوق توسعه ملی و اختصاص آن برای جبران کمبودهای بودجه عمرانی کشور، گام در مسیری نهاد که اظهارات سیدشمس‌الدین حسینی مبنی بر علاقه دولت‌های مشتاق به ارائه خدمات رفاهی، اجتماعی و عمرانی برای برداشت از ذخایر ارزی را تعبیر کند.

اصرار دولت یازدهم برای کاستن از سهم صندوق توسعه ملی از 26درصد به 20درصد و نقض حکم برنامه پنجم در این مورد شاید یادآور استدلال‌های مختلفی است که محمود احمدی‌نژاد طی چند سال گذشته برای برداشت از صندوق توسعه ملی بر آنها تأکید می‌کرد و در بیشتر موارد توسط کارشناسان و مجلس با آن مخالفت شده بود؛ به‌نحوی که باز شدن راه برداشت‌های بی‌رویه از صندوق توسعه‌ملی، خطر تبدیل صندوق توسعه‌ملی به قلک دولت، افزایش وابستگی به نفت و تورم ناشی از آن و تبدیل صندوق به سرنوشت حساب ذخیره ارزی ازجمله خطرات درخواست دولت ارزیابی شده است. حتی وقتی این درخواست دولت با موافقت مشروط نمایندگان مجلس روبه‌رو شد، تیترهایی نظیر ارسال کلید صندوق توسعه‌ملی از بهارستان به آدرس تولیدی‌ها، صندوق توسعه‌ملی را برای مردم باقی بگذارید! و کیف پول روحانی روی میز کار بهارستانی‌ها، در قاب رسانه‌ها جای گرفت.

از سوی دیگر، گزارش‌هایی که از دیدارهای مجمع نمایندگان استان‌ها با رئیس‌جمهور منتشر می‌شود و همچنین اظهارات برخی مسئولان استانی درباره نحوه بهره‌گیری از منابع صندوق توسعه‌ملی، حاکی از این است که کماکان نگاه قلکی به صندوق توسعه ملی در ساحت نظام اجرا و تقنین کشور جاری و ساری است و همچنان نگاه به این صندوق به‌عنوان منبعی جهت تأمین مالی پروژه‌های استانی، رایج است. لذا بی‌مناسبت نیست اگر ادعا شود که صندوق توسعه ملی از فقدان دید کلان‌نگر مجریان و ناظران رنج می‌برد و بجاتر هم اینکه صندوق توسعه ملی با گذشت چند سال از عمر خود همچنان با نگرش‌های محلی و منطقه‌ای روبه‌روست.

به‌عنوان نمونه موسی‌الرضا ثروتی، نماینده مردم شهرستان‌های بجنورد، مانه و سملقان، گرمه‌، جاجرم، راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی می‌گوید که یک ریال هم از صندوق توسعه ملی برای خراسان‌شمالی جذب نشده است و نماینده دیگر اظهار می‌دارد که بوشهر بیشترین سهم را از صندوق توسعه‌ملی دارد. یا در مجلس شورای اسلامی عنوان می‌شود که چرا سهم یک استان از صندوق توسعه‌ملی یک دهم درصد است! چنین نگرشی به‌نوعی فضای سهم‌خواهی استانی از منابع صندوق، دید کلان‌نگری که باید از سوی صندوق توسعه برای طرح‌های توسعه‌ای کشور مدنظر قرار داشته باشد را به حاشیه رانده و رفع مشکلات استان‌ها از محل منابع صندوق توسعه ملی را جایگزین انتظاری می‌کند که کارکرد توسعه‌محوری از مسیر سرمایه‌گذاری این منابع در طرح‌های کلان برای ایجاد ثروت‌های ماندگار را دنبال می‌کند.

همه اینها در حالی است که اساسنامه صندوق توسعه ملی منطبق بر ماده84 قانون برنامه پنجم توسعه کشور بوده و به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است. لذا نمایندگان مردم در خانه ملت باید نخستین حامیان و نگهبانان این صندوق برای جلوگیری از هدر رفت منابع این صندوق باشند و برای تحقق هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی نقش‌آفرینی کنند.

