این اقدام غیرقانونی عمدتاً از سوی بانوان انجام می‌گیرد. به عقیده صاحبنظران این مسأله از پایه و اساس دچار مشکل بوده و غیرقانونی است اما گرایش زیاد مردم به خرید از این نمایشگاه‌های خانگی خیلی با این موضعگیری همسو نیست.
لباس‌های به روز و آخرین مدل
شهروند مشهدی گفت: امتیاز نمایشگاه‌های خانگی این است که اغلب لباس‌هایی که ارائه می‌کنند به روز است و هنوز وارد بازار عمومی نشده است.
«سارا ادهمی» ادامه داد: چون گردانندگان مزون مستقیما به خرید اجناس اقدام می‌کنند و مجبور به پرداخت عوارض و مالیات نیستند، اغلب قیمت مناسبی هم دارند. وی افزود: قیمت لباس نمایشگاه‌های خانگی غالبا مناسب و مطلوب است.
بانوی دیگری گفت: قیمت و کیفیت اجناس نمایشگاه‌های خانگی با توجه به منطقه‌ای که مزون در آن قرار دارد، متفاوت است. «پگاه بدری» اضافه کرد: در مناطق بالای شهر کیفیت بهتر و قیمت هم بالاتر است و لباس‌ها بیشتر از مد پیروی می‌کنند. وی اضافه کرد: چون نمایشگاه‌های لباس خانگی هستند معمولاً تبلیغات دهان به دهان است و از طریق دوستان و آشنایان متوجه می‌شویم.
شهروند دیگری اظهار کرد: 80درصد مراجعه‌کنندگان به نمایشگاه‌ها خرید می‌کنند. امیر علی شهسوار ادامه داد: بانوان گرایش زیادی به خرید از نمایشگاه‌های خانگی دارند و در این خریدها برای همسران خود نیز خرید می‌کنند. وی افزود: اجناس مردانه نمایشگاه‌های خانگی دارای تنوعی و کیفیتی است که در فروشگاه‌های سطح شهر نمی‌توان دید.
فروش خانوادگی
«سمانه ستاری» دیگر شهروند مشهدی نیز گفت: عموم خرید از نمایشگاه‌های خانگی از سوی اقوام و خویشاوندان صورت می‌گیرد. وی افزود: اغلب دارندگان نمایشگاه‌های خانگی ابتدا اجناس خود را برای اقوام و دوستان ارائه می‌کنند و مقدار زیادی از فروش به همین افراد است. وی اضافه کرد: اغلب این پوشاک به نسبت اجناس بازار از قیمت مناسب‌تری برخوردارند.
غیرقانونی هستند
اما در این ارتباط، رئیس اتحادیه پوشاک دوخته مشهد گفت: بخشی از اجناس ارائه شده در نمایشگاه‌های خانگی مستعمل است. «سید مهدی لسان طوسی» ادامه داد: ارائه البسه دست دومی که قبلاً مورد استفاده افراد قرار گرفته است می‌تواند سلامت و بهداشت افراد را تهدید کند. وی افزود: در برخی از موارد حتی لباس اطرافیان دارندگان این نمایشگاه‌ها به دلیل روابطی که وجود دارد به‌عنوان لباس نو به فروش می‌رسد. وی با بیان این‌که این نمایشگاه‌ها 100درصد غیرقانونی هستند، اضافه کرد: لازم است برخورد شدید و قانونی با آنها صورت بگیرد. این مقام مسئول با بیان این‌که چنانچه همکاری لازم از سوی مسئولین ذی‌ربط صورت بگیرد اتحادیه پوشاک می‌تواند با آنها برخورد داشته باشد، افزود: پیگیری‌های لازم در‌این خصوص صورت گرفته است اما از آنجا که غالب گردانندگان نمایشگاه‌های خانگی بانوان هستند که برخی نیز سرپرست خانواده هستند، مقابله کمی مشکل شده است. لسان طوسی اظهار کرد: نمایشگاه‌های خانگی که به مرور به‌عنوان یک شغل خانگی جا افتاده‌اند، در قالب تعریف مشاغل خانگی گنجانده نمی‌شوند و یک شغل خانگی به‌حساب نمی‌آیند. وی با اشاره به این نکته که این نمایشگاه‌های غیرقانونی باید جمع‌آوری شوند، خاطر نشان کرد: اجناسی که در نمایشگاه‌های خانگی ارائه می‌شود عمدتاً فاقد کیفیت و قیمت مناسب و اغلب قاچاق هستند و در بسیاری از موارد از قیمت واقعی نیز گران‌تر عرضه می‌شود. رئیس اتحادیه پوشاک دوخته مشهد ادامه داد: عموم فروشندگان و اصناف از وجود این نمایشگاه‌ها گلایه‌مندند زیرا در حالی که آنها مجبور به پرداخت حقوق دولت و مالیات و عوارض هستند، نمایشگاه‌های خانگی بدون هیچ پرداختی، درآمد کسب می‌کنند و با ارائه اجناس مشابه، حتی باعث ایجاد رکود در بازار کسبه می‌شوند.
وی از نبود امکان ورود بازرسان اتحادیه به نمایشگاه‌های خانگی به‌عنوان یکی از مشکلات موجود در زمینه برخورد با آنها نام برد و افزود: یکی از معضلات این نمایشگاه‌ها این است که اجناس بی‌کیفیت چینی را به‌عنوان اجناس کشورهای اروپایی و ترک ارائه می‌کنند. لسان طوسی با اشاره به برخی از بد اخلاقی‌هایی که در نمایشگاه‌های خانگی رخ می‌دهد، اظهار کرد: حتی در مواردی دیده شده اجناسی در این نمایشگاه‌ها به فروش رسیده است که کلا فروش آن غیرقانونی و ممنوع است.
وی با بیان این‌که در واحدهای صنفی، همواره نظارت و تذکر در مورد فروشندگان، اتاق‌های پرو، دوربین‌ها و... در دستور کار قرار دارد، ادامه داد: به دلیل نبود نظارت بر نمایشگاه‌های خانگی هر نوع احتمال استفاده از دوربین‌های غیرمجاز وجود دارد. این مقام مسئول خاطر نشان کرد: هزینه کردن پولی که باید صرف خرید از اصناف شود در این نمایشگاه‌ها، تضییع حقوق اصناف است. لسان طوسی افزود: مواردی از شکایات مردم از نمایشگاه‌های خانگی به اتحادیه می‌رسد ولی از آنجا که این واحدها فاقد پروانه هستند نظارت و پیگیری سخت می‌شود.
وی اضافه کرد: تنها با اعمال فشار از سوی اتحادیه در برخی از موارد توانسته‌ایم جنس فاقد کیفیت را به فروشنده آن مسترد کنیم. رئیس اتحادیه پوشاک دوخته مشهد گفت: در برخی از موارد که کارکنان ما به‌طور ناشناس به نمایشگاه‌های خانگی ورود داشته‌اند متوجه شده‌ایم که اغلب اجناس چینی هستند که تحت عنوان ترک به مردم عرضه می‌شوند. وی مقابله با این معضلات را نیازمند آگاهی مردم و کمک مسئولین دانست.
رهاورد نمایشگاه‌های خانگی معضلات اجتماعی و اقتصادی است
یک کارشناس حقوقی در ارتباط با اقدام غیرقانونی فعالیت نمایشگاه‌های خانگی گفت: فروش خانگی لباس معضلات اجتماعی بسیاری را به دنبال دارد. «احمد شاهرخ» ادامه داد: مراجعه بانوان به محل‌هایی که به‌عنوان مزون خانگی شناخته می‌شود عوارض و معضلات اجتماعی بسیاری را به دنبال دارد. وی افزود: به دلیل این‌که فردی که اقدام به این‌کار می‌کند فاقد هرگونه مجوزی است و شناخته‌شده هم نیست ممکن است مسائل امنیتی نیز برای مراجعه‌کنندگان رخ دهد که نداشتن اتاق پرو و یا نصب دوربین از جمله مسائل احتمالی است. وی با بیان این‌که این فروشگاه‌ها فاقد هرگونه مجوز و کاملاً غیرقانونی هستند، اضافه کرد: مجامع دارای مجوز از دادگستری امکان ورود به این اماکن را دارا هستند. شاهرخ ادامه داد: وجود چنین اماکنی صدمه جدی و مستقیم به اقتصاد و به‌خصوص تولیدکنندگان وارد می‌کند که بیکاری و رکود در کار کسبه از جمله آنهاست. وی افزود: کسبه باید مالیات، حق کسب و پیشه، گمرکی و سایر حقوق قانونی را پرداخت کنند در حالی‌که نمایشگاه‌های خانگی این مبالغ را پرداخت نکرده و بازار را دچار آسیب می‌کنند.
این کارشناس دادگستری با بیان این‌که از مجموع شکایاتی که در زمینه پوشاک می‌شود 5 تا 10درصد متعلق به نمایشگاه‌های خانگی است، اضافه کرد: به دلیل این‌که این مراکز فاقد هرگونه مجوزی هستند تنها زمانی شناخته می‌شوند که مردم اقدام به شکایت می‌کنند که بعد از آن رسیدگی لازم صورت می‌گیرد.
شاهرخ در خصوص علل گرایش بانوان به خرید از این مراکز غیرمجاز گفت: علت این مسأله ضعف فرهنگ و چشم و هم چشمی رایج است. وی با اشاره به این موضوع که این نمایشگاه‌های غیرمجاز در مناطق برخوردار شهر تعداد بیشتری را به خود اختصاص داده‌اند، افزود: البسه با قیمتی بسیار بالاتر از حد معمول به فروش می‌رسد اما بازهم مراجعه‌کنندگان اقدام به خرید می‌کنند. کارشناس حقوقی اضافه کرد: در برخی از موارد شاهد هستیم که در ورودی این محل‌ها دوربینی نصب می‌شود که تنها مشتریان دائم را شناسایی و اجازه ورود می‌دهند بنابراین امکان ورود بازرس و یا مأمور دادگستری فراهم نیست اما با شکایت مردم فرد را احضار کرده و مدارک قانونی نظیر اجازه ورود کالا از مرز و...، مطالبه می‌شود که عموما افراد فاقد آن هستند. وی خاطر نشان کرد: از آنجا که داشتن محلی برای کسب نیازمند داشتن پروانه کسب، پایان کار شهرداری و مجوز تجاری است، عموم افرادی که به ایجاد مزون خانگی اقدام می‌کنند این مدارک را دارا نیستند.
