به گزارش فرانس پرس به نقل از دیپلمات‌های غربی، اتحادیه اروپا که در دادگاه عمومی اروپا به‌دلیل تحریم شرکت‌های ایرانی محکوم شده بود ترجیح داد به‌جای تقاضای استیناف، این شرکت‌ها را مجدداً در فهرست تحریم‌های خود قرار دهد.
یک دیپلمات اروپایی که نخواسته نامش فاش شود، گفت: این تصمیم در نشست وزرای دارایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و بدون‌نیاز به رأی‌گیری اتخاذ شده است؛ چرا که اقدامی حقوقی در رابطه با مصادیق تحریم‌ها بوده است نه سیاست‌های اتحادیه اروپا در قبال پرونده هسته‌ای ایران. به گفته این مقام اروپایی، اینگونه تصمیمات به‌هیچ‌وجه سطح تحریم‌ها علیه ایران را تغییر نمی‌دهد بلکه در جهت حفظ فهرست کنونی تحریم‌ها اتخاذشده است.
شهریورماه گذشته دادگاه عمومی اتحادیه اروپا اعلام کرد اتحادیه اروپا باید تحریم‌های وضع‌شده علیه 7بانک و شرکت ایرانی ازجمله پست بانک، شرکت بیمه ایران، شرکت کشتیرانی گود لاک، بانک توسعه صادرات ایران، بانک بین‌المللی پرشیا، شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی و بانک رفاه کارگران برداشته شود. فارس هم به نقل از یک مقام آگاه خبر داد: اروپایی‌ها به دادگاه تجدیدنظر در دادگاه عالی اتحادیه اروپا مدارکی علیه شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی ارائه کرده‌اند و دادگاه تجدیدنظر به‌صورت موقت دستور داده است که تا صدور حکم قطعی این دادگاه مبنی بر لغو تحریم‌ها و بررسی کامل مدارک، این بانک‌ها و شرکت‌ها دوباره به لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا بازگردند.
