به گزارش همشهری، دولت این لایحه را به‌صورت دوفوریتی تقدیم مجلس کرده بود، اما پس از اظهارنظر موافقان و مخالفان، محمدباقرنوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در یک چرخش موضع اعلام کرد که به احترام نمایندگان می‌توان تنها برای یک فوریت لایحه اصلاحیه بودجه 92رأی‌گیری کرد! این اظهارنظر باعث شد تا اکثریت نمایندگان نسبت به کسری بودجه مدنظر دولت تردید کنند و حتی به یک فوریت لایحه پیشنهادی دولت یازدهم رأی مثبت ندهند.
به گفته عبدالرضا مصری از اعضای هیأت رئیسه مجلس با تقاضای جمعی از نمایندگان امکان بررسی لایحه اصلاح بودجه با اولویت در مجلس وجود دارد ولی این موضوع منوط به بررسی سریع لایحه در کمیسیون برنامه است که در این شرایط این احتمال وجود دارد که لایحه بعد از تعطیلات مجلس در دستور کار قرار گیرد.
پیشنهاد کم کردن 60هزار میلیارد تومان از هزینه‌ها
دولت در لایحه پیشنهادی خود با اشاره به عدم‌تحقق منابع بودجه عمومی کشور خواستار کاهش هزینه‌های بودجه از 210به 150هزار میلیارد تومان شده بود. محمدباقر نوبخت در دفاع از این لایحه با اشاره به عدم‌تحقق منابع بودجه عمومی دولت در سال‌جاری افزود: از این‌رو ما بودجه سال ۹۲ را در سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تنظیم و تقدیم کردیم. نوبخت خاطرنشان کرد:
اگر دوفوریت این لایحه هر چه سریع‌تر بررسی نشود این اطمینان وجود دارد که با توجه به سوابق گذشته، دستگاه‌های اجرایی همان رقم واهی غیرقابل وصول تعهدات هزینه‌ای خود را ایجاد کنند و در آن راستا خسارات زیادی وارد می‌شود و با آثار سوء اقتصادی از نظر تورم مواجه خواهیم شد.
براساس لایحه اصلاحیه، 6درصد از منابع صندوق توسعه ملی(معادل 7هزار میلیارد تومان) در ۱۳۹۲ کاسته و این منابع به سهم دولت برای استفاده از پروژه‌های عمرانی اضافه خواهد شد، به‌نحوی که امسال به جای 26درصد، 20درصد از منابع حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد و سهم دولت از 57.5درصد به 63.5درصد افزایش می‌یابد. دولت همچنین خواستار حذف برخی مصارف بودجه عمومی از محل حذف فروش اوراق مشارکت شده و از مجلس خواسته است تا دست دولت را در جابه‌جایی بودجه عمرانی و جاری باز بگذارد.