از این‌رو به‌نظر می‌رسد، اینکه تا‌کنون به چشم یک قلک به صندوق توسعه‌ملی به‌عنوان مهم‌ترین نهاد تأمین مالی کشور نگاه شده است، تنها برآمده از یک رویه ناپسند در سیستم دولتی یا سیاسی نیست بلکه بیشتر یک ایراد فرهنگی را نشانه می‌رود که نیاز روزافزون کشور به تقویت روحیه ملی در سطوح مختلف کشور از مردم تا مسئولان، از حوزه تقنین تا اجرا و... را بیش از هر زمان دیگری ضروری می‌نماید.

جدول اظهارات محمود احمدی‌نژاد درباره برداشت از صندوق توسعه‌ملی

زمان و محل طرح اظهارات جزئیات اظهارات
6 مرداد 1390، در مراسم افتتاح سد و نیروگاه گتوند دولت باهمه توان از فعالیت های متخصصان و تلاشگران کشور حمایت می کند ضمن اینکه صندوق توسعه ملی نیز در راستانی کمک به فعالیت های عمرانی آماده ارائه خدمات است و با توجه به اینکه بودجه عمرانی امسال نسبت به سال گذشته 50 درصد افزایش یافته بنابراین مشکلی از لحاظ منابع ندارد. مشکل اصلی برخی پیچیدگی ها و سازوکارهای اداری و برخی افراد هستند که باید برای رفع آن تلاش کرد.
13 اردیبهشت 1391، در دیدار با نمایندگان (به نقل از حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم) هم اکنون 35 میلیارد دلار در صندوق ذخیره وجود دارد که از آن به خوبی استفاده نمی شود، بگذارید همانگونه که برای کشاورزی به شکل ارزی و ریالی اجازه دادید، برای بخش صنعت و تولید نیز به شکل ارزی و ریالی استفاده کنیم؛ یعنی تغییراتی در اساسنامه صندوق توسعه ملی داده شود.

18 فروردین 1390، همایش استانداران سراسر کشور

در بودجه سال های 90، 91 و 92 و از محل منابع صندوق توسعه ملی منابع لازم متناسب با حداکثر ظرفیت های استان اختصاص یابد تا تمام فاصله های استان با سایر مناطق کشور جبران شود.
16 فروردین 1391، دیدار با نمایندگان مجلس برای نخستین بار در تاریخ این کشور و از زمانی که صندوق توسعه ملی تاسیس شد تنها در سال های 90-89 ، 35 میلیارد دلار ذخیره شده است. دولت این آمادگی را دارد تا با همکاری مجلس نصف این میزان پول را با مصوبه مجلس در اختیار بخش کشاورزی قرار دهد.
1 اسفند 1389، مراسم تقدیم لایحه بودجه 1390 در صندوق توسعه ملی کار بسیار خوبی به صورت مشترک انجام شد که ماندگار است اما محدودیت ایجادشده در صندوق، بخش های وسیعی از اقتصاد را از پشتیبانی صندوق محروم می کند.
25 شهریور 1390، گفت و گوی زنده تلویزیونی با مردم اردبیل در جلسه شب گذشته هیات دولت تک تک مصوبات که دور قبلی سفرهای استانی به تصویب رسیده بود، مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد برای جبران کمبود منابع مالی، پروژه های استان از طریق صندوق توسعه ملی مورد حمایت قرار گیرند.
15 آذر 1391، نخستین همایش قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران تلاش شد که سایر قوا با حق وتو درعزل ونصب رئیس بانک مرکزی دخالت کنند.همین الان مصوب کرده اند که با حق وتو در هیات امنای صندوق توسعه ملی دخالت کنند. اینها کار را خراب می کند.
18 اردیبهشت 1392، در اجتماع مردم مازندران باید از منابع صندوق به صورت ریالی و تسهیلات ارزان قیمت در اختیار جوانان قرار داده شود.
10 بهمن 1389، در جلسه رای اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی امور خارجه مصوبه خوبی برای صندوق توسعه ملی تنظیم شده است  اما نکاتی در آن وجود دارد که امیدوارم نمایندگان محترم هرگونه که صلاح می دانند آن را اصلاح کنند و آن مربوط به اختصاص تسهیلات این صندوق به هزینه های ارزی است که البته شاید ناشی از برخی نگرانی ها باشد اما می توان برای آن چاره اندیشی کرد.
کد خبر 251384

برچسب‌ها