کاهش 13درصدی حجم صادرات غیرنفتی در 6ماهه نخست امسال در حالی صورت گرفته که با وجود 2500واحد تجاری صادراتی در کشور به اعتقاد اغلب صادرکنندگان کالا و خدمات هنوز ظرفیت‌های بلااستفاده صادراتی بسیاری در بخش‌های مختلف وجود دارد اما موانع و تنگناهای داخلی و بین‌المللی پیش روی صادرکنندگان شرایطی را فراهم کرده است که با از دست رفتن برخی بازارهای هدف صادراتی، صادرکنندگان کار دشواری را برای تحقق جهش صادراتی و افزایش سهم آن در تولید ناخالص داخلی در پیش دارند. بازخوانی پرونده صادرات غیرنفتی کشور در 6ماهه نخست امسال حاوی نکات دیگری است.
صادرکنندگان در حالی به استقبال سال 91رفتند که با تنگ‌ترشدن حلقه تحریم‌ها، تلاش مضاعفی برای تحقق اهداف صادراتی و عقب نماندن از غافله صادرکنندگان کالا و خدمات در دنیا آغاز کرده بودند با وجود این بررسی تراز تجاری کشور در سال گذشته حاکی از سهم 32/5میلیارد دلاری صادرات و 53/3میلیارد دلاری واردات در تجارت خارجی بود که به اعتقاد متولیان تجارت خارجی کشور کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مواداولیه تولید نقش چشمگیری در رشد واردات داشته‌اند. در بخش خدمات نیز طی سال گذشته ارزش صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور به 35کشور دنیا در قالب 57پروژه به بیش از 2/3میلیارد دلار رسید. با آغاز سال 92نوسان شدید نرخ ارز و مشکلات تخصیص و نقل و انتقال ارز با تشدید تحریم‌ها علیه نظام بانکی کشورمان شرایطی را فراهم کرد که سیاستگذاران تجارت خارجی در دولت دهم فارغ از پیامدهای منفی افزایش تنگناهای صادرات غیرنفتی، قوانین و مقرراتی مانند پیمان‌سپاری ارزی، لغو معافیت‌های مالیاتی صادرکنندگان و حذف جوایز صادراتی را وضع کردند که با درنظر گرفتن مشکلات خارجی تیر خلاصی برپیکر نیمه جان صادرات بود و صادرکنندگان را به حاشیه برد .
علل کاهش صادرات تداوم سیر نزولی صادرات غیرنفتی، کاهش ۱۳ درصدی حجم صادرات در ۶ ماهه نخست امسال را رقم زد به‌نحوی که میزان صادرات غیرنفتی که در سال ۹۱ با احتساب میعانات گازی به ۴۱ میلیارد دلار می‌رسید، در نیمه نخست امسال به 17/9میلیارد دلار ارزش و وزن ۴۱ میلیون تن کاهش یافت که از این میزان ۳ میلیارد دلار میعانات گازی، ۵ میلیارد دلار مواد پتروشیمی و ۱۱ میلیارد دلار کالای غیرنفتی بوده است. این در حالی است که در نیمه نخست سال گذشته20میلیارد و 700میلیون دلار صادرات غیرنفتی را شاهد بوده‌ایم که حاکی از کاهش 13درصدی صادرات در نیمه نخست امسال است. همچنین پیش‌بینی می‌شود در ۶ ماهه دوم امسال نیز میزان صادرات غیرنفتی به بیش از ۱۹ میلیارد دلار افزایش یابد که درصورت تحقق این هدف امسال میزان صادرات در مجموع به ۳۷ تا ۳۸ میلیارد دلار می رسد و بیانگر کسری 10درصدی نسبت به سال گذشته خواهد بود.
