گروه اقتصادی- علی ابراهیمی: لغو پیمان سپاری ارزی و معافیت مالیاتی صادر‌کنندگان موضوعی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده اجرایی شدن آن تا یک هفته پس از ۲۹مهر‌ماه (روز ملی صادرات) را مطرح کرد.

 محمد‌رضا نعمت‌زاده با تأکید بر تأثیر نامطلوب این اقدام دولت دهم بر رشد منفی صادرات غیرنفتی، از عزم جدی دولت برای اجرایی شدن این تصمیم خبر داد اما تازه‌ترین خبرها از رفع برخی ابهامات و نه‌لغو این مصوبه در هیأت دولت حکایت دارد. با حسن خسروجردی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی گفت‌وگو کرده‌ایم.

  • وعده لغو پیمان‌سپاری ارز در چه مرحله‌ای است؟

به‌دلیل مخالفت وزارت امور اقتصادی و دارایی با لغو مصوبه پیمان‌سپاری ارزی هنوز مصوبه قبلی دولت که از آن به‌عنوان مانعی در جهت رونق صادرات غیرنفتی یاد‌می‌شد به قوت خود باقی است.

  • دولت چه سازوکاری را برای تحقق وعده لغو پیمان‌سپاری ارزی مدنظر قرار داده است؟

برخی خبرها حکایت از آن دارد که پس از مخالفت وزارت امور اقتصادی و دارایی با لغو این مصوبه و اختلاف نظر این وزارتخانه با وزارت صنعت در این زمینه، مقرر شده تا بخش حقوقی ریاست‌جمهوری بررسی‌های لازم در این زمینه را انجام داده، نتایج این بررسی‌ها را برای تصمیم‌گیری نهایی به رئیس‌جمهور ارائه کند تا اظهارنظر نهایی در مورد لغو یا ابقای پیمان‌سپاری ارزی توسط رئیس‌جمهور صورت گیرد.

  • استدلال وزارت امور اقتصادی و دارایی برای دفاع از این مصوبه چیست؟

وزارت امور اقتصادی و دارایی محاسن اجرای این طرح را بیشتر از معایب آن قلمداد کرده و وزارت صنعت آن را مانعی برای صادرات می‌داند و این دو وزارتخانه نتوانسته‌اند یکدیگر را قانع کنند. وزارت اقتصاد بیشتر به‌دنبال دریافت مالیاتی است که ممکن است برخی صادر‌کنندگان مشمول آن با لغو مصوبه پیمان‌سپاری ارزی از پرداخت آن خودداری کنند. از سوی دیگر این وزارتخانه بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور با تداوم اجرای مصوبه پیمان‌سپاری ارزی را دنبال می‌کند.

  • آیا پیمان‌سپاری ارزی می‌تواند تضمینی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور باشد؟

این امکان وجود ندارد که پیمان‌سپاری موجب بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور شود چرا که اکنون صادرات همه کالاها بر مبنای ارز بازار بوده و ممکن نیست کسی ارز حاصل از صادرات را به اتاق مبادلات ارزی آورده و معامله کند مگر آنکه توافقی در این زمینه حاصل شده و ارز حاصل از صادرات بر مبنای نرخ بازار آزاد در اتاق مبادلات ارزی معامله شود. هیچ صادراتی براساس نرخ ارز اتاق مبادله صورت نمی‌گیرد صادرات کالا با عدد تعریف شده در بورس ضربدر نرخ ارز اتاق مبادلات ارزی و محاسبه سایر هزینه‌ها صورت می‌گیرد و با تمام شدن هزینه تمام‌شده، صادر‌کننده نرخ کالای صادراتی بر مبنای قیمت ارز در بازار آزاد را محاسبه و به خارجی‌ها اعلام قیمت می‌کند تا بتواند رقابت کند. وقتی مبنای قیمت‌گذاری همه کالاهای صادراتی نرخ ارز در بازار آزاد است، صادر‌کننده چگونه می‌تواند ارز حاصل از صادرات را به نرخ 500یا 1000 تومان کمتر از ارز بازار آزاد عرضه کند؛ این موضوع اصلا عقلایی و منطقی نیست.

  • افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی تا چه حد بر درخواست لغو پیمان‌سپاری ارزی مؤثر بوده است؟

مواداولیه تولید کالاهای مختلف یا تولید داخل یا وارداتی است. اکنون بیش از90درصد مواداولیه تولید داخل با نرخ‌های بین‌المللی فوب عرضه می‌شود (حداقل در صنعت، نفت، گاز و پتروشیمی اینگونه است) و در مورد مواداولیه وارداتی نیز به نرخ ارزی که برای واردات مواداولیه تخصیص می‌یابد بستگی دارد. حتی کسی که شکر وارد و شکلات صادر می‌کند اگر نرخ شکلات را بر مبنای نرخ مبادله‌ای محاسبه کند ناچار است تا سایر هزینه‌ها مانند دستمزد و غیره را با نرخ ارز آزاد لحاظ کند.

اگر اثبات شود که شکر در شکلات 30یا 50درصد تأثیر دارد باید پرداخت مابه‌التفاوت هنگام صادرات با همین رقم 30تا 50درصدی مدنظر قرار گیرد. اینکه بخواهیم برمبنای هزینه تمام‌شده برخی کالاهای صادراتی همه صادرکنندگان را با الزام به پیمان‌سپاری ارزی دچار مشکل کنیم، هیچ‌گونه توجیه اقتصادی ندارد.

 

کد خبر 238745

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار