در این شرایط عملکرد بازار از روند طبیعی خود خارج شده است. افزایش بی‌ضابطه قیمت مسکن به‌دلیل فعالیت‌های سوداگرانه در خرید و فروش مسکن است. دولت نیز اقدامی در زمینه مهار سوداگری انجام نداده است.اجاره بهای مسکن نیز، هم به‌عنوان تابعی از قیمت مسکن رو به افزایش گذاشته و هم به واسطه عادت همه ساله در فصل اجاره بها با ارقام جدید مواجه شده است. از این‌رو دولت باید به‌طور جدی با پدیده سوداگری مسکن چه در بازار اجاره و چه در معاملات آن ورود کند. در این زمینه راهکارهایی پیش روی دولت آینده است که می‌تواند در کوتاه‌مدت بازار را ساماندهی کند.
ابتدا باید سامانه جامع اطلاعاتی از املاک کشور ایجاد شود تا بتوان 2شاخص اصلی را از طریق آن رصد کرد. تعداد املاک موجود در کشور و تعداد مالکان در این سامانه مشخص شود، ضمن اینکه معاملات مسکن چه در زمینه خرید و فروش و چه در زمینه اجاره در این سامانه ثبت شود. دولت از این طریق متوجه خواهد شد که چه تعداد واحد مسکونی در کشور وجود دارد چه تعداد مالک و چه میزان معاملات در کشور انجام می‌شود.
پدیده احتکار مسکن در کشور موجب شده تا عرضه مسکن محدود شود و با افزایش تقاضا قیمت‌ها روندی صعودی در پیش بگیرند. طبق آخرین آمار اعلام شده، در تهران 340هزار خانه خالی وجود دارد که با سامانه اطلاعاتی قابل شناسایی است. طبق تجربه‌ای که در کشورهای دیگر نیز وجود دارد می‌توان با اتخاذ سیاست‌های مالیاتی هزینه نگهداری این واحدها را بالا برد تا مالک به فروش یا اجاره آن دست بزند و از این طریق عرضه به بازار شکل بگیرد که این موضوع موجب کاهش قیمت خواهد شد. وقتی دولت از املاک دوم و بیشتر افراد، مالیات بگیرد توزیع مناسب در بازار مسکن شکل می‌گیرد و از معاملات کاذب جلوگیری می‌شود.
با استفاده از ابزارهای مالیاتی، درصد زیادی از سود حاصل از سوداگری به‌عنوان مالیات اخذ می‌شود و این موضوع جذابیت اقتصادی سوداگری را کاهش می‌دهد. پس از آنکه توزیع مناسب موجب تنظیم عرضه و تقاضا در بازار مسکن شود و قیمت‌های کاذب شکسته شود، دولت می‌تواند برای اقشار فاقد مسکن، شرایط مساعدی فراهم کند تا با استفاده از وام و زمین دولتی صاحبخانه شوند. در این راه هم ابتدا باید از ظرفیت بافت‌های فرسوده در داخل شهرها استفاده کرد. دولت با ایجاد تسهیلات در بافت‌های فرسوده می‌تواند امکان خانه‌دار شدن را برای اقشار فاقد مسکن در داخل شهرها فراهم کند و بعد از آن باید به سراغ حاشیه شهرها رفت.
دولت آینده می‌تواند در کوتاه‌مدت و طی شش‌ماه با استفاده از این روش‌ها و ایجاد سامانه اطلاعاتی جامع بازار مسکن را سامان دهد. حتی جو روانی ایجاد این سامانه و استفاده از ابزارهای مالیاتی می‌تواند در ساماندهی بازار مؤثر باشد، چراکه افزایش قیمت‌ها در شرایط فعلی ناشی از سازوکارهای طبیعی در اقتصاد مسکن نیست و بخش قابل توجهی از آن کاذب است.
فعالیت سوداگران در غیاب سیاست‌های مناسب دولت موجب شده تا مسکن به‌عنوان کالای سرمایه‌ای به ابزار معامله‌گران برای کسب سود تبدیل شود. در این شرایط شیب سرمایه از تولید به سمت سوداگری می‌آید، چراکه هم جذابیت بیشتری دارد، هم سود خوبی نصیب سرمایه‌گذار می‌کند و هم ریسک اندکی دارد، در شرایطی که اگر دولت با سیاست‌های کنترلی و ابزارهای مالیاتی مانند سایر کشورها وارد بازار مسکن شود، می‌توان سود سرمایه‌گذاری در این بخش را کاهش داد و امید داشت تا سرمایه‌ها در بخش تولید کشور ماندگار شود.