بررسی عوامل مؤثر در سیر نزولی صادرات غیرنفتی بیانگر آن است که تحریم‌ها سهم عمده‌ای در شکل‌گیری این وضعیت داشته‌اند. علاوه بر آن افزایش شدید نرخ حمل‌ونقل داخلی و بین‌المللی با اعمال تحریم‌ها علیه کشتیرانی، مطالبه غیرقانونی مالیات از صادرکنندگان (براساس تفاهمنامه ۶ بندی امضا شده در دولت قبل مبنی بر اینکه درصورتی که صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات کالا را به مرکز مبادلات ارزی تحویل ندهند، معافیت مالیاتی آنها لغو شود؛ عاملی که موجب گرایش برخی صادرکنندگان به استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف شد)، نوسان نرخ ارز، تورم لجام‌گسیخته که با افزایش قیمت کالاهای صادراتی، قدرت رقابت‌پذیری صادرکنندگان در بازارهای هدف را کاهش داد و در نهایت اخذ سپرده برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک در هزارم فروش نیز در کاهش صادرات موثر بوده است. گرچه پرداخت این سپرده آسان اما استرداد آن ماه‌ها به طول می‌‌انجامد و در نهایت موجب تأخیر 2 ماهه در تمدید کارت بازرگانی و کاهش نقدینگی صادرکنندگان می‌شود.
نگاه صادرکنندگان
بررسی دیدگاه‌های صادرکنندگان بخش خصوصی نیز بیانگر روزگار ناخوش صادرات و ضرورت چاره‌اندیشی برای رفع تنگناهای پیش روی صادرکنندگان است. رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ترانزیت و امور گمرکی اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه صادرات غیرنفتی در 6ماهه ابتدای امسال نسبت به‌مدت مشابه سال قبل کاهش بیش از10درصدی داشته و برخلاف تصور مردم حال و روز صادرکنندگان این روزها چندان خوب نیست، گفت: بسته شدن نظام بانکی مهم‌ترین عامل کاهش صادرات است؛ چرا که نمی‌توانیم ال‌سی گرفته و پول را به کشور منتقل کنیم.
مسعود دانشمند تأثیر تحریم‌ها بر حوزه حمل‌ونقل را عامل دیگر کاهش صادرات غیرنفتی قلمداد کرده و افزود: این شرایط موجب شده تا نتوانیم کالاهای صادراتی را به بازارهای هدف برسانیم. افزایش قیمت کالاها در داخل کشور و کمبود نقدینگی برای صادرکنندگان از دیگر عوامل مؤثر در کاهش صادرات بوده است؛ به‌نحوی که کالایی را که قبلا با دلار هزار تومانی 100هزار تومان می‌خریدیم اکنون باید با پرداخت 300هزار تومان تأمین کنیم که این امر نقدینگی بیشتری را می‌طلبد.
وی قفل شدن پرداخت تسهیلات برای صادرات، واردات و تولید در سیستم بانکی کشور و اجبارتولیدکنندگانی که اغلب آنها صادرکننده هستند، به ادامه تولید با یک سوم ظرفیت را از دیگر عوامل مؤثر در کاهش صادرات غیرنفتی عنوان کردو افزود: برای برون‌رفت بخش صادرات غیرنفتی از این وضعیت، نیازمند مجموعه‌ای از تغییرات در بخشنامه‌های خلق الساعه و بعضا متناقض بخش‌های مختلف در این حوزه و بهبود شرایط با کاهش تحریم‌های بین‌المللی هستیم.
دانشمند افزود:این اتفاقات باعث می‌شود بتوانیم از ابزارهای شناخته شده تجاری جهان نظیر اعتبارات اسنادی، بروات و کنترل‌های بانکی از سوی صادرکنندگان استفاده کنیم. یک عضو دیگر اتاق بازرگانی نیز درباره مشکلات صادرکنندگان گفت:تمام بخش‌های صادرات از 3 برابر شدن نرخ دلار تأثیر پذیرفته‌اند و عدم‌ثبات نرخ ارز بیشترین ضرر را به صادرکنندگان زده است. برای صادرکننده تفاوتی ندارد که دلار هزار یا 3هزار تومان باشد بلکه مهم این است که با یک نرخ کالا را بفرستیم و با همان نرخ پولمان را دریافت کنیم.
