گروه اقتصادی - علی ابراهیمی: اختلاف بانک مرکزی با وزارت صنعت از یک سو و خودداری معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری برای تأمین اعتبار مابه‌التفاوت ریالی ارز مرجع با ارز رسمی بانک مرکزی، موجب انباشت کالاهای اساسی و دارو در بنادر و گمرکات و بروز تنگناهای گسترده در بازار داخلی شده است که با جلسه اضطراری آخر هفته گذشته دستگاه‌های دخیل امید به گشایش در این مسئله در آخرین ساعات کاری دولت دهم ایجاد شده است.

در این باره با عباس قبادی، معاون وزیر صنعت و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت‌وگو کرده‌ایم.

  • چه میزان کالای اساسی در گمرکات دپو شده است؟

حدود 900هزار تن از 11قلم کالای اساسی شامل همه انوع مانند شکر، برنج، جو، گندم، کنجاله سویا، روغن خام، کره، گوشت قرمز، دارو، ذرت و... در گمرکات کشور یا روی کشتی دپو شده است که برخی از این کالاها از 2‌ماه پیش در بنادر مانده است. گرچه کار ترخیص برخی کالاها از گمرک نیز شروع شده اما باید با درک درست از شرایط کنونی در مسیر واردات کالا مانع تراشی نکنیم.

  • راهکار خروج از این بحران چیست؟

باید وارد‌کنندگان با سپردن تعهد کالاهای وارداتی را ترخیص کنند و درصورتی‌که این کالاها را با قیمت ارز مرجع وارداتی تحویل شبکه‌های دولتی دادند از پرداخت مابه‌التفاوت معاف شده و در غیراین صورت ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز 1226تومانی تا 2477تومانی باشند تا کالا وارد کشور شده و در گمرکات دپو و قفل نشود. اگر دولت بخواهد کالاهای وارداتی به نرخ ارز مرجع در بازار عرضه شود باید مابه‌التفاوت ریالی را به وارد‌کنندگان پرداخت کند.

  • آیا بدهی 3هزارو500 میلیارد تومانی شرکت بازرگانی دولتی به بانک مرکزی در مناقشات اخیر ارزی دخیل بوده و آیا این بدهی پرداخت شده است؟

این بدهی‌ها درست است و مربوط به قبل و زمانی است که دولت گندم را به نرخ 100تومان خریداری و پس از تبدیل آن به آرد، این محصول را به نرخ 7تومان به نانوایی‌ها عرضه می‌کرد. دولت بخشی از اینگونه بدهی‌ها را پرداخت کرده است. اما این بدهی هنوز پرداخت نشده و قرار است تا با شرایط جدید تسویه شود.

  • اختلاف اخیر بانک مرکزی و وارد‌کنندگان برای تخصیص ارز کالاهای وارداتی ریشه در چه مسائلی دارد؟

براساس مصوبه هیأت دولت کالاهای اساسی و دارو بر مبنای ارز مرجع 1226تومانی وارد کشور می‌شد تا اینکه بعد از ابلاغیه قانون بودجه سال92 ارز توسط بانک مرکزی تک‌نرخی و بر مبنای 2477تومان تعیین شد و تمامی کالاهای وارداتی با این نرخ ارز از گمرک ترخیص می‌شود. اما از آنجا که دولت خواستار آن است تا این کالاها با قیمت ارزان‌تری به‌دست مردم برسد در قانون بودجه مصوب شد تا 7هزار میلیارد تومان یارانه به این امر تخصیص داده شود. بر این مبنا مقرر شده بود تا کالاهای اساسی و دارو با هر نرخ ارزی که وارد شود از طریق پرداخت مابه‌التفاوت ریالی 1226تومانی تا 2477تومانی به وارد‌کنندگان، با نرخ قبلی ارز مرجع به‌دست مصرف‌کنندگان برسد.

  • وظیفه تأمین مابه‌التفاوت ریالی ارز واردات کالاهای اساسی برعهده چه دستگاهی بوده و آیا بودجه آن تخصیص یافته است؟

وظیفه تأمین مابه‌التفاوت ریالی ارز واردات کالاهای اساسی بر عهده معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری از طریق خزانه بوده و اعتبار لازم برای این امر تخصیص یافته است. اما پرداخت این مابه‌التفاوت پس از ترخیص کالاهاست و دولت بنابر اهمیت کالاهای وارداتی مابه‌التفاوت نرخ ارز این کالاها را پرداخت خواهد کرد که میزان این مابه‌التفاوت در مورد کالاهای مختلف متفاوت است.

کد خبر 225575

برچسب‌ها