گروه اقتصادی: مصوبه چندی پیش دولت در حالی زمینه صدور مجوز واردات کالاهای مصرفی و غیرضرور را فراهم کرده که این رویه پیش از این نیز در دولت دهم اتخاذشده و زمینه واردات بسیاری از کالاها مانند خودرو، لوازم خانگی و... را فراهم کرده بود.

دکتر محسن حاتم

 با دکتر محسن حاتم، معاون پیشین وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت‌وگو کرده‌ایم.

  • مصوبه اخیر دولت مبنی بر صدور مجوز ترخیص کالاهای مصرفی تا چه حد قابل توجیه است؟

واردات غیرقانونی و قاچاق یکی از مشکلات کشور طی سال‌های اخیر بوده است گرچه این کالاها در بنادر و گمرکات کشور توقیف می‌شده، پس از مدتی با شیوه‌های مختلف راهی بازار مصرف می‌شود. اگر این موضوع به درستی مدیریت نشود، ورود کالاهایی که به هر دلیلی مانند حمایت از تولید داخل، نداشتن کیفیت و استانداردهای لازم یا تنگناهای ارزی با ممنوعیت واردات مواجه شده است به زیان کشور خواهد بود. بر این اساس باید مراقبت‌های لازم برای صدور مجوز ترخیص کالاهای دپو شده در بنادر و گمرکات کشور به عمل‌ آید. عاقلانه‌ترین کار آن است که اینگونه کالاها عودت داده شود اما در برخی مواقع یا عذر موجهی برای ترخیص این کالاها وجود داشته و یا به‌عنوان تصمیم مقطعی و کوتاه‌مدت این رویه تکرار شده و معمولا وزارت صنایع با این موضوع مخالف بوده است چرا که تبعات واردات و عرضه کالاهای ممنوعه براساس مجوز دولت یا توسط قاچاقچیان بر تولید داخل یکسان خواهد بود.

  • تأثیر این شیوه واردات بر کالاهای مشابه تولید داخل چگونه خواهد بود؟

آمار دقیقی از میزان و حجم کالاهای مصرفی دپو شده در بنادر کشور که بدون ثبت سفارش و انتقال ارز صورت گرفته وجود ندارد و دولت تنها برای جلوگیری از زیان وارد‌کنندگان و تأمین نیاز بازار داخل مجوز واردات این کالاها را صادر کرده است. اگر حجم این کالاها زیاد نبوده و این شیوه واردات به رویه‌ای نادرست تبدیل نشود می‌توان با اغماض به آن نگریست اما درصورتی که این شیوه واردات به رویه و روشی برای برخی وارد‌کنندگان تبدیل شود، صدرصد به زیان تولید داخل خواهد بود.

  • چرا واردات این کالاها تأثیری در ثبات بازار و کاهش قیمت‌ها نداشته است؟

دولت باید مدیریت کند تا کالاهایی مانند خودروهای لوکس وارد نشود اما در مورد برخی اقلام لوازم خانگی که مشابه تولید داخل ندارد، دولت باید از طریق سود بازرگانی واردات، قیمت فروش این کالاها را مدیریت کند اما متأسفانه اکنون مدیریتی بر فروش کالاهای خارجی در بازار کشور وجود نداشته و سازمان حمایت بیشتر بر قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل متمرکز شده است. در زمینه کالاهایی که مشابه داخل دارد نیز درصورتی که حجم اینگونه کالاهای وارداتی زیاد باشد، باید از طریق رایزنی و مشاوره با تولید‌کنندگان داخلی و انجمن‌های صنفی ذیربط نسبت به صدور مجوز واردات یا ممانعت از انجام این کار به‌گونه‌ای تصمیم‌گیری شود که به تولید داخل لطمه‌ای وارد نشده و نیاز مردم به اینگونه کالاها نیز تأمین شود.

  • دوبرابر‌شدن سود بازرگانی واردات اینگونه کالاها منافع دولت و زیان مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان داخلی را به‌دنبال نخواهد داشت؟

اکنون وضعیت تورم و قیمت کالاها تاحدی نگران‌کننده است که در واردات کالاهای لوکس فقط باید ترتیبی اتخاذ شود تا به تولید‌کننده لطمه‌ای وارد نشود. با توجه به بازار مصرف اینگونه کالاها بهتر است نفع واردات کالاهای لوکس و مصرفی به جیب دولت برود تا زیان آن متوجه تولید‌کنندگان داخلی شود.

  • آیا نظارت دولت بر عرضه کالاهای لوکس و مصرفی وارداتی، کاهش قیمت‌ها را به‌دنبال خواهد داشت؟

هزینه تمام‌شده واردات اینگونه کالاها باید به‌گونه‌ای باشد که به افزایش بیشتر قیمت‌ها و زیان مصرف‌کنندگان داخلی منجر نشود و بر این اساس باید مستندات هزینه تمام‌شده واردات پس از پرداخت سود و عوارض قانونی بررسی و سپس اجازه ورود آنها به بازار داده شود اما مهم‌تر از این موضوع نگرانی از زیان تولید‌کنندگان داخلی است. همچنین باید این مجوز برای یک‌بار داده شود و تکرار آن فاجعه بار خواهد بود.

  • پیش از این نیز دولت مجوز واردات اینگونه کالاها را صادر کرده بود، آیا این موضوع منجر به ترغیب واردکنندگان غیرقانونی به دپوی کالاها در مبادی ورودی کشور نخواهد شد؟

با توجه به سابقه صدور مجوز واردات اینگونه کالاها نگرانی از تبدیل این شیوه واردات به رویه‌ای متداول وجود دارد. بر این اساس در کالاهایی که مشابه تولید داخل دارد باید اینگونه مجوزها صادر نشده و از تولید داخل حمایت همه‌جانبه شود و در مورد کالاهایی که مشابه تولید داخل ندارد نیز فقط برای یک‌بار و با توجه به منافع مصرف‌کنندگان داخلی چنین مجوزهایی صادر شود.

کد خبر 232235

برچسب‌ها