همشهری آنلاین: سازمان ملل متحد درباره وضعیت امنیتی در لیبی و نقش گروه های مسلح در دامن زدن به هرج ومرج در آن کشور هشدار داده و حمله مسلحانه به وزارتخانه های مهم در طرابلس را محکوم کرد.

افراد مسلح ساختمان دادگستری لیبی را محاصره کردند

به گزارش ایرنا دفتر سازمان ملل در لیبی با انتشار بیانیه ای حمله گروه های مسلح را به وزارتخانه های مهم در پایتخت لیبی محکوم کرده و خواستار حل اختلاف ها در آن کشور از راه گفتگو شد.

در این بیانیه از همه گروه های لیبیایی و انقلابیونی که در سرنگونی حکومت معمر قذافی نقش داشتند خواسته شده است که به روند سیاسی و دموکراتیک در لیبی بپیوندند.

از سوی دیگر گزارش های تایید نشده حکایت از آماده باش نیروهای سازمان ملل برای خروج از لیبی می کند.

بنا به این گزارش ها درجه خطر برای اعضای هیئت سازمان ملل در لیبی به بالاترین درجه یعنی درجه پنج رسیده و این بالاترین حد خطر برای هیئت سازمان ملل پیش از خروج کامل هیئت از یک کشور محسوب می شود.

این اقدام پس از آن اتخاذ شد که بر اساس برخی خبرهای منتشره، یک هواپیما در فرودگاه طرابلس هدف قرار گرفت و گروه های مسلح ساختمان وزارت خارجه لیبی را در پایتخت محاصره کردند.

در همین حال دیپلمات های غربی نسبت به گسترش خشونت علیه اهداف غربی در لیبی از سوی گروه های موسوم به جهادی هشدار دادند.

این هشدارها از زمان انفجار در سفارت فرانسه از سوی افراد مسلح برای انتقام از دخالت فرانسه در کشور مالی آغاز شد.

گروه های مسلح در روزهای گذشته به وزارتخانه های خارجه، کشور و دادگستری در طرابلس حمله کرده و آن ها را اشغال یا محاصره کرده اند.


افراد مسلح ساختمان دادگستری لیبی را محاصره کردند

افراد مسلح در لیبی روز سه شنبه در اعتراض به اوضاع امنیتی و همچنین برکنار کردن عاملان نظام معمر قذافی، به وزارت دادگستری این کشور حمله و آن را محاصره کردند.

برخی شبکه های عربی نوشتند که افراد مسلح پس از حمله به وزارت خارجه، وزارت کشور، وزارت دارایی، چهارمین وزارتخانه لیبی را نیز محاصره کردند.

این شبکه های خبری اعلام کردند: افراد مسلح به مقر وزارت دادگستری لیبی و ˈصلاح المرغنیˈ وزیر دادگستری این کشور یورش بردند.

از سوی دیگر که ˈعلی زیدانˈ نخست وزیر لیبی ضمن اظهار تأسف از محاصره ساختمان وزارت خارجه، انجام اقدامات خرابکارانه در وزارت کشور و مقر شبکه ملی در طرابلس را محکوم کرد.

زیدان با تاکیدبراینکه دولت قصد درگیر شدن با کسی را ندارد، از مردم خواست تا در مقابله با گروه های مسلح به دولت کمک کنند.

کنگره ملی لیبی (مجلس)عالی ترین دستگاه سیاسی درلیبی به بررسی قانون انزوای سیاسی مسئولانی می پردازدکه با نظام سابق این کشور همکاری می کردند و براساس این قانون تعداد بسیاری از مقامات بلند پایه از عرصه سیاسی خارج می شوند.

در گذشته تظاهرکنندگان مقر کنگره ملی لیبی را به مدت چندین ساعت محاصره کرده بودندو خواهان تصویب قانون انزوای سیاسی شدند،پس از آنکه این محاصره پایان یافت،خودروی محمد المقریف،رئیس کنگره ملی لیبی مورد اصابت گلوله قرار گرفت،که این حادثه تلفاتی بر جای نگذاشت.

کد خبر 212051

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار