گروه اقتصادی: در دومین نشست تخصصی کمیته کاری دولت و مجلس در مرکز پژوهش‌ها برای بررسی لایحه قانونی اصل 44، مقرر شد پس از هماهنگی‌های لازم یکی از 4 بانک دولتی قابل واگذاری کشور (احتمالاً بانک ملت) در راستای تقویت سهم بخش تعاون در اقتصاد به بانک توسعه تعاون تغییر نام دهد.

دومین نشست تخصصی کمیته کاری مشترک دولت و مجلس برای بررسی مواد لایحه قانونی اصل 44 قانون اساسی با حضور چند تن از نمایندگان مجلس و مقامات اجرایی و صاحبنظران در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.

در این نشست تخصصی که صبح شنبه 12 خردادماه برگزار شد، احمد توکلی، رضا عبداللهی، الیاس نادران و محمدمهدی مفتح از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، داوودخانی معاون سازمان خصوصی‌سازی، حسن‌خوشپور مدیرکل خصوصی‌سازی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ناصر الوکی از اتاق تعاون، منوچهر یزدانی معاون‌وزیر تعاون، محمد‌هادی زاهدی وفا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، مسعود حجاریان به نمایندگی از شرکت بیمه ملت و گروه صنعتی بهمن، دکتر بهزاد پورسید معاون پژوهشی و دکتر لطف‌الله فروزنده قائم‌مقام مرکز پژوهشها حضور داشتند.

در این نشست، مواد 12 و 13 لایحه اصل 44 که مربوط به ارتقاء سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور می‌باشند، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این جلسه تخصصی که ریاست آن را احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌ها بر عهده داشت ابتدا متن مواد 12 و 13 و تبصره‌های زیرمجموعه آنها مورد نقد و بررسی قرار گرفتند و سپس هر یک از حاضران دیدگاه‌های خود را در مورد این مواد بیان کردند و در نهایت طبق نظر اکثر حاضران در جلسه برخی از بخشهای این مواد اصلاح شد.

بر اساس یکی از تصمیمات این نشست پس از هماهنگی‌های لازم یکی از چهار بانک دولتی قابل واگذاری کشور (احتمالا بانک ملت) در راستای تقویت سهم بخش تعاون در اقتصاد به بانک توسعه تعاون تغییر نام خواهد داد.

در این جلسه همچنین دیگر سیاست‌های حمایتی موجود در لایحه برای ارتقاء جایگاه بخش تعاون در اقتصاد ایران مورد تبادل نظر قرار گرفت. در نشست قبلی این کمیته کاری مواد 2 تا 10 لایحه 39 ماده‌‌ای دولت در خصوص اصل 44 قانون اساسی در مورد ساختار لایحه و قلمرو نقش آفرینی هریک از بخشهای دولتی و خصوصی بررسی شده بود.

کد خبر 24126

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار