بسته کمک مالی عربستان و امارات به دولت موقت مصر پس از آن اعلام شد که ۵۳ نفر از حامیان اخوان‌المسلمین در تیراندازی نیروهای ارتش این کشور کشته شدند و این جنبش خواستار قیام مردم شده است.ملک عبدالله بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان با صدور دستوری خواستار ارائه کمک‌های مالی به مصر به ارزش 5میلیارد دلار شده و هیأت بلندپایه امارات که به قاهره سفر کرده هم کمک 3میلیارد دلاری خود را به مصر اعلام کرده است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که کمک‌های عربستان شامل یک ودیعه 2میلیارد دلاری نزد بانک مرکزی مصر، 2میلیارد دلار فراورده‌های نفتی و گازی و یک میلیارد دلار پول نقد است که در اختیار دولت جدید مصر قرار خواهد گرفت. مشاور امنیت ملی امارات هم در دیدار با عدلی منصور، رئیس‌جمهور موقت مصر با اشاره به کمک مالی این کشور پس از خلع مرسی از قدرت اعلام کرد که 3میلیارد دلار کمک‌های مالی به مصر شامل یک میلیارد دلار کمک بلاعوض و وامی به ارزش 2میلیارد دلار به‌صورت سپرده در بانک مرکزی مصر خواهد بود.
دولت کویت هم با کنار گذاشته‌شدن اخوان‌المسلمین از قدرت توسط ارتش از وام ۷میلیارد دلاری خود به دولت موقت مصر خبر داده است. مقام‌های دولت مصر با تأیید دریافت این وام اعلام کرده‌اند که دولت کویت برای همکاری با دولت موقت مصر، بیش از 3میلیون بشکه نفت هم به‌عنوان «هدیه» به مصر صادر خواهد کرد.هیأت امارات با حضور وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی این کشور، بلندپایه‌ترین هیأت خارجی به‌حساب می‌آید که پس از بازداشت محمد مرسی توسط نظامیان به قاهره سفر کرده است تا بار دیگر رقابت کشورهای عربی بر سر نفوذ سیاسی و دخالت در مصر مشخص شود.
با پیروزی اخوان‌المسلمین در انتخابات مصر و به قدرت رسیدن اسلامگراها در این کشور قطر کمک‌هایی به ارزش ۸ میلیارد دلار در اختیار این کشور قرار داده بود اما اکنون با دخالت ارتش مصر پس از چندین روز نا‌آرامی و در قدرت قرار گرفتن لیبرال‌ها عربستان، امارات و کویت در تلاش برای ایفای نقش در صحنه سیاسی و نفوذ در مصر هستند. ترکیه هم در زمان قدرت داشتن اخوان‌المسلمین پیشنهاد کمک۲ میلیارد دلاری به دولت مرسی را داده بود. ۱۵ میلیارد دلار کمک تنها 3کشور حوزه خلیج‌فارس درحالی‌که صحنه سیاسی مصر همچنان در سردرگمی به سر می‌برد به خوبی اهمیت این کشور را در منطقه برای آنها و جدال بر سر آن نشان می‌دهد.
این در حالی است که با بالا گرفتن رقابت خارجی برای نفوذ در مصر، وزارت امور خارجه این کشور سفرای ترکیه و تونس را احضار کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که حاتم سیف النصر، معاون وزیر امور خارجه در امور کشورهای اروپایی سفیر ترکیه در قاهره را احضار و تأکید کرده که قاهره نسبت به اظهارات برخی مسئولان ترکیه مبنی بر اینکه شورای امنیت و دیگر سازمان‌های بین‌المللی باید در امور مصر دخالت کنند، متأسف است. مقام‌های ترکیه دخالت نیروهای نظامی مصر را کودتا در این کشور توصیف کرده‌اند. وزارت خارجه مصر همچنین سفیر تونس در قاهره را احضار و تأسف خود را نسبت به اظهارنظر نهادهای رسمی تونس درخصوص رخدادهای اخیر مصر اعلام کرده است.
مخالفت اخوان‌المسلمین با دولت
با تعیین حازم الببلاوی به‌عنوان نخست‌وزیر مکلف مصر او تلاش برای تشکیل کابینه خود را شروع کرده اما اخوان‌المسلمین به‌عنوان مهم‌ترین گروه اسلامگرا تأکید کرده که در کابینه مشارکت نخواهد کرد. با آغاز رایزنی‌های حازم الببلاوی برای تشکیل هر چه سریع‌تر کابینه، احمد المسلمانی، سخنگوی رئیس‌جمهور موقت مصر اعلام کرد که تصدی برخی از پست‌ها در دولت آتی به حزب آزادی و عدالت، شاخه سیاسی اخوان‌المسلمین پیشنهاد خواهد شد؛ مسئله‌ای که از سوی مقام‌های اخوان رد شد. این در حالی است که صحنه سیاسی مصر در یک سردرگمی تمام‌عیار به سر می‌برد.
بعد از اخوان‌المسلمین و حزب سلفی نور، جبهه نجات و جنبش تمرد هم مخالفت خود را با بیانیه قانون اساسی رئیس‌جمهور موقت مصر اعلام کرده‌اند. جنبش تمرد در بیانیه‌ای اینترنتی اعلام کرده که نمی‌توان بیانیه قانون اساسی را پذیرفت، چون این بیانیه پایه تأسیس یک دیکتاتوری جدید است. محمد بدر، سخنگوی جنبش تمرد با بیان اینکه این جنبش خواستار انجام اصلاحاتی در بیانیه قانون اساسی است، اعلام کرد که محمد البرادعی، معاون رئیس‌جمهور و منا ذوالفقار، کارشناس حقوقی امکان اجرای اصلاحات پیشنهادی را بررسی می‌کنند و آن را به رئیس‌جمهور ارائه می‌دهند.
جبهه نجات ملی(از احزاب لیبرال) هم اعلام کرده که پیش از صدور بیانیه قانون اساسی با این جبهه مشورتی صورت نگرفته است و مسئولان تدوین این بیانیه برخلاف وعده‌های سابق خود با سایر گروه‌های سیاسی رایزنی نکرده‌اند. جبهه نجات اعلام کرد که بیانیه قانون اساسی نیاز به چند ماده مهم دارد و مواد دیگر آن نیاز به اصلاح یا حذف دارند. سه‌شنبه شب، عدلی محمود منصور، رئیس‌جمهور موقت مصر، حازم‌الببلاوی، وزیر سابق دارایی این کشور را به‌عنوان نخست‌وزیر دولت انتقالی و محمد البرادعی را به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور با مسئولیت سیاست خارجی معرفی کرد.
حازم الببلاوی ابراز امیدواری کرده که دولتش در آینده‌ای نزدیک تشکیل شود اما در عین حال گفته است که کار سختی برای توافق همه گروه‌های سیاسی دارد و نمی‌تواند زمانی مشخص برای تشکیل دولت تعیین کند. براساس بیانیه قانون اساسی که اکنون هم از سوی گروه‌های اسلامگرا و هم مخالفان رد شده برگزاری انتخابات پارلمانی برای اوایل سال ۲۰۱۴ درنظر گرفته شده است. با اختلاف‌های گسترده میان گروه‌ها و احزاب مصر و تلاش کشورهای خارجی برای نفوذ در این کشور، مصر اکنون با کشمکشی تمام‌عیار در صحنه سیاسی خود روبه‌روست و بعید به‌نظر می‌رسد روی آرامش را خیلی سریع ببیند.
