گزارش یک هیأت این سازمان حاکی از آن است که این سلاح‌ها با آهنگ نگران‌کننده‌ای به کشورهایی در غرب آفریقا و شرق مدیترانه ازجمله سوریه و نوار غزه منتقل شده، به منازعه‌های جاری دامن می‌زنند و زرادخانه گروه‌های مسلح را پر می‌کنند. به گزارش آسوشیتدپرس، هیأت یادشده در گزارشی که روز سه‌شنبه در اختیار شورای امنیت قرار گرفت، گفت که موارد انتقال غیرقانونی سلاح از لیبی برخلاف تحریم تسلیحاتی سازمان ملل ثابت شده و همچنان در دست بررسی است.
این تسلیحات شامل سلاح‌های سبک و سنگین همچون سامانه‌های قابل حمل ضدهوایی، مواد منفجره، مین و مهمات است که به بیش از 12کشور جهان ارسال می‌شود. در این گزارش تصریح شده است که از زمان آغاز انقلابی که به سرنگونی معمر قذافی دیکتاتور لیبی انجامید، این کشور در دو سال گذشته به یک منبع مهم و جذاب تسلیحات در منطقه تبدیل شده است.
براساس همین گزارش، غیرنظامیان و گروه‌های شبه‌نظامی بیشتر تسلیحات را در لیبی در اختیار دارند و نبود نظام امنیتی مؤثر همچنان یکی از موانع اصلی کنترل کردن مرزها و گرفتن این تسلیحات است. نویسندگان این گزارش خاطرنشان می‌کنند که در 12ماه گذشته، ارسال تسلیحات از لیبی با آهنگ نگران‌کننده‌ای ادامه دارد و به قلمروهای جدیدی مانند غرب آفریقا، حوزه مدیترانه و حتی شاخ آفریقا گسترش یافته و با دامن زدن به منازعه‌های جاری در این مناطق، زرادخانه بازیگران غیردولتی و حتی تروریست‌ها را غنی کرده است.
پنج عضو این هیأت با انجام 28سفر به کشورهای آفریقا، خاورمیانه و اروپا ازجمله 10سفر به لیبی، گزارشی را در 94صفحه تهیه کرده‌اند که جزئیات موارد قاچاق اسلحه را تشریح می‌کند. قاچاق اسلحه تحریم تسلیحاتی را که پس از آغاز انقلاب لیبی در سال 2011برقرار شد، نقض می‌کند و تلاش برای ردیابی دارایی‌های مالی اشخاص و شرکت‌های وابسته به قذافی را که در فهرست سیاه سازمان ملل قرار دارند، با مشکل مواجه کرده است. گزارش هیأت یادشده با اشاره به نقش قطر و امارات متحده عربی در حمایت از انقلابیون ضدقذافی می‌گوید که هر دو کشور تحریم تسلیحاتی سازمان ملل را نقض کرده‌اند.
انتقال مهمات به لیبی از امارات متحده عربی، ارمنستان، آلبانی، اوکراین و سودان از دیگر مواردی است که در این گزارش به آن اشاره شده است. یک شرکت کانادایی نیز یک هواپیمای بدون خلبان به لیبی منتقل کرده بود.ماه گذشته، شورای امنیت تحریم ارسال تجهیزات نظامی غیرمرگبار را برای دولت لیبی تخفیف داد، اما هشدار داد که این کشور هنوز پر از سلاح‌های غیرقانونی است. بنا بر این گزارش، نبود ثبات سیاسی و امنیتی، تداوم فقدان کنترل بر انبارهای تسلیحات توسط مقامات کشورها و تأخیر در خلع سلاح و جمع‌آوری سلاح باعث تشویق تجارت غیرقانونی اسلحه می‌شود و فرصت‌های پولسازی فراوانی برای قاچاقچیان فراهم می‌کند.
