براساس گزارش منا، محمود اعلام کرد از لحظه‌ای که استعفای خود را ارائه کرد، دیگر هیچ ارتباطی با سمت دادستانی کل یا هیچ یک از تصمیمات آن ندارد.
محمود که براساس بیانیه قانون اساسی جنجالی صادر شده توسط محمد مرسی رئیس جمهور مخلوع مصر در بیست و یکم ماه نوامبر سال 2012 برکنار شده بود، بنابر حکم دوم ماه ژوئیه دادگاه به پست خود بازگشت.
محمود در عین حال روز جمعه با اشاره به «ناراحتی» که در خصوص تصمیمات آتی دادستانی در قبال آنهایی که وی را برکنار کردند، احساس می کند، درخواست کرد به عنوان یک قاضی به قوه قضاییه بازگردد.
به گزارش خبرگزاری شین‌هوا از قاهره، اشاره محمود به برخی شخصیت‌های مرتبط با اخوان المسلمین بود که مرسی وابسته به آنها است.
