بانک ملت اعلام کرد پس از سالها تلاش و پیگیری مستمر در محاکم مختلف انگلیس و بهره گیری از حقوقدانان برجسته، موفق شد رأی قاطع و صریحی را از عالی ترین مرجع قضایی انگلیس مبنی بر غیرقانونی بودن دستورالعمل تحریم وزارت خزانه داری و مصوبه تحریم پارلمان انگلیس مصوب اکتبر سال 2009 را دریافت کند.
براساس رأی صادره در دادگاه عالی انگلیس، تحریم بانک ملت از سوی دولت این کشور که در چارچوب وضع تحریم گسترده اقتصادی بر ضد جمهوری اسلامی ایران صادر شده بود، غیرقانونی، غیرمتعارف، غیرمتناسب و خارج از ضوابط و مقررات حقوقی پذیرفته شده در نظامات حقوقی اعلام شد.
براساس گزارش روابط عمومی بانک ملت ، به ثمر نشستن تلاش های حقوقی بانک ملت در رسیدگی قضایی یکی دیگر از پرونده های تحریم اقتصادی آن هم در بالاترین مرجع قضایی انگلیس ، بار دیگر حقانیت فعالیت های این بانک و مشروعیت نداشتن تحریم های اقتصادی گسترده بر ضد نظام جمهوری اسلامی ایران را به اثبات رساند.
پیش از این و در روز 31 ژانویه سال 2013 نیز، بانک ملت موفق شده بود رأی قاطع و صریح بر مشروعیت نداشتن تحریم اقتصادی اتحادیه اروپا را دریافت کند.
