معدن یکی از معدود ابزارهای رفع محرومیت از مناطق کمتر توسعه‌یافته و حتی توسعه‌نیافته است.

معدن گنج‌پنهان زمین است که به‌دست معدنکاران به مهر زمین تبدیل می‌شود. این نعمت الهی دارای 4ویژگی مهم برای رفع محرومیت است. اول؛ معدن یک نعمت خدادادی و ملی بوده و از انفال محسوب می‌شود بنابر این بخشی از منافع آن به عموم جامعه می‌رسد و باعث توسعه کلی کشور می‌شود. دوم، محل قرارگیری معادن برخلاف سایر صنایع که قابل انتخاب است، در دست انسان نیست لذا در این امر کاملا محدودیم. سوم، فراوری مواد معدنی تنها در کنار معدن صرفه اقتصادی دارد. چهارم، بهره‌برداری از معدن نسبت به سایر صنایع به میزان بسیار کمتری آب و انرژی و زیرساخت نیاز دارد. این 4عامل موجب می‌شود تا اقتصاد معدنی به‌صورتی تعریف شود که معدنکاران مجبور به انتقال ناوگان معدنکاری و حفاری به این مناطق شوند و این خود موجب توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در این مناطق می‌شود. علاوه بر آن، وجود منابع معدنی در یک منطقه موجب جذب سایر سرمایه‌گذاران به‌منظور تکمیل زنجیره تولید و افزایش ارزش‌افزوده خواهد شد. مالیات‌ها و عوارض منطقه‌ای افزایش یافته و سایر زیرساخت‌ها مهیا می‌شود.

از این دست می‌توان منطقه خواف و سنگان را مثال زد. اکتشافات معادن متنوع به‌ویژه سنگ آهن و حضور پیمانکاران و معدنکاران در منطقه موجب رفع محرومیت و افزایش ثروت منطقه شد. در حرکت‌های بعدی زمانی که سرمایه‌گذاران بزرگ برای ایجاد کارخانه‌های تولید کنسانتره و گندله‌سازی‌ حضور پیدا کنند، روزبه‌روز شاهد رونق بیشتر در این مناطق خواهیم بود. سونگون، گل‌گهر و خاتون‌آباد نیز از همین دست مناطق هستند و لیکن سؤال اساسی در زمینه این قبیل توسعه‌ها این است که نقطه آغاز کجاست و مسئولیت آن با چه شخص یا نهادی است؟ مشخص است که مردم بومی از منابع معدنی مناطق خود بی‌خبر هستند البته در برخی موارد از قبیل شهرستان محلات در استان مرکزی با افزایش سطح تحصیلات مردم بومی، ورود برخی مهاجران به منطقه و مهاجرت بعضی از بومیان به سایر نقاط از قبیل یزد که فعالیت معدنی در آن مناطق وجود داشت موجب ارتقای بخش معدن در منطقه شد. با وجود این باید اذعان داشت که با عنایت به ریسک بالای اکتشافات، مسئول توسعه فعالیت‌های معدنکاری در هر منطقه‌ای، در گام نخست دولت خواهد بود.

اکتشافات مقدماتی به‌منظور تهیه و انتشار اطلاعات پایه معدنی از وظایف حاکمیتی دولت و مشخصا سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران است. درحال حاضر تنها 7درصد از خاک کشور تحت عملیات حفاری اکتشافی قرار گرفته و این میزان برای کشوری که یک درصد خشکی دنیا و حدود 55میلیارد تن ذخایر ارزشمند معدنی دارد بسیار پایین است. همگان می‌دانند که ایران با درنظر گرفتن مزیت‌های دسترسی آسان به انرژی، دسترسی به آب‌های آزاد و استراتژیک، وجود نیروهای ماهر و متخصص معدنی، بازار پرمصرف منطقه‌ای، نیروی کار مناسب و تنوع بالای مواد معدنی که تا‌کنون به 68نوع و در آینده نزدیک به 80نوع خواهد رسید جزو 10کشور برتر معدنی دنیا شناخته می‌شود. از سوی دیگر در مقایسه با سایر کشور‌های طراز اول این بخش از قبیل استرالیا، چین، آفریقای‌جنوبی، کانادا و آمریکا، از سرمایه‌گذاری اکتشافی و میزان حفاری پایینی برخوردار هستیم. پس از انجام اکتشافات اولیه و ژئوفیزیک هوایی و افشای شفاف اطلاعات پایه معدنی توسط دستگاه حاکمیتی، بخش خصوصی داخلی و خارجی با اطمینان و اعتماد بیشتری در این عرصه وارد می‌شوند و در هر نقطه که بخش خصوصی ورود نکند، دولت می‌تواند ضمن رعایت اصل 44قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به‌عنوان سازمان توسعه‌ای و تخصصی بخش و بازوی اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد مرحله اکتشافات تکمیلی و سرمایه‌گذاری شود و در هر مرحله که بخش خصوصی آمادگی حضور پیدا کند ادامه فعالیت را به آن بسپارد. این بهترین و کم‌هزینه‌ترین پیشنهاد برای خروج تعداد زیادی از نواحی محروم از این فهرست است که علاوه بر آن ضمن حضور مؤثر بخش خصوصی در فعالیت‌های معدنی کشور، منجر به افزایش درآمد سرانه ملی نیز خواهد شد.

علی بختیاری قلعه- کارشناس معدن

کد خبر 244710

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار سیاست داخلی

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز