سخنان احمدی‌نژاد مستند به هیچ قانونی نبود و قابلیت اجرا نداشت. به این ترتیب رویه‌ای آغاز شد که با سیاست قطره‌چکانی برای پرداخت بودجه مترو، قانون به فراموشی سپرده شد و این رویه از فردای آن مصاحبه جنجالی در 20 آبان 88 تا امروز ادامه دارد.
1387؛آغاز یک تحریم داخلی
نمایندگان مجلس که نسبت به پرداخت پول مترو توسط دولت احساس نگرانی می‌کردند، در پی مسدود کردن بودجه‌های متروی تهران، سالانه دو میلیارد دلار سهم ارزی مستقیم برای مترو تعیین کردند. در ابتدای سال88، بودجه 320میلیاردتومانی مترو به 230میلیارد تومان کاهش پیدا کرد و با گذشت هفت‌ماه از سال حتی یک ریال هم از سهم دولت در بخش مترو پرداخت نشد. از سال87 اما متروی تهران به نماد مخالفت سیاسی دولت با مدیریت شهری تبدیل شد و آنگونه که رسانه‌ها نوشتند، مردم قربانی اصلی این نزاع یک‌طرفه پاستور با بهشت بودند. نمود نزاع دولت با مردم مترو‌سوار حتی به مصاحبه‌های نمایندگان مجلس نیز راه پیدا کرده بود؛ آنجا که محسن نریمان، عضو کمیسیون عمران وقت مجلس در این باره گفت: «مردم کوچه و بازار هم این موضوع را درک کرده‌اند که دولت در راه توسعه مترو مانع تراشی می‌کند».
1388؛ مترو باید هوایی شود!
قانون پرداخت دومیلیارد دلار به متروی تهران و کلانشهرهای کشور با بی‌اعتنایی دولت به سال88 رسید؛ آنجا که مجلس در راه جبران بی‌اعتنایی دولت به متروی پایتخت، 14مهر 88 به یک فوریت طرح تأمین مستقیم منابع ارزی متروی تهران و کلانشهرها از حساب ذخیره ارزی رأی داد. نمایندگان مجلس در این گام به یک فوریت طرحی رأی دادند که منابع مالی مورد نیاز متروی تهران و همچنین یک میلیارد دلار برای راه‌اندازی و توسعه متروی کلانشهرها از محل حساب ذخیره ارزی اختصاص یابد. در عین حال طبق ماده 10قانون حمل‌ونقل و مدیریت مصرف سوخت، دولت مکلف شده بود چهارهزار میلیارد تومان اعتبار لازم را برای توسعه حمل‌ونقل درون‌شهری اختصاص دهد اما مجلس تشخیص داد که دولت توانایی اجرای مبلغ اختصاص یافته را ندارد. بدین ترتیب ماده واحده این طرح دولت را مکلف کرد هزینه یک میلیارد دلاری تامین تجهیزات مورد نیاز خطوط متروی تهران و مبلغ یک میلیارد دلار برای تامین تجهیزات مورد نیاز سایر قطارهای شهری از محل حساب ذخیره ارزی به صورت تسهیلات تا پایان سال1388 اختصاص و در اختیار کلانشهرها قرار دهد. ورود مجلس به موضوع بودجه مترو اگرچه امیدواری‌هایی را به وجود آورد ولی اگر قرار بود دولت نظر مجلس را تمکین کند، همان بودجه‌های مصوب را پرداخت می‌کرد تا کار به طرح‌ها و رایزنی‌های بعدی نکشد.
رئیس‌جمهور اما در مصاحبه‌ای عنوان کرد که باید متروی تهران به دولت واگذار شود و لزومی ندارد مترو فقط از زیرزمین عبور کند و می‌تواند «هوایی» هم باشد. سخنان غیرکارشناسی رئیس‌جمهور گرچه در همان سال دلیل اجرای طرح نیمه‌کاره مونوریل در قم شد اما در تهران واکنش‌های مختلفی را برانگیخت؛ از شورای شهر گرفته تا مجلس و شورای نگهبان. اما نخستین واکنش‌ها از سوی مجلس بود. رئیس کمیسیون عمران مجلس در‌این‌باره گفت: «این سخنان در حالی در تلویزیون مطرح شد که دولت بیشترین مقاومت را در برابر مطالباتی که باید به موجب قانون به مترو پرداخت شود، انجام داد و در این زمینه با وجود تمام پیگیری‌هایی که از سوی مجلس و شهرداری تهران انجام شد موضوع حل نشد و مشکلات زیادی برای متروی تهران به وجود آمد». مقیمی افزود: «انتظار این بود که رئیس‌جمهور در مصاحبه تلویزیونی خود در مورد مشکلات شهر تهران، به این سؤال اساسی پاسخ دهد که علت مقاومت دولت در برابر پرداخت مطالبات قانونی متروی تهران چه بوده است؟» این درحالی است که برخی از نمایندگان مجلس این خواست احمدی‌نژاد را خلاف قانون دانستند. حمیدرضا فولادگر، نماینده اصفهان و عضو شورای مرکزی فراکسیون مدیریت شهری نیز با بیان اینکه الحاق مترو به دولت به استناد مصوبات هیأت دولت، خلاف قانون است، تصریح کرد: «با استناد به قانون مدیریت حمل‌ونقل شهری مصوب مجلس، اداره مترو در کلانشهرها به عهده شهرداری کلانشهر‌هاست». محمدعلی رضایی، عضو دیگر کمیسیون عمران نیز گفت: «سپردن اختیارات مترو به شهرداری از قوانین مصوب مجلس است، بنابراین دولت نباید در قوانین خللی ایجاد کند. اگر رئیس‌جمهور خواهان گرفتن مدیریت مترو است، درخواست خود را به مجلس ارائه دهد تا نمایندگان در این باره تصمیم بگیرند». کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز گفت: «مدیریت مترو بر اساس مصوبه مجلس به شهرداری واگذار شده و برای انتقال این مدیریت به دولت، مصوبه مجلس لازم است».
