این در حالی است که بیشتر کشورهای کمتر توسعه یافته به راهبردهای توسعه مبتنی بر «دولت محوری» روی آوردند.
در کشورهای کمتر توسعه یافته ، مانند هر نظام اقتصاد مبتنی بر بازار، قیمت‌ها می توانند در بازار آزاد تعیین شوند ، ولی وجود ضعف‌های نهادی و ساختاری در اقتصاد این کشورها، باعث می‌شود که نیاز به برنامه‌ریزی و هدایت اقتصاد بیشتر محسوس باشد.
هر چند در درازمدت از لحاظ تخصیص منابع ، اقتصاد بازار در چهارچوب نظامی رقابتی بر همه اشکال دیگر ترجیح دارد و کشورهای کمتر توسعه یافته نیز در درازمدت بایستی به سمت این نوع بازارها و روند حاکم برآن حرکت کنند ولی باید گفت در عمل امروزه در هیچ یک از انواع نظام‌های اقتصادهای جهان حتی کشورهای توسعه یافته ، نظارت دولت نفی نمی شود و تنها اختلاف نظر در میزان و نحوه این نوع نظارت‌هاست.
اندازه فعالیت بخش دولتی در اقتصاد، یکی از موضوعات بحث بر انگیز محافل اقتصادی طی دهه های گذشته بوده است.
تا قبل از جنگ جهانی اول به علت تسلط تمام عیار دیدگاه های اقتصاددانان کلاسیک و حاکمیت بازار بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ، دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی ، بسیار اندک بود.
در فاصله بین دو جنگ جهانی ، به علت حاکمیت دیدگاه کینز در مسایل اقتصادی، دولت نقش مسلط را در صحنه اقتصاد بازی می کرد. در سال های بعد از جنگ جهانی دوم و به خصوص اوایل دهه 1980 کشورهای توسعه یافته، در راستای اجرای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، انتقال مالکیت واحدهای تولیدی تحت تملک دولت به بخش خصوصی را آغاز کردند.
علت اصلی این حرکت در اغلب کشورها ، ضرورت افزایش کارآیی بنگاههای اقتصادی تحت مالکیت دولت بود تا از این طریق بتوان ، رقابت پذیری در بنگاه ها را افزایش داد.
از طرف دیگر دولت کوچک با کارایی زیاد ( و نه دولت بزرگ با کارایی کم ) مد نظر اقتصاددانان و اندیشمندان مدیریتی قرار گرفته بود.
در واقع از دهه 1980 به بعد به مرور نقش دولت از فعال بزرگ اقتصادی به نقش ناظر و تسهیل‌کننده در اقتصاد تغییر کرد. دولتها جایگاه خود به عنوان پاروزن ( در کشتی اقتصاد ملی ) را به بخش خصوصی واگذار کردند و سکان هدایت اقتصاد را به دست گرفتند.
امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته، دولت با روش‌های گوناگون، مثلا بهره گیری از فن آوری اطلاعات (پایانه‌های فروش در فروشگاه‌ها ) نظارت دقیقی بر سطح عمومی قیمت‌ها دارد و بلافاصله بعد از شناسایی خلل ایجاد شده در قیمت هر محصول، ضمن بررسی علل آن، راهکار عملی تعدیل قیمت از طریق فعال سازی بخشهای خصوصی را به مورد اجرا می‌گذارد ( مثلا ، اطلاع رسانی و توجه دهی به بخش خصوصی ).
اجرای راهبرد کوچک سازی و توانمندسازی دولت برای نظارت بر اقتصاد درمیان کشورهای در حال توسعه نیز امری ضروری است ( از نمونه های بارز اتخاذ این راهبرد در کشور ما می توان به اصلاح اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد ) ،البته باید توجه داشت برای اجرای این راهبرد در این کشورها بایستی طی زمان مشخص و با برنامه ریزی منسجم ( فراگیر ) به تدریج از نقش اجرائی دولت در اقتصاد کاست و به نقش نظارتی و تسهیل گری آن افزود.
