در این لایحه مبانی قانونی لازم و نیز محل تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این قانون مشخص خواهد شد تا اقدامات آتی آن برای تصمیم‌گیری و به مجلس شورای اسلامی ارجاع شود.روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی با اعلام این خبر تأکید کرده که به‌دنبال طرح مباحث جدید در رابطه با همسان‌سازی حقوق بازنشستگان طی روزهای اخیر در رسانه‌های مختلف است که سازمان تأمین‌اجتماعی بنا به ماهیت و وظایف ذاتی خود همواره در پی تأمین و ارتقای وضعیت معیشتی مستمری‌بگیران بوده و تاکنون در این زمینه اقدامات متعددی در چارچوب قوانین و مقررات و با توجه به امکانات مالی سازمان انجام داده است.
روز سه‌شنبه خبرگزاری مهر به نقل از مدیرعامل تأمین اجتماعی خبری منتشر کرد که در آن اعلام شده بود همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی از مهرماه اجرا می‌شود. به‌دنبال انتشار این خبر سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد که برای بررسی مشکلات معیشتی بازنشستگان کارگروهی در این سازمان تشکیل می‌شود و بالاخره قرار شده که برای اجرای همسان‌سازی لایحه‌ای به دولت پیشنهاد شود.
قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی خواهان هماهنگ و همسان‌شدن میزان حقوق بازنشستگی میان بازنشستگان این سازمان با بازنشستگان کشوری است؛ چرا که فعالان تأمین اجتماعی بر این باورند که در حال حاضر تبعیض زیادی بین 2گروه بازنشستگان وجود دارد و بازنشستگان تأمین اجتماعی مشمول کمک‌های دولت نشده‌اند اما بازنشستگان کشوری با تکیه بر بودجه دولت حقوق بیشتری دریافت می‌کنند و همه‌ساله نیز دولت برای افزایش حقوق آنها وجه قابل توجهی را درنظر می‌گیرد. اختلاف میان حقوق این دو گروه بازنشسته سبب بروز تبعیض شده و از همین رو نمایندگان مجلس در سال88 برای از بین رفتن این تبعیض قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را تصویب کردند.
تأمین اجتماعی در خبری که پیرامون تصمیمات جدید برای اجرای همسان‌سازی منتشر شده اعلام کرده که ارتقای حقوق بازنشستگان و بهبود شرایط زندگی و افزایش رضایتمندی بازنشستگان و بیمه‌شدگان همواره از خواسته‌ها و دغدغه‌های سازمان تأمین‌اجتماعی بوده است، اما توجه به جوانب گوناگون تصمیم‌گیری‌ها و لحاظ کردن بار مالی و لزوم تعادل مالی سازمان تأمین‌اجتماعی نیز باید در کلیه تصمیمات مورد توجه قرار گیرد.
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران نیازمند طی مراحل قانونی و تصویب دولت و مجلس و همچنین تأمین بار مالی است و سازمان تأمین اجتماعی از زمان طرح موضوع همسان‌سازی از سال83 تاکنون همواره بر اجرای این موضوع تأکید کرده است. ازجمله این اقدامات می‌توان به اجرای چندین مرحله همسان‌سازی مستمری‌ها به روش‌های مختلف طی سال‌های83 تاکنون اشاره کرد که طی آن با استفاده از منابع مالی داخلی سازمان، میزان پرداختی به مستمری‌بگیران هدف تا حد قابل‌قبولی افزایش یافت. این ترمیم‌ها گرچه در زمان اجرا رضایت نسبی مخاطبان را به همراه داشت، در طول زمان و به‌دلیل افت ارزش در حال حاضر اثربخشی مناسب خود را از دست داده است.
در بخشی از این خبر آمده: با توجه به تجارب سنوات قبل و نیاز احساس‌شده برای ارتقای وضعیت معیشتی مستمری‌بگیران، اجرای مرحله دیگری از همسان‌سازی مستمری‌ها در دستور کار سازمان قرار گرفته و توسط مجموعه سازمان مجدانه پیگیری می‌شود. هدف از اجرای این مرحله از همسان‌سازی، ترمیم مستمری‌هایی است که طی سال‌های گذشته برقرار شده و در طول زمان به دلایل مختلف با افت ارزش واقعی مواجه شده‌اند. بدین‌منظور چندین روش مختلف برای تعیین مبلغ جدید مستمری مشمولان مورد بررسی قرار گرفته و سعی شده است که در روش‌های پیشنهادی جایگاه واقعی افراد متناسب با میزان مشارکت آنان در پرداخت حق بیمه براساس 2شاخص قانونی سابقه و دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه شود.
اختلاف 1600میلیارد تومانی
آنچه موجب نارضایتی بازنشستگان از تأمین اجتماعی شده این است که مدیران وقت سازمان حاضر نشدند بودجه‌ای را که مجلس مشخص کرده بود، برای همسان‌سازی هزینه کنند. نمایندگان مجلس در سال 88، 2هزارو 500میلیارد تومان برای این کار درنظر گرفتند و مدیران تأمین اجتماعی 970میلیارد تومان برای انجام این کار درنظر گرفتند. میان این دو عدد بیش از 1600میلیارد تومان اختلاف وجود داشت که مبنای بروز اختلاف میان فعالان حقوق کارگری و تأمین اجتماعی شد. از یک سو فعالان کارگری به اجرای ناقص قانون توسط سازمان اعتراض می‌کردند و از سوی دیگر مسئولان سازمان تلاش می‌کردند تا کارشان را به بهانه اینکه باقیمانده پول را برای اجرای قانون در سال بعد هزینه‌کرده‌اند، توجیه کنند. 4سال وقت سپری شد و هیچ کدام نتوانستند طرف دیگر را قانع کنند و ماجرا به یک کشمکش دائمی تبدیل شد.
امید در دولت یازدهم
با روی کار آمدن دولت یازدهم بار دیگر این مطالبه مطرح شد و سیدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد که مهرماه این مشکل را حل خواهد کرد. پس از این اعلام نظر هم مشخص شد که تأمین اجتماعی قصد دارد لایحه‌ای برای حل این مشکل به دولت ارائه کند تا محل تأمین بودجه مورد نیاز برای اجرای این قانون مشخص شود.
