احمد مسجدجامعی رئیس شورای اسلامی شهر تهران در این نشست مسئولیت‌پذیری اجتماعی را موضوعی ریشه‌دار در فرهنگ اسلامی - ایرانی کشور دانست که نمونه‌هایی از آن در گذشته در شهرهای مختلف ایران ازجمله تهران وجود داشته است.
وی مسئولیت‌پذیری اجتماعی را دارای قواعد و قوانین نوین در سطح جهانی دانست که معماری و شهرسازی ایران نیز در این زمینه نماد نگرش انسانی در شهر است. به گفته وی، خانه‌های دارای آب انبار برای بهره مندی عابران و همسایگان از آب نمونه مسئولیت‌پذیری اجتماعی شهروندان در گذشته بوده است.
به گفته رئیس شورای شهر تهران هم‌اکنون امکانات شهری در حوزه‌هایی همچون مترو و فضای سبز در پایتخت بسیار گسترش یافته است اما طبق تحقیقات انجام‌شده، میزان رضایتمندی شهروندان کاهش چشمگیری داشته است. به زعم وی، در گذشته مسئولیت‌پذیری اجتماعی شهروندان در سطح بالایی بوده است. وی همچنین به بهره‌مندی از ظرفیت 10هزار شرکت طرف‌قرارداد شهرداری اشاره کرد و با تأکید بر ظرفیت آنها گفت که باید مشوق‌هایی برای این شرکت‌ها درنظر گرفته شود که به حضور در عرصه مسئولیت‌پذیری اجتماعی ترغیب شوند. مسجدجامعی همچنین به نکاتی درمورد لزوم استفاده از ظرفیت نیکوکاری در کشور اشاره کرد. به گفته وی، با شیوه‌های نوین و اتخاذ سیاست‌های تشویقی می‌توان در زمینه مسئولیت‌پذیری اجتماعی گام‌های بلندی برداشت.
فاطمه دانشور رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر نیز در سخنانی بر ضرورت بهره‌مندی از ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی و شهرداری به نفع چالش‌های اجتماعی تأکید کرد. به گفته وی، رتبه ایران در نیکوکاری در میان 153کشور در جایگاه 91است که نهادهای سیاستگذار مانند شورا و مجلس باید با وضع قوانین حمایتی از این ظرفیت استفاده کنند. آنگونه که این عضو شورا اعلام کرده، در سال‌های پیش نیز شرط پذیرش پیمانکاران مسکن مهر، احداث مدارس و بوستان در روستاها بود که این اقدام، نمونه موفق از بهره‌مندی ظرفیت مسئولیت‌پذیری اجتماعی است.
همچنین محمود صلاحی معاون برنامه‌ریزی شهردار تهران تأکید کرد که رتبه نیکوکاری ایران بسیار بالاتر از آمار ارائه شده در نشست است و علت اعلام عدد 91در میان 153کشور، نشان از نبود آمار دقیق از سوی مراکز خیرخواهانه است.در ادامه نشست، راجش تیواری مشاور نخست‌وزیر هند و رئیس مرکز مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت هند، طی سخنانی به انتقال تجربیات خود درخصوص مسئولیت‌پذیری اجتماعی در کشورش پرداخت. از سال‌جاری میلادی قانونی در این کشور به اجرا در‌آمده که همه شرکت‌ها را ملزم می‌کند بخشی از بودجه خود را صرف مسئولیت‌پذیری اجتماعی کنند.