1389؛تشکیل کمیته ویژه شورای شهر
بازتاب سخنان احمدی‌نژاد البته دستاوردی برای مردم پایتخت نداشت و دولت در تحریم مترو مصمم‌تر شد؛ به‌طوری که قانون پرداخت دو میلیارد دلار به متروی کلانشهرها در ابتدای سال89 نیز اجرا نشد و 16 آذر همان سال، ماجرای مسدود کردن پرداخت ارزی به مترو در شورای شهر تهران مطرح شد. بدین‌ترتیب در ماده واحده‌ای اعضا تصمیم گرفتند برای احقاق حق پایتخت‌نشینان، کمیته ویژه‌ای با حضور پروین احمدی‌نژاد، مهدی چمران، مرتضی طلایی و حمزه شکیب تشکیل دهند تا پیگیر مصوبات شورای شهر تهران در خصوص توسعه حمل‌ونقل مترو شوند اما این روند نیز به نتیجه نرسید و دولت تحریم حمل‌ونقل تهران را تمدید کرد. اعضای فراکسیون مدیریت شهری مجلس در واکنش به رویه غیرقانونی دولت، بودجه دو میلیارد دلاری مترو را تمدید و اعلام کردند: «اگر دولت دلیل مناسبی برای عدم اجرای بودجه دو میلیارد دلاری دارد باید آن را ارائه کند تا اصلاحات در آن صورت گیرد». اما نمایندگان مجلس بر اجرای قانونی تصریح می‌کردند که رئیس دولت حتی آن را ابلاغ نکرد و علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در پی استنکاف احمدی‌نژاد، قانون آن را ابلاغ کرد. به‌دنبال این قانون، معاون پارلمانی احمدی‌نژاد از نبود منابع مالی برای اجرای آن صحبت کرد و بعد بحث به رئیس کل بانک مرکزی رسید که وی به موضوع تغییر حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی اشاره کرد و این را افزود که باید آیین‌نامه و اساسنامه صندوق توسعه ملی را مجلس تصویب کند تا بودجه مترو را بدهیم. این ماجرا اما ادامه داشت و بهمنی، رئیس بانک مرکزی، پس از آن در اظهارنظری دیگر در پاسخ به سؤالی مبنی بر تاخیر دولت در اجرای قانون دومیلیارد دلاری مترو گفت:« منتظر ابلاغ رئیس‌جمهور هستیم ».
1390؛ شکایت از احمدی‌نژاد
در اردیبهشت90 رئیس مجلس با تأکید بر اجرای دومیلیارد دلار برای کمک به مترو اعلام کرد:« با توجه به پیگیری‌های مستمر شورای شهر، مجلس در لایحه بودجه90 برای کمک به قطار شهری کلانشهرها دومیلیارد دلار را به قطار شهری اختصاص داد». چندی بعد مقامات دولتی به فهرست بلند‌بالای کمک‌های دولت به مترو اشاره کردند و گفتند که بیش از همه دولت‌ها به متروی تهران پرداخت کرده‌اند. اما محمدحسین مقیمی، عضو کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد: «مقایسه پرداخت بودجه مترو با دوره‌های قبل صحیح نیست و واقعا مشخص نیست که دوستان چه چیزی را با چه موردی مقایسه می‌کنند؟! مقایسه اعتبارات پرداختی با سال‌های گذشته به هیچ وجه صحیح نیست و زمانی که دولت بودجه دومیلیاردی مصوب متروی تهران و کلانشهرها را در سال گذشته پرداخت نکرده است، چطور مطرح می‌شود که دولت بیشتر از همیشه کمک کرده است؟» دولت اما سر اجرای قانون را نداشت و وضعیت آشفته و ازدحام مردم پایتخت در مترو هم دیده نمی‌شد. بدین ترتیب نمایندگان مردم در مجلس عدم‌اجرای قانون اعتبارات ارزی مترو را به دستگاه قضا گزارش کردند. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس هشتم، در این زمینه عدم‌اجرای قانون اعتبارات ارزی متروی تهران را یکی از تخلفات رئیس‌جمهور اعلام کرد.
مجلس در این باره اعلام کرد: «هیچ‌کس حق ندارد جلوی اجرای مصوبه‌ای را که مراحل قانونی خود را گذرانده، بگیرد و طبق قانون اساسی و قانون‌مدنی، رئیس‌جمهور مکلف به ابلاغ و اجرای قوانین است اما درصورتی که رئیس‌جمهور به این وظیفه خود عمل نکند، رئیس مجلس می‌تواند قانون را برای درج در روزنامه رسمی ابلاغ کند.»
حجت‌الاسلام نکونام، رئیس کمیسیون اصل90 مجلس هشتم یکی از مهم‌ترین تخلفات رئیس‌جمهور را عدم‌اجرای قانون اختصاص اعتبار ارزی به متروی تهران دانست و گفت: «ما پس از بررسی‌های فراوان سه‌مورد از تخلف‌های دولت و رئیس‌جمهور را به قوه قضاییه ارسال کردیم که مهم‌ترین آنها بودجه مترو بود که در مورد آن رئیس‌جمهور جرم بینی مرتکب شده و باید پاسخگو باشد». اما پرونده این شکایت منتج به نتیجه نشد.
