شاخص رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی و اشتغال و تورم، نخستین مباحثی است که باید به آن توجه داشته باشد.
تقریبا تمامی کاندیداهای ریاست‌جمهوری به این نکات توجه داشته‌اند و بهبود وضعیت این شاخص‌ها را در برنامه اصلی خود قرار داده‌اند. نخستین اقدام رئیس‌جمهور آینده باید توجه به این پارامترها باشد.
این نکته حائز اهمیت است که چه فعالیت و چه اصلاحاتی باید صورت بگیرد تا رشد اقتصادی دستخوش تغییراتی شود که اشتغال و تورم را تحت‌تأثیر قرار دهد. برای عینیت بخشیدن به این مهم دولت باید در 2 بخش سیاستگذاری و نظارت، تغییراتی ایجاد کند.
این 2 حوزه، دستگاهی را نیاز دارد که بتواند هر 2 موضوع را مدیریت کند تا رئیس‌جمهور به‌طور مستقیم در گیر این مسائل نشود و از بخش‌های دیگر باز‌نماند به همین دلیل به‌نظر می‌رسد احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور باید در اولویت کاری دولت آینده باشد تا این سازمان با نیروهای متخصص و اشراف به تمامی حوزه‌های اقتصاد کلان بتواند چارچوبی را در کوتاه‌مدت ایجاد کند تا شاخص‌های کلان را در جهت اصلاح روش موجود، تثبیت آن و سپس اجرای برنامه‌های جدید، هدایت کند.
رئیس دولت در سال 92 از شهریور ماه کار خود را آغاز می‌کند که در کوتاه مدت ایجاد سازمان مدیریت و به تبع آن مباحث مربوط به شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر تورم، اشتغال، تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی باید در دستور کار قرار گیرد تا جرقه‌های اولیه برای اصلاح امور اقتصادی در نیمه دوم سال‌جاری زده شود و سپس با نوشتار و تنظیم بودجه منسجم برای سال 93 بتواند برنامه‌های اصلی را در سال 93 اجرا کند.
اگر این اتفاق مثبت در بخش اقتصاد کلان رخ دهد، قطعا بخش‌های اقتصاد خرد نظیر بنگاه‌های تولیدی کوچک هم با تأثیرپذیری از رخدادهای اقتصاد کلان می‌توانند به احیای خود بیندیشند. بخش‌های تولیدی می‌توانند با آرامشی که در اقتصاد ایجاد می‌شود، خود را تقویت کنند و با نگاه ویژه‌ای اوضاع را سرو‌سامان دهند. در این شرایط امید است که بنگاه‌هایی که به‌دلیل مشکلات اقتصادی و نبود بازار چرخه تولید را از 3شیفت کاری به 2 شیفت و حتی یک شیفت تبدیل کرده‌اند، بتوانند رفته رفته خود را احیا کنند تا هم افزایش تولید و هم رشد اشتغال را به همراه داشته باشد و هم بتوانند با تولید بیشتر، کالای بیشتری را در بازار عرضه کنند که این موضوع می‌تواند تأثیر مهمی در اصلاح تورم و دیگر شاخص‌های کلان اقتصادی داشته باشد.
ایجاد ثبات در شاخص‌های کلان و بهبود آن کمک مؤثری برای بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ است. به‌نظر می‌رسد که دولت آینده باید از بخشی نگری و توجه صرف به بنگاه‌های خرد دست بکشد تا با ایجاد شرایط مثبت در بخش اقتصاد کلان و اصلاح سیاست‌های اصلی اقتصادی، به‌طور طبیعی فضای مناسب برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی در بنگاه‌های خرد و کلان هم ایجاد شود.
