بیمه پایه درمان بازهم به تأخیر افتاد

این در حالی است که در آبان‌ماه و هنگام معرفی مدیرعامل جدید سازمان بیمه سلامت از سوی کمیسیون اجتماعی مجلس به این سازمان مهلت 3ماهه برای ادغام صندوق‌های بیمه‌ای داده شد و بعدتر نیز اعلام شد که این کار ظرف مدت 6‌ماه و تا پایان خرداد93 انجام می‌شود اما خبرهای جدید نشان می‌دهد که این کار با یک تأخیر دیگر تا پایان شهریور93 انجام می‌شود.

احمد میدری، معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که نامه‌‌نگاری‌های لازم برای ادغام صندوق‌ها انجام شده و بخشنامه‌های مورد نظر هم به تمامی صندوق‌های بیمه‌ای فرستاده شده است. بر همین اساس امیدواریم که در 6ماهه نخست سال آینده تجمیع سازمان‌های بیمه‌گر درمان انجام شود. او به خبرگزاری فارس گفته که سازمان تأمین اجتماعی نیز از این مورد استثنا نیست و بخش درمانش در سازمان بیمه سلامت ادغام خواهد شد.

اما محمدعلی همتی، معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی، در آخرین اظهارنظر در این‌باره گفته بود که مراکز ملکی سازمان تأمین اجتماعی از ادغام در سازمان بیمه سلامت ایرانی مستثنی هستند. او توضیح داده که آنچه در قانون برنامه پنجم توسعه کشور مشخص شده باید اجرایی شود و سازمان تأمین اجتماعی هم در این‌باره همکاری لازم را انجام خواهد داد. کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز خواهان ادغام بیمه‌های درمانی در سازمان بیمه سلامت در کمترین زمان ممکن است و عبدالرضا عزیزی، ‌رئیس این کمیسیون گفته که یک مهلت 3ماهه برای انجام این ادغام به سازمان بیمه سلامت داده بودیم که الان این مهلت به پایان رسیده است، در حال حاضر منتظریم تا بحث بودجه سال93 در مجلس به پایان برسد تا از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این‌باره سؤال کنیم تا در جریان آخرین اقدامات برای ادغام صندوق‌های بیمه‌ای قرار بگیریم.

سازمان بیمه سلامت چه می‌گوید

سازمان بیمه سلامت با یک سال تأخیر نزدیک به یک‌سال‌ونیم پیش تشکیل شد. اصلی‌ترین دلیل تشکیل این سازمان نیز براساس قانون برنامه پنجم توسعه‌ ادغام سازمان‌های بیمه گر و ارائه بیمه درمانی یکسان به همه مردم کشور بوده است اما این سازمان در انجام ماموریتش موفق نبوده و تا‌کنون نتوانسته این مسئولیت را به سرانجام برساند. انوشیروان محسنی‌بندپی که از 4‌ماه پیش مدیریت این سازمان را در دست گرفته معتقد است که براساس آنچه در قانون برنامه پنجم آمده است، تمامی صندوق‌هایی که خدمات بیمه درمانی ارائه می‌دهند باید در سازمان بیمه سلامت ادغام شوند و سازمان تأمین اجتماعی نیز یکی از صندوق‌هایی است که در این ادغام قرار خواهد گرفت و فقط بیمارستان‌های ملکی این سازمان مستثنی هستند.

به گفته او، برای انجام این کار ابتدا لازم است تا یک بانک اطلاعاتی درباره وضعیت بیمه درمانی مردم تشکیل و سپس ادغام صندوق‌ها انجام شود. این بانک اطلاعاتی زیرنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داده‌های بیمه‌ای را جمع‌آوری کرده و در اختیار سازمان بیمه سلامت قرار می‌دهد. گفتنی است که در سال1387 نیز بانک اطلاعاتی در این مورد و به نام بانک اطلاعات ایرانیان کار خود را آغاز کرد اما فعالیت این بانک پس از مدتی به حالت تعلیق درآمد.

بازار درمان در اختیار سازمان

در حال حاضر دفترچه‌های متفاوت بیمه درمانی(شرکت نفت، ‌بانک، شهرداری، ‌فولاد، صدا و سیما و...) خدمات مختلفی را به بیمه‌شدگان‌شان ارائه می‌دهند و در این میان خدماتی که با دفترچه سازمان بیمه سلامت (خدمات درمانی سابق) به مردم ارائه می‌شود، کمتر از سایر دفترچه‌هاست؛ یعنی بی‌ارزش‌ترین دفترچه درمان در حال حاضر دفترچه سازمان بیمه سلامت است. اگر صندوق‌های بیمه‌ای در سازمان بیمه سلامت ادغام شوند خدماتی که در این زمینه به بیمه‌شدگان ارائه می‌شوند یکسان خواهد شد به این ترتیب هیچ بیمه‌ای نمی‌تواند خدماتی بیشتر یا کمتر به بیمه‌شدگانش ارائه دهد، ‌در این حالت تبعیض در درمان تا حدود زیادی از بین می‌رود و ارزش دفترچه‌های بیمه‌ای یکسان شده و بازار درمان به کنترل سازمان بیمه سلامت درخواهد آمد.

تلاش مافیای درمان

به‌نظر می‌رسد مافیایی که در حال حاضر بازار درمان کشور را در دست دارد از این روند ناراضی است و از راه‌های مختلف تلاش می‌کند تا انجام این کار را ناممکن کند. ایجاد موانع بر سر راه ادغام بیمه‌های درمانی و مخالفت‌هایی که در این‌باره اظهار می‌شود، نشان می‌دهد که مافیای درمان کشور همه تلاش خود را به‌کار می‌بندد تا هرج و مرج حاکم بر این بازار را همچنان دامن بزند. درصورت یکپارچه شدن بازار درمان، راه‌یافتن داروهای کمیاب، نایاب و داروی بیماران خاص و صعب‌العلاج به بازار سیاه دشوار و شاید ناممکن شود.

در این صورت سودی که از فروش داروها در بازار آزاد نصیب گروهی خاص می‌شود، از بین می‌رود و این گام اول برای ایجاد مخالفت با یکسان‌شدن بیمه‌های درمانی از سوی بازار سیاه دارو و وسایل کمک پزشکی است. با وجود اینکه دولت یازدهم از ابتدا تلاش کرده تا وضعیت درمان را کنترل کند، اما تنها اقدامی که در این زمینه انجام داده کاهش قیمت برخی داروها طی 6‌ماه گذشته بوده و تلاش‌های دیگر در این زمینه هنوز در حد وعده و حرف باقی مانده است.

محمدعلی همتی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه میزان حق بیمه درمان سازمان بیمه سلامت ایران 5درصد حداقل دوبرابر حقوق و میزان حق بیمه درمان سازمان تأمین اجتماعی 7درصد از کل حقوق است، بیان کرد: سازمان بیمه سلامت ایران از فردی که 500هزار تومان یا یک میلیون تومان حقوق می‌گیرد، 5درصد حقوق را کسر می‌کند اما در مورد سازمان تأمین اجتماعی اینگونه نیست و هر فرد به هر میزانی که حقوق دریافت کند، بابت حق بیمه‌اش، 7درصد از حقوقش کسر می‌شود.