گروه اقتصادی - محمد عدلی: طبق قانون بودجه سال92 که از ابتدای تیرماه اجرای آن آغاز شده است، انتظار می‌رفت، اختصاص ارز مرجع به کالاهای اساسی متوقف شود و بانک مرکزی که مأمور اصلاح مدیریت ارزی کشور شده است، روشی دیگر را برای آن برگزیند.

 محاسبه دخل و خرج دولت در بودجه بر مبنای دلار 2450تومانی قرار گرفته است اما اختصاص ارز 1226تومانی توسط دولت ادامه دارد تا کسری بودجه ناشی از آن به نیمه دوم سال و دولت آینده موکول شود. در این زمینه با ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت‌وگو کرده‌ایم.

  • با وجود ابلاغ قانون بودجه و حذف ارز مرجع از آن، دولت همچنان ارز مرجع به واردات اختصاص می‌دهد، این اقدام غیرقانونی نیست؟

قانون بودجه، تصمیم‌گیری در مورد مدیریت ارز را به بانک مرکزی واگذار کرده اما در عین حال، مبنای محاسبات را نرخ دلار در مرکز مبادلات ارزی قرار داده است. بر این اساس دلار 2450تومانی مورد نظر مجلس بوده است. با وجود این و درحالی‌که از ابتدای تیرماه قانون بودجه لازم الاجرا بوده است، دولت همچنان ارز 1226تومانی را به کالاهای اساسی اختصاص می‌دهد. آنها راه‌های گریزی برای این موضوع پیدا کرده‌اند و می‌گویند تاریخ ثبت سفارش‌ها قبل از ابلاغ بودجه است و بانک مرکزی با همان نرخ مرجع به آنها ارز می‌دهد. با این استناد اقدام خود را قانونی جلوه می‌دهند. با توجه به اینکه عمر چندانی از دولت دهم باقی نمانده است، تلاش می‌کنند تا به مانند همان روال قبلی پیش بروند و در این مدت کوتاه تغییر مهمی ایجاد نکنند. درحالی‌که انتظار مجلس این است که مصوبات مجلس طبق قانون اجرا شود.

  • در شرایطی که بودجه بر مبنای رقم دیگری بسته شده و هنوز دولت ارز را 1226 می‌فروشد. آیا این مسئله باعث بروز کسری بودجه برای دولت آینده نخواهد شد؟

بله، این اتفاق در حال رخ دادن است. دولت آینده قطعا مشکلاتی در این زمینه خواهد داشت. در این شرایط که دولت یازدهم رسما کار را آغاز نکرده است، نمی‌تواند به آن ورود کند و حتی اعتراضی در این زمینه داشته باشد. موضوع کسری بودجه بسیار مهم است که تشدید آن می‌تواند مشکلاتی را بر دوش دولت آینده بگذارد. باید منتظر باشیم تا دولت بعدی روی کار بیاید و چاره‌ای برای این آسیب‌ها بیندیشد.

  • شما فکر می‌کنید دولت دهم تا روز آخر همین روند را پیش ببرد و ارز مرجع را همچنان ارائه دهد؟

آنچه مشخص است دولت فعلی به‌دلیل اینکه می‌خواهد، نام خوشی از خود در برخی از سطوح جامعه به‌جا بگذارد، این روش را ادامه می‌دهد و حذف ارز مرجع را به دولت آینده موکول می‌کند هرچند که طبق قانون بودجه باید این اتفاق از ابتدای تیرماه رخ می‌داد اما راه گریز از آن برای دولت وجود دارد به همین دلیل طبق قانون قبلی پیش می‌رود و ارز مرجع را به‌عنوان ارز دولتی به کالاهای اساسی اختصاص می‌دهد اما آنچه باید اتفاق بیفتد و در بودجه نیز ذکر شده است باید توسط بانک مرکزی اعمال شود چرا که رقم برآورد شده با توجه به فاصله فعلی میان نرخ مرجع و آزاد، رقم معقولی است.

  • پیش‌بینی مجلس از رقم مورد نظر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز چیست؟

نرخ مرکز مبادلات ارزی برای دلار، مورد نظر مجلس بوده است. بر این اساس دلار 2450تومانی مورد محاسبه قرار گرفته است. این رقم قرار بود از ابتدای اجرای قانون بودجه محقق شود اما دولت همچنان به کالاهای خاص ارز 1226تومانی می‌دهد، در این شرایط باید منتظر باشیم تا دولت یازدهم تدبیری برای این امر درنظر بگیرد و این خلأ به‌وجود آمده را جبران کند.

 

کد خبر 221505

برچسب‌ها