گروه شهری: کمیسیون تلفیق مجلس به تازگی مصوبه‌ای را راهی صحن علنی مجلس کرده که به‌موجب آن نیمی از مالیات بر ارزش افزوده تهران از سهم اداره پایتخت حذف می‌شود و به سایر شهرها اختصاص می‌یابد.

این مصوبه عجیب و خلاف قانون در شرایطی است که عوارض موضوع بند الف ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، بخشی از درآمدهای پایدار پایتخت برای توسعه و تحول محسوب می‌شود و کارشناسان نسبت به حذف آن هشدار داده‌اند.
دیروز حسین‌محمد پورزرندی، معاون مالی و اداری شهرداری تهران با بیان اینکه عوارض و پولی که مردم تهران برای اداره شهر می‌دهند، نباید در جای دیگری هزینه شود، مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق را موجب سوق دادن شهرداری به سمت درآمدهای ناپایدار خواند. وی با بیان اینکه هزینه‌های شهرداری از طریق اعمال حاکمیت، وصول عوارض و جذب مشارکت‌ها و دریافت بهای خدمات تأمین می‌شود، اظهارداشت:

عوارض شهرداری‌ها کارکرد محلی دارد که از مردم ساکن هر شهر وصول و برای همان شهر توسط شهرداری محل هزینه می‌شود و در این راستا ماده 73قانون شهرداری مقرر می‌دارد «تمامی عوارض و درآمد هر شهرداری منحصرا به مصرف همان شهر خواهد رسید.» وی تأکید کرد: این موضوع در قوانین دیگر ازجمله بند ب ماده 6قانون تجمیع عوارض و ماده 39قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین اخیراً در ماده 123قانون برنامه 5ساله پنجم توسعه، همواره مورد تأکید قانونگذاران بوده و براساس قوانین فوق‌الذکر، عوارض هر شهر باید به‌حساب شهرداری‌های همان شهرستان واریز و در همان محل هزینه شود.

معاون مالی و اداری شهرداری تهران با تأکید بر اینکه هزینه و تخصیص عوارض و درآمد شهرداری‌ها خارج از محدوده قانونی هر شهر مغایر قانون و از عدالت اجتماعی به دور خواهد بود، تصریح کرد: امیدواریم که نمایندگان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با حذف مصوبه مذکور شهرداری تهران را در راستای تحقق درآمدهای پایدار کمک و یاری کرده و هرگونه کمک به سایر شهرها را از محل درآمدها و اعتبارات عمومی کشور انجام دهند. معاون مالی و اداری شهرداری تهران اظهارداشت:

در قانون برنامه 5ساله پنجم توسعه کشور و در ماده 174آن نیز به ایجاد نظام درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها و کاهش وابستگی شهرداری‌ها از درآمدهای ناشی از ساخت‌وساز اشاره کرده و همچنین بند ب ماده فوق، دولت را در ایجاد زیرساخت‌های توسعه، عمران شهری و حمل‌ونقل مکلف می‌کند که علی‌القاعده می‌بایست از منابع و درآمدهای عمومی دولت تأمین شود.

گفتنی است دیروز نیز در صحن علنی شورای شهر تهران موضوع مشابه «کمک شهرداری تهران به مردم زلزله‌زده بوشهر» مطرح شد. در پی تصمیم شورای شهر برای مساعدت در بازسازی مناطق زلزله‌زده، فرمانداری با استناد به قوانین ممنوعیت اختصاص درآمدهای تهران به شهرهای دیگر، آن را رد کرده بود.

کد خبر 214255

برچسب‌ها