پارلمان لیبی در یک جلسه علنی بعد از ماه‌ها بررسی لایحه انزوای سیاسی و تحت فشار تصرف دو وزارت‌خانه،محاصره چند وزارت‌خانه و ساختمان دولتی از جمله تصرف رسانه دولتی ،با اکثریت آرا و با موافقت 160 نفر از 163 عضو حاضر در جلسه،آن را تصویب کرد .
طبق این قانون مسئولان ارشد رژیم معمر قذافی، دیکتاتور پیشین لیبی بدون درنظر گرفتن نقش شان در سرنگونی رژیم پیشین و کمک به انقلابیون، نمی‌توانند پست‌های دولتی را بر عهده بگیرند.
بنا به گزارش الجزیره،در این جلسه ابتدا 115 تا 158 نفر با تمام مفاد این قانون موافق بودند اما در پی رای‌گیری علنی اعضای پارلمان، 160 نفر به آن رای موافق و فقط سه نفر رای مخالف دادند.
این قانون می‌تواند موقعیت علی زیدان، نخست‌وزیر لیبی و چند وزیر را نیز متزلزل کند.علی زیدان پیش از آن‌که در سال 1980 از نظام پیشین لیبی جدا شود، چندین پست دولتی بر عهده داشت.
قانون انزوای سیاسی سطح پست‌هایی را که مسئولان نظام قذافی نمی‌توانند در آن فعالیت کنند، مشخص نکرده است.
دست‌کم چهار نفر از وزیران کنونی لیبی و حدود 15 نماینده در پارلمان از جمله معاون رئیس پارلمان نیز در رژیم گذشته منصب‌هایی را بر عهده داشتند.
این قانون احتمالا برکناری محمد مقریف، رئیس کنگره ملی لیبی را نیز در پی خواهد داشت.او در دهه 80 سفیر لیبی در هند بود.
به گزارش رویترز،رهبران گروه‌های مسلح که با حمله،محاصره و تصرف وزارتخانهها و ساختمان‌های دولتی ،مسئولان لیبی را برای تصویب این قانون تحت فشار گذاشتند،گفتند بعد از عملی‌شدن خواسته اصلی‌شان که همان تصویب قانون انزوای سیاسی بود، به زودی محاصره این وزارتخانهها را به حالت تعلیق درخواهند آورد.
محاصره وزارت‌خارجه لیبی در اعتراض به حضور وابسته‌های رژیم قذافی
تصویب این قانون بعد از این رخدادها می‌تواند سبب شود نیروهای مسلح از این به بعد هر زمان که خواسته‌ای دارند بخواهند با اعمال فشار و حرکت‌های این چنینی به اهدافشان برسند.
قانون انزوای سیاسی باید برای اجرایی شدن از سوی کمیته قضایی در کنگره ملی لیبی،نیز تصویب شود.