عبدالرضا مهدی‌زاده با بیان اینکه 3ماه پیش صادرکنندگان با دلار 3هزارو 300تومانی کالا فروخته و اکنون باید با دلار 3هزار تومانی پول آن را دریافت کرده و از سود خود ضرر داده تا مشتریان بازاهای هدف را از دست ندهند افزود: حمل‌ونقل داخلی و خارجی خیلی گران شده به‌طوری که نرخ کرایه کانتینر دریایی که قبلا 800تا 1000دلار بود اکنون به 3500تا 4000دلار افزایش یافته و در حمل‌ونقل داخلی نیز با افزایش چند برابری نرخ‌ها مواجه هستیم به‌طوری که هزینه حمل‌ونقل از تهران تا بندرعباس از 400هزار به 1/5میلیون تومان افزایش یافته که همه اینها هزینه‌های سر باری را به صادرکننده تحمیل می‌کند. علاوه بر آن تورم 40درصدی نیز در کاهش صادرات اثر داشته است.
وی افزود: اجبار دولت به صادرکنندگان برای برگرداندن ارز حاصل از صادرات به 4 شیوه پیشنهادی نیز عملی نیست. نمی‌توانیم ارز را به اتاق مبادله داده و در قبال آن ریال دریافت کنیم. دادن ارز به وارد‌کننده برای واردات نیز با توجه به زمان‌بر بودن 3 تا 4ماهه فرایند صادرات و واردات مقدور نیست؛ چرا که هیچ صادرکننده‌ای توان مالی و نقدینگی را ندارد. امکان واردات کالا توسط صادرکنندگان نیز وجود ندارد؛ چرا که صادرکنندگان تخصصی برای واردات ندارند.
تلاش برای رفع موانع صادرات
با روی کار آمدن دولت یازدهم تلاش مسئولان تجارت خارجی برای بهبود حال و روز ناخوش صادرات غیرنفتی نیز آغاز شده است. علاوه بر تلطیف فضای بین‌المللی ناشی از خبرهای خوش توافق با کشورهای تحریم‌کننده اقتصاد کشورمان، در مراسم امسال روز ملی صادرات دولتمردان از برقراری مجدد معافیت مالیاتی، لغو پیمان‌سپاری ارزی در آینده نزدیک، تأمین نقدینگی مورد نیاز صادرکنندگان و فعال‌سازی دوباره جوایز صادراتی خبر دادند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری از عزم جدی دولت برای قرار گرفتن بخش خصوصی در محور توسعه کشور و احترام و تکریم این بخش خبر داد و اعلام کرد که تلاش می‌کنیم تا مشکل تأمین نقدینگی صادرکنندگان با افزایش سرمایه بانک‌ها، گسترش فعالیت صندوق ضمانت، تشکیل شورای‌عالی صادرات و استفاده از 32میلیارد دلار موجودی صندوق توسعه ملی مرتفع شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از توافق با معاون اول رئیس‌جمهوری برای لغو بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی صادرکنندگان تا پایان هفته آینده و برقراری مجدد معافیت مالیاتی صادرکنندگان خبر داده و اعلام کرد که بیشتر کار این وزارتخانه معطوف به مقررات‌زدایی موانع صادراتی است. محمدرضا نعمت‌زاده با تأیید تنگناهای صادرات غیرنفتی افزود: در دولت جدید اقدامات نسبتا مناسبی برای رفع موانع صادرات صورت گرفته که می‌توان به تهیه و ابلاغ دستورالعمل کاهش ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی به گمرکات، ثبات نسبی نرخ ارز، تلطیف فضای بین‌المللی و خروج تدریجی بانک‌ها از فهرست تحریم‌ها اشاره کرد. ولی‌الله افخمی، رئیس سازمان توسعه تجارت نیز از 2 برنامه دولت برای حمایت از صادرات خبر داد و گفت:علاوه برحذف مالیات بر صادرات از آنجا که جوایز صادراتی از سال 1390پرداخت نمی‌شود دولت قصد دارد تا با مکانیزم‌های دیگری مشوق‌ها و جوایز صادراتی را مجددا فعال کند.
