مینا شهنی: مهم‌ترین وظیفه و دغدغه دولت کاهش شکاف ایجاد شده میان دهک‌های مختلف کشور است. از همین رو تمامی عواملی که سد راه ایجاد عدالت در جامعه باشند شناسایی خواهند شد.

عبدالرضا مصری، وزیر رفاه و تامین اجتماعی، درباره رشد و توسعه عدالت در کشور گفت: به رغم همه ژست‌های سیاسی و اجتماعی معمولا شاهد برداشت‌های عمیقی از عدالت و عدالت‌گستری میان جوامع گوناگون نیستیم.

وزیر رفاه و تامین اجتماعی که در مراسم افتتاحیه نخستین کنگره عدالت و تامین اجتماعی سخن می‌گفت با اشاره به مفاد نوشته شده در متن قانون اساسی کشور و نیز سند چشم‌انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه جایگاه رفاه و عدالت اجتماعی را در قوانین کشورمان محکم و جدی ارزیابی کرد و تنها از عدم یک‌پارچگی در برخی بخش‌ها انتقاد کرد.

داوود مددی، رئیس سازمان تامین اجتماعی کشور، نیز با شرکت در این کنگره با اعلام اینکه جایگاه تامین اجتماعی در کشور هنوز بدرستی تعریف نشده است گفت: واقعیت انکار ناپذیر این است که تامین اجتماعی همانند اشتغال برای ایجاد تحرک و پویایی اقتصادی جامعه و دستیابی به سطح رفاهی مطلوب ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی با بیان اینکه تامین اجتماعی بعنوان یک پدیده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اثرگذار شناخته شده‌است افزود: این مهم پس از انقلاب صنعتی و پیچیدگی‌های روابط کار با هدف صیانت از نیروی کار در مقابل حوادث، بیماری‌ها، بیکاری، سالمندی، فوت سرپرست و سایر مخاطرات اجتماعی شکل گرفته است.

پرویز داودی، معاون اول رئیس جمهوری، نیز در این مراسم گفت: ما میراث‌دار شکاف بوجود آمده در میان طبقات جامعه هستیم که باید به روشی معقول این شکاف‌ها را پر کنیم، بدیهی است که در این حرکت فقر جایی در جامعه اسلامی ندارد.

داودی با بیان اینکه فقر در اسلام مقدمه ورود کفر و خروج از دین است افزود: وظیفه دولت اسلامی است که با استفاده از ابزارهای مختلف به جلوگیری از بروز فقر در جامعه بپردازد که این مهم در قانون اساسی و سند چشم‌انداز نیز تاکید شده است.

معاون اول ریاست جمهوری افزود: دولت باید با ایجاد فرصت‌های برابر در توسعه و بسط تامین اجتماعی در سراسر کشور تلاش کند.

ابراهیم موهانا، عضو شورای مدیران انجمن بین‌المللی محاسبات بیمه‌ای و نایب رئیس حوزه سلامت، نیز گفت: در کشورهای غربی برای هر یک میلیون نفر جمعیت فعال 50 نفر آمار‌گیر فعال هستند در حالیکه این تعداد در کشورهای در حال توسعه 4 نفر به ازای یک میلیون جمعیت شاغل و در کشورهای اسلامی 0/2 به ازای یک میلیون نفر است.

موهانا تاکید کرد که انجمن بین‌المللی محاسبات بیمه‌ای از تمامی سیاستمداران می‌خواهد که برای سیاست‌گذاری‌ها از کارشناسان این مرکز نظرخواهی کنند تا با اتخاذ تصمیمات نادرست جمعیت فعال کشورها و نیز نظام‌های حمایتگر بیمه‌‌ای را دچار گرفتاری‌های دراز مدت نکنند.

کد خبر 22593

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز