در لایحه جدید ساماندهی تولید و عرضه مسکن شهری و روستایی آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود در جهت ساماندهی، تولید و عرضه مسکن مناسب برای مردم به ویژه اقشار کم درآمد از طریق تقویت نقش حاکمیتی خود نسبت به واگذاری زمین با اعمال تخفیف و تقسیط یا واگذاری حق بهره‌برداری به‌صورت اجاره بلند مدت اقدام کند.
طبق ماده 2 این لایحه، دولت در این راستا از تولید و عرضه مسکن گروه‌های کم درآمد عضو تعاونی‌های مسکن یا نهادهای تحت پوشش متولیان گروه‌ها یا خیرین مسکن‌ساز یا سایر تشکل‌های غیردولتی مرتبط حمایت خواهد کرد.
همچنین از تولید و عرضه واحدهای مسکونی به صورت‌های اجاره‌ای و اجاره به شرط تملیک نیز از طریق نهادهای غیردولتی و دستگاه‌های متولی گروه‌های کم درآمد از سوی دولت حمایت به عمل خواهد آمد.
بر اساس تبصره یک ماده 4 این لایحه، واگذاری زمین برای تولید و ساخت واحدهای مسکونی پس از آماده سازی «اجراء جوی، جدول، آسفالت، تاسیسات زیربنایی» مجاز اعلام شده است و طبق تبصره 2 این ماده نیز مسئولان وزارت مسکن می‌توانند برای