نکته قابل تامل درخصوص تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار این است که سال مالی بانک‌ها در حال پایان یافتن است و یکی از ابزارهای تأثیرگذار در اقتصاد برای جمع‌کردن نقدینگی مازاد، نرخ سود بانکی است که اثر آن بر بازار پول، بازار سرمایه و بازار واقعی کالا قابل توجه خواهد بود و نباید فرصت را برای اصلاح نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم از دست داد؛
اما مشکل تصمیم‌گیری سیاستگذاران پولی این است که افزایش نرخ سود بانکی چون تیغ دولبه‌ای است که هم می‌تواند تورم را مهار کند و هم رکود را افزایش دهد؛ چرا که نرخ سود بانکی به‌عنوان شاخص تنظیم‌کننده بازار پولی و تخصیص بهینه اعتبارات و تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی دارای بازده بالا محسوب می‌شود، اما افزایش نرخ سود بانکی در شرایط رکود به میزان بالاتر از تورم هزینه مالی بخش‌های اقتصادی و تولیدی را بالاتر می‌برد.
از سوی دیگر نباید فراموش کنیم که به‌دلیل افزایش نیافتن سطح دستمزدها و احتمال کاهش قدرت خرید مردم، خطر رکود تورمی از ناحیه تقاضا هم جدی‌است که این یک تورم ناشی از فشار هزینه‌ها خواهد بود و بانک‌ها در ایران به مصرف‌کننده نهایی تسهیلات نمی‌دهند که تقاضا تحریک شود و به همین دلیل با افزایش هزینه تولید و کاهش تقاضا، سایه رکود سنگین‌تر خواهد شد. حالا سؤال این است که در رکود سنگین اقتصادی و تورم بالای 40درصد سیاستگذاران پولی و مردان اقتصادی دولت چه جهتگیری اقتصادی را باید در اولویت قرار دهند؟
به‌نظر دولت باید یک برنامه ریاضت اقتصادی را در این شرایط در اولویت قرار دهد و این موضوع را با مردم در میان بگذارد. دولت باید کوچک شده، هزینه‌های دولت کمتر شود و صرفه‌جویی در مصارف بودجه‌ای دولت و شرکت‌های دولتی را اجرایی کند و به جای استقراض از مردم با فروش اوراق مشارکت، دارایی‌های مازاد دولت و شرکت‌های دولتی را واگذار کند.
خطر جدی‌تر اینکه فروش اوراق مشارکت در دولت یازدهم با نرخ سود بالاتر به‌معنای اجرای طرح‌های جدید نخواهد بود و منابعی که از محل فروش این اوراق به‌دست خواهد آمد، صرفاً برای جایگزینی اصل و سود اوراق مشارکتی است که در دولت گذشته فروخته شده و یکی از معضلات جدی دولت فعلی چگونگی بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و خزانه گذشته و آینده است و تداوم این روش عرضه اوراق مشارکت پایه پولی کشور را افزایش خواهد داد و بر تورم می‌افزاید. اگر اوراق مشارکت دارای بازده اقتصادی نباشد و بخواهیم اوراق مشارکت جدید را جایگزین آن کنیم، مشخصا به مثابه استقراض و افزایش پایه پولی خواهد بود.
اما ابهام اصلی در سیاست‌های پولی جدید این است که مسئولیت شبکه بانکی و سیاستگذاران بانکی در قبال حقوق سپرده‌گذاران بانکی چه می‌شود؟ متأسفانه حلقه مفقوده در سیاست‌های پولی ایران بی‌توجهی به منافع و حقوق سپرده‌گذاران بانکی است و همه نگاه‌ها به کسانی است که می‌خواهند از شبکه بانکی تسهیلات بگیرند، حال آنکه حتی اگر منابع قرض‌الحسنه به تولیدکنندگان هم بدهید، بازهم آنها قیمت کالای خود در بازار را کاهش نخواهند داد و نباید به این بهانه‌ها حقوق سپرده‌گذاران مورد بی‌توجهی قرار گیرد. در شرایط تحریم و عدم‌ورود سرمایه‌های خارجی و محدودیت منابع داخلی ضرورت دارد تا حقوق سپرده‌گذاران به‌گونه‌ای متناسب با تورم لحاظ شود که شاهد شکل‌گیری پس‌اندازهای بلندمدت باشیم و نه سرکوب آنها.
