شفافیت از دست رفته

احمد به همراه همسر و دو فرزندش در یکی از زاغه‌های کشور مراکش زندگی می‌کند و در تلاش برای اینکه طرح دولت جهت خانه‌دار‌کردن زاغه‌نشین‌ها شامل او و خانواده‌اش بشود، مجبور به پرداخت رشوه است چرا که مقامات دولتی خانه‌های تدارک دیده شده را تنها به زاغه‌نشین‌هایی اختصاص می‏دهند که به آنها رشوه داده باشند. اگر احمد از پرداخت رشوه سرباز بزند، پس از تخریب زاغه‌ها، او و خانواده‌اش بی‌خانمان خواهند شد. ماجرای احمد تنها یکی از مواردی است که در گزارش مؤسسه شفافیت بین‌المللی (Transparency International) به آن اشاره شده است. طبق برآوردهای این مؤسسه، در سال گذشته در سطح جهان از هر 4نفر بیش از یک نفر رشوه پرداخت کرده است. گزارش این مؤسسه نه تنها دامنه وسیع فساد اداری در سطح جهان را نشان می‏دهد بلکه از روند رو به رشد پرداخت رشوه نیز حکایت دارد و در آن ذکر شده که مردم در حال از دست‌دادن اعتماد نسبت به نهادهای دولتی هستند. مؤسسه شفافیت بین‌المللی که شاخص دیگری را نیز بر پایه نظر کارشناسان در مورد فساد اداری ارائه می‏دهد، این بار برای برآورد میزان فساد به‌نظرسنجی روی آورده است.

در تحقیق این مؤسسه، نظرات و تجربیات 114270 نفر از 107کشور جهان جمع‌آوری شده که نتایج آن نشان می‏دهد که 27درصد افراد طی 12 ماه اخیر در مواجهه با نهادهای بخش عمومی اقدام به پرداخت رشوه کرده‌اند. 40درصد این افراد اعلام کرده‌اند که پرداخت رشوه برای سرعت بخشیدن به امور بوده، 27درصد ابراز کرده‌اند که بدون پرداخت رشوه امکان دریافت خدمات عمومی وجود نداشته، 21 درصد نیز از پرداخت رشوه به‌عنوان هدیه‌دادن و نشان‌دادن قدردانی یاد کرده‌اند و بالاخره 12درصد نیز انگیزه پرداخت رشوه را دسترسی به خدماتی ارزان‌تر ذکر کرده‌اند. در میان کشورهایی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته‌اند، لیبریا و سیرالئون بدترین وضعیت را داشته‌اند چرا که در این کشورها از هر 4نفر 3نفر گفته‌اند که طی یک سال اخیر رشوه پرداخت کرده‌اند. در حالی‌که استرالیا، بلژیک، پرتغال، مالزی، دانمارک و کرواسی با نرخ پرداخت رشوه کمتر از 5 درصد در میان بهترین کشورها از نظر شفافیت اقتصادی قرار دارند. همچنین بیش از نیمی از افرادی که در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته‌اند اعتقاد داشته‌اند که وضعیت فساد در کشور آنها طی 2سال اخیر بدتر شده است.

گزارش منتشر شده توسط مؤسسه شفافیت بین‌المللی که یکی از معدود مراجع بین‌المللی برای سنجش میزان فساد است که- البته ایران در میان کشورها یی نیست که مورد بررسی قرار گرفته‌اند- نشان می‏دهد که در سطح جهان، احزاب سیاسی را می‏توان فاسد‌ترین نهادها نامید و پس از آن پلیس و دستگاه قضایی قرار می‏گیرند. همچنین نهادهای مذهبی نیز در انتهای فهرست نهادهای عمومی فاسد در سطح جهان قرار گرفته‌اند. هرچند که در برخی کشورها مانند ژاپن، نهادهای مذهبی به‌عنوان فاسدترین نهادها شناخته شده‌اند. همچنین 66درصد افرادی که در این نظرسنجی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند اعتقاد دارند که تماس‌های شخصی در کشور آنها باعث بهبود پیشرفت امور در نهادهای عمومی می‌شود البته در کشورهایی مانند روسیه و ایتالیا بیش از 80 درصد افراد اعتقاد داشته‌اند که تماس شخصی به پیشبرد امور کمک می‌کند. مورد قابل توجه دیگر این است که افراد با درآمد بالا نسبت به افرادی که درآمد کمی دارند، تمایل بیشتری به پرداخت رشوه نشان داده‌اند به‌طوری که 31درصد افرادی که درآمدی بالای میانگین درآمد کشورشان دارند به پرداخت رشوه طی یک‌سال اخیر اعتراف کرده‌اند در حالی‌که تنها 26درصد از افرادی که درآمدی کمتر از میانگین درآمد کشورشان داشته‌اند در یک سال اخیر رشوه پرداخت کرده‌اند. پرداخت رشوه در میان مردان نیز نسبت به زنان رواج بیشتری دارد به‌طوری که 28درصد مردان در یک سال اخیر اقدام به پرداخت رشوه کرده‌اند اما میزان پرداخت رشوه در میان زنان 25درصد بوده است. در برخی از کشورها مانند پاکستان، پرداخت رشوه در میان مردان متداول‌تر است که البته دلیل آن می‏تواند حضور پررنگ‌تر مردان در بخش عمومی باشد. در همین حال در کشور کلمبیا پرداخت رشوه در میان زنان رواج بیشتری دارد به‌طوری که در این کشور تنها 16درصد مردان رشوه پرداخت کرده‌اند ولی میزان پرداخت رشوه در میان زنان مورد مطالعه 27درصد بوده است.

اثرات اقتصادی فساد اداری

پرداخت رشوه هزینه‌های دریافت خدمات عمومی را افزایش می‏دهد آن هم در مواردی مانند بهداشت و آموزش که از آنها به‌عنوان حقوق اساسی افراد یاد می‌شود. همچنین متداول شدن پرداخت رشوه در یک جامعه به باور و وفاداری افراد نسبت به فرایندهای قانونی و نهادهای دولتی آسیب می‏رساند. اعتراضات مردمی به فساد اداری که آخرین نمونه آن در برزیل رخ داد نشان می‏دهد که شیوع فساد اداری می‏تواند به بحران‌های اجتماعی منتهی شود. همچنین در گزارش مؤسسه شفافیت بین‌المللی آمده که فساد اداری و پرداخت رشوه به تخصیص بهینه و منصفانه منابع بخش عمومی نیز آسیب می‏رساند اما پرسش پراهمیت‌تر در مورد تاثیر فساد اداری بر اقتصاد به رابطه رشد اقتصادی و فساد اداری بازمی‏گردد. برخلاف تصور رایج در مورد تاثیر منفی فساد اداری بر رشد اقتصادی، در میان اقتصاددانان در این مورد توافق نظر وجود ندارد. برخی از اقتصاددانان معتقدند که فساد اداری نه تنها بر رشد اقتصادی تاثیر منفی ندارد بلکه حتی می‏تواند باعث تسهیل فرایندهای اداری ‌شود و به کارآفرینان اجازه می‏دهد تا با پرداخت پول، موانع ناشی از فرایندهای اداری و مقررات را کاهش دهند و به انجام امور سرعت ببخشند در حالی‌که اگر امکان پرداخت رشوه برای پیشبرد امور وجود نداشت، کارآفرینانی که نیاز دارند فرایند آنها سریع‌تر پیش برود از امکان سرعت بخشیدن به امور برخوردار نخواهند بود.

در سوی دیگر برخی از اقتصاددانان اعتقاد دارند که فساد اداری به رشد اقتصادی لطمه می‏زند چرا که به مانعی برای کارآفرینانی تبدیل می‌شود که با ایده‌هایی تازه قصد ورود به بازار کار را دارند. برای مثال ممکن است یک صادرکننده ایده‌های خلاقانه‌تری برای صادرات یک محصول داشته باشد اما فساد اداری باعث می‌شود که دیگر صادرکنندگان که از سابقه بیشتری برخوردارند و آشنایی بیشتری با نظام اداری دارند بتوانند با پرداخت رشوه از سهمیه صادراتی بیشتری برخوردار شوند. برخی از برآوردهای مدافعان چنین نظریه‌ای نشان می‏دهد که یک‌درصد افزایش در میزان فساد اداری باعث می‌شود که از رشد اقتصادی به میزان 72درصد کاسته شود. همچنین مخالفان فساد اداری اعتقاد دارند که فساد اداری به گروه خاصی از افراد سود می‏رساند و باعث نابرابری در توزیع فرصت‌ها می‌شود. تحقیقی که در سال1990 توسط سازمان ملل متحد انجام شد نیز از تاثیر منفی فساد اقتصادی بر توسعه حکایت داشت. علاوه بر این برخی از تحقیقات نشان داده‌اند که فساد اداری بر میزان سرمایه‌گذاری در یک کشور نیز تاثیر منفی دارد. با این حال همانطور که گفته شد نمی‏توان به راحتی در مورد نقش فساد اقتصادی در کندشدن رشد اقتصادی سخن گفت.

برای مثال کریس بلتمن، استاد علوم سیاسی در دانشگاه کلمبیای آمریکا، اعتقاد دارد که اگر قرار باشد فهرستی از مواردی را تهیه کند که جهان باید طی 15 سال آینده برای حل آنها تلاش کند، مبارزه با فساد اداری در میان اولویت‌های جهان جای نخواهد گرفت البته رابطه رشد اقتصادی و فساد اداری رابطه‌ای دوسویه است به این معنی که نه‌تنها فساد اداری می‏تواند بر رشد اقتصادی تاثیرگذار باشد بلکه رشد اقتصادی نیز می‏تواند فساد اداری را تحت‌تأثیر قرار بدهد. فساد اداری، با هر شاخصی که سنجیده شود، در کشورهای فقیر نسبت به کشورهای ثروتمند شیوع بیشتری دارد اما دقیقا مشخص نیست که آیا فقر در این کشورها باعث دامن‌زدن به فساد اقتصادی شده یا اینکه فساد اقتصادی به مانعی برای رشد اقتصادی تبدیل شده است. در همین رابطه نتایج یک تحقیق که در سال2013 منتشر شده است نشان می‏دهد که رشد اقتصادی می‏تواند از میزان فساد اداری بکاهد.