همشهری آنلاین: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر ضرورت تجدیدنظر در قانون چک به مشکلات و مسایل اجتماعی و اقتصادی ناشی از صدور چک بی‌محل اشاره کرد وگفت: چک برگشتی علاوه بر معضلات اجتماعی بدنه اقتصادی کشور را بیمار کرده است و کاهش آن منوط به اجرایی شدن محدودیت‌ها و نظارت‌ها از سوی بانک مرکزی است.

ابراهیم نکو درگفت و گو با  خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه دولت بعدی باید تجدیدنظر درقانون چک را دستورکار قراردهد، افزود: قانون چک باید به نحوی تنظیم شود که کمترین خسارت را متوجه تولید و سیستم مبادلاتی کشور کند.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به متضرر شدن بانکها ،سیستم قضایی و دارندگان چک، افزود: چک برگشتی علاوه بر معضلات اجتماعی بدنه اقتصادی کشور را بیمار کرده است وکاهش آن منوط به اجرایی شدن محدودیت‌ها و نظارت‌ها از سوی بانک مرکزی است.

وی با بیان اینکه افزایش تعداد چک‌های برگشتی به معضلی اجتماعی تبدیل شده که بی‌اعتمادی مردم به شرایط اقتصادی کشور را رقم زده است، افزود: باید پشتوانه قوی برای مجازات صاحبان چک‌های برگشتی در نظر گرفته شود تا شاهد کاهش جرم در جامعه باشیم.

نکو درادامه درباره بدهی ایران به بانک جهانی ، گفت: عوامل معوقه شدن اقساط وام ایران به بانک جهانی باید از سوی دولت و مجلس ریشه یابی و برداشته شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه تحریم ها درمعوقه شدن بدهی ها بی تاثیر نبوده است، افزود: معوقه شدن اقساط به معنای این نیست که ما توانایی پرداخت اقساط را نداریم و هشدار جدی نیست.

 

 

کد خبر 224131
منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

وبگردی