چرا که جابجایی نقش دولت از نقش مجری به نقش ناظر و تسهیلگر می تواند بخصوص در کوتاه مدت تبعات منفی برجای گذارد. در واقع با برنامه عمل کردن می تواند تبعات منفی این جابه‌جایی را کاهش داده و کنترل نماید.
این‌که چرا بازارهای اقتصادی ، نیاز به نظارت و کنترل داشته و دولت بایستی در مکانیسم بازار آزاد دخالت نماید، پدیده‌ای است که بیشتر به علت رضایت‌بخش نبودن مکانیسم بازار در حل برخی مسائل اقتصادی از قبیل : لزوم برنامه‌ریزی استراتژیک توسط دولت در سطح ملی، وجود اثرات خارجی در اقتصاد ملی، احتمال ایجاد نوعی انحصار توسط بنگاههای اقتصادی و همچنین ایجاد شرایط فوق‌العاده ،مطرح می‌شود.
صرف‌نظر از نوع نظام حاکم بر اقتصادهای کشورها ، وظایف دولتها را می توان در 5وظیفه بنیادین - که بدون آنها دستیابی به توسعه امکان پذیر نیست- تقسیم بندی کرد : پی‌ریزی ساختار قانونی ،ایجاد فضای سیاست گذاری با ثبات از جمله ثبات اقتصاد کلان، هدایت سرمایه‌گذاری به سمت خدمات اساسی اجتماعی و زیر ساخت‌ها و پشتیبانی از گروه‌های آسیب پذیر حفاظت از محیط‌زیست.
دولت می تواند در فرآیند توسعه اجتماعی و اقتصادی ایفاگر نقش مرکزی باشد ، با این حال در این نقش، دولت نه به عنوان فراهم کننده مستقیم رشد بلکه به عنوان یک تسهیلگر ، عامل تسریع و هدایت کننده در روند توسعه عمل می نماید.
به طور کلی می توان گفت با وجود تاکید زیاد بر اهمیت رقابتی بودن بازارها برای تخصیص بهینه منابع در اقتصاد ، دلایلی که باعث می شوند نظارت دولت در بازار به صورت امری اجتناب‌ناپذیر مطرح گردد. این موارد را شامل می‌شوند:
الف - همان‌گونه که اشاره شد امروزه بسیاری از دولتها نقش خود را در اجرا کم کرده و به جای آن به برنامه ریزی راهبردی و سیاست‌گذاری‌های کلان در سطح ملی روی آورده اند. امروزه دولتها برای تحقق برنامه های خود در اکثر موارد بدون دخالت مستقیم بر اقتصاد به‌‌طور مداوم بر آن نظارت دارند و در شرایط خاص به خاطر جلوگیری از انحراف از برنامه، سیاست‌گذاری‌هایی مانند تغییر نرخ بهره و یا اعمال تعرفه را به مورد اجرا می گذارند.
آنچه در این‌جا اهمیت دارد این است که برای اجرای هر نوع برنامه نیاز به کنترل (کنترل قبل ، در حین و بعد از اجرای برنامه) است . بنابراین ضرورت دارد تا دولت به طرق مختلف بر اقتصاد ملی ( در سطح خرد و کلان ) نظارت کند.
ب – تجربه ثابت کرده است که مکانیسم بازار بدون نظارت ، از دیدگاه ثبات کلان اقتصادی رضایت بخش نیست. در بسیاری از شاخص‌های دیگر اقتصادی مانند تولید ، درآمد کل ، اشتغال ، نوساناتی وجود دارد. در دهه 1930 ، بسیاری از کشورها، کاهش 20 تا 30 درصدی و حتی بیشتر را در تولید صنعتی خود تجربه نمودند و میلیون‌ها نفر بیکار شدند.
علاوه بر آن ، این وضعیت بیش از وضعیت مشابه در حرکت‌های ادواری قبل تداوم یافت ، عنصر اصلی در نظریات کلان اقتصادی جدید ، بر این نکته تاکید داشت که «مکانیسم بازار بدون نظارت» ، نه تنها حرکت‌های ادواری را ایجاد می کند ، بلکه ممکن است اقتصاد را به حالت تعادلی با سطح تولید و اشتغال پایین تر براند که در آن تمایلات درونی برای بهبود وضعیت تعادلی ، وجود نداشته باشد.
این مساله ، همچنان در مباحث نظری بین نظریات کلان اقتصادی متفاوت نئوکلاسیک‌ها و کینزین‌های اقتصادی حل نشده است ، چرا که یک بحران مزمن همواره می تواند جزئی از یک حرکت آرام تصور شود و در دوره‌ای بلند مدت متناسب، می توان دوباره اوضاع اقتصادی را بهبود بخشید.
بحران دهه 1930 و همچنین بحران اقتصادی سال‌های 1975 – 1974 در بسیاری از کشورهای غربی ، اقتصاددانان و سیاستمداران را متقاعد کرد که «برنامه‌ریزی » و « دخالت دولت » به منظور نظارت بر اقتصاد کلان از عوامل موثر به شمار می‌روند.
ج - غالب اقتصاددانان معتقدند که اهمیت تاثیرات خارجی (غیرمستقیم) در تولید و مصرف در حال افزایش است. « آلودگی » ، واضح ترین مثال آن است.
دخالت یا نظارت دولت برای محافظت در مقابل اثرات خارجی نامطلوب یا در راستای تاثیرات مطلوب، در مقایسه با شرایطی که مکانیسم بازار بدون دخالت ایجاد می کند، افزایش زیادی یافته است.
نمونه بارز آن در سطح بین‌المللی ( پیمان کیوتو) است که دولتها را ملزم می‌کند تا نظارت بیشتری برروی بخشهای اقتصادی کشورشان داشته باشند.
د - «گروه‌های سرمایه‌گذار » و نیز «بنگاههای اقتصادی » تا حد زیادی براساس منافع اقتصادی و اجتماعی خود تشکیل شده اند. به این معنا که انتظاراتی را طرح می‌کنند که به طور خودکار از عهده مکانیسم بازار بر نمی‌آید و به این دلیل فشار در راستای مداخله به طرق گوناگون به وجود می آید و در این حالت احتمال ایجاد نوعی انحصار وجود خواهد داشت.
اقتصاددانی به نام میردال در توضیحی که درباره گرایش به مداخله دولت ارائه کرده ، برای « سازماندهی فزاینده » نقش عمده ای را قائل شده است.
او می‌گوید:«پیشرفت‌های فنی و سازمانی، اندازه واحدها را نسبت به بازار وسعت داده است. در عین حال واحدها می توانند با یکدیگر ادغام شوند … بازار و قیمت ، ویژگی شرایط عینی بودن و خارج بودن از حیطه واحدهای فردی را از دست داده‌اند. باید خاطر نشان کنم که امروزه تمامی بازارها بسیار محدود هستند. گذشته از این موارد، هر فردی که چیزی برای فروش دارد یا درآمدی دارد و یا سود سرمایه به دست می آورد ، به منظور نفوذ بر شرایطی که در آن عمل می نماید ، خود را با نزدیکان خویش همراه می‌کند. وجود کارتل‌های مختلف و ایجاد انواع تراست‌ها ، باعث می‌شوند که بازارها از حالت رقابتی خارج شده و مکانیسم بازار قادر به تعدیل بهینه شرایط نباشد. در این حالت دولتها بایستی به طرق مختلف ازجمله وضع قوانین از ایجاد انحصار جلوگیری نمایند.»
و - سرانجام ، « شرایط خاصی » وجود دارد که تلاش در راستای برنامه ریزی و دخالت دولت را ترغیب می‌کند. بارزترین آنها ، شرایط جنگی و نیاز به بازسازی بعد از جنگ و همچنین شرایط تورم یا رکود مزمن در اقتصاد کشور است.
در چنین شرایطی نیاز به نظارت اقتصادی دولت بسیار زیاد می شود چرا که تعادل در بازار در این شرایط بسیار شکننده می باشد. از طرف دیگر بخش خصوصی به دلایل گوناگون امکان فعالیت موثر برای ایجاد تعادل را ندارد.
