گروه اقتصادی: جلسات سه‌جانبه میان کارگران، کارفرمایان و دولت برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده، هرچند در مراحل ابتدایی قرار دارد اما تا حدودی نقشه راه برای هر سه عضو شورای‌عالی کار مشخص شده است.

در این راه قرار است دولت حمایت‌های غیرنقدی خود را چاشنی بسته دستمزد در سال آینده قرار دهد تا قدرت خرید کارگران افزایش یابد و کارفرمایان نیز در شرایط رکود تولید، مجبور نباشند به میزان رشد تورم به دستمزدها اضافه کنند.ماده 41قانون کار تصریح کرده است که دستمزد کارگران باید برمبنای نرخ تورم و سبد مصرفی خانوار کارگری تعیین شود تا این خانواده 12میلیون نفری با کاهش قدرت خرید مواجه نشوند.

در شرایطی که نرخ تورم برای پایان سال‌جاری 35درصد و برای پایان سال آینده 25درصد هدفگذاری شده است و رکود در بخش‌های تولیدی، اقتصاد ایران را از رشد بازداشته، وضعیت حساسی در تعیین دستمزد سال آینده به‌وجود آمده است. از طرفی کارگران انتظار دارند هزینه‌هایی که به‌واسطه نرخ تورم به آنها تحمیل می‌شود، جبران شود؛ از سوی دیگر کارفرمایان در شرایط دشواری قرار دارند و اظهار می‌کنند که افزایش هزینه‌ها، خطر تعطیلی و کاهش بیشتر ظرفیت تولید، آنها را تهدید می‌کند.

در این شرایط ممکن است کار به اخراج کارگران بینجامد که آسیب بیشتری برای فعالان حوزه کار دارد. در این شرایط دولت قصد دارد طرح‌های حمایتی غیرنقدی را برای پوشش بخشی از هزینه‌های کارگران، درنظر بگیرد تا کارفرمایان هم به حد معقولی به دستمزدها بیفزایند.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تعیین شیوه جدید تعیین دستمزد خبر داد و به ایسنا گفت: مدل تعیین دستمزد سال93 تغییر کرده و از کارایی بسیار بالاتری برخوردار است. درنظر داریم تا مدلی متفاوت را با همراهی شرکای اجتماعی و مبتنی بر سه‌جانبه‌گرایی طراحی و اجرایی کنیم. سیدحسن هفده‌تن‌ ‌اظهار کرد: مدلی که طراحی آن را در دستور کار داریم از رویکرد مشاوره، نظارت بیشتر و توسعه فراگیر برخوردار است و ضمن افزایش قدرت خرید کارگران، هزینه‌های کمتری به کارفرمایان و اقتصاد ملی تحمیل می‌کند.

یک فعال کارگری در این زمینه به همشهری گفت: هدفگذاری دولت برای مزد کارگران تاحدودی مشخص شده است. افزایش 8درصدی حقوق کارمندان در بودجه نشان می‌دهد که پایه 18درصدی برای دستمزد کارگران هم تثبیت شده است و حداکثر می‌توانیم شرکای کار را به افزایش دستمزد بین 18تا 25درصد مجاب کنیم چراکه بیش از آن نه منطقی است و نه کارفرما توان پرداخت آن را دارد.

حمید حاج اسماعیلی ادامه داد: برای‌ افزایش قدرت خرید کارگران، طرح‌هایی برای ترمیم دستمزد در دست بررسی است که نمونه آن اعطای بن کالاهای اساسی، 4مرتبه در سال به‌مانند آنچه دولت برای عموم درنظر گرفته است. طرح دیگر مربوط به افزایش کارآمدی دفترچه‌های بیمه درمان است که می‌توان تفاهمنامه‌هایی را با بخش‌های آموزشی و مراکز خصوصی به امضا رساند تا هزینه درمان کارگران تا حدود بیشتری پوشش داده شود. این فعال کارگری افزود: همچنین اعطای کمک‌هزینه ودیعه اجاره مسکن با نرخ سود منطقی، پیشنهاد شده است.

دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران هم اعلام کرد که ظرفیت‌های جدیدی در تصمیم‌گیری‌های شورای‌عالی کار ایجاد خواهد شد. آرش فراز به مهر گفت: دولت می‌تواند موضوع یکسان‌سازی‌ ضرایب مالیاتی حقوق کارگران و کارفرمایان را دنبال کند. همچنین می‌توان از طریق وزرای اقتصادی دولت تصمیمات مناسبی را برای پرداخت یارانه سهم تولید اتخاذ کرد.

کد خبر 247692

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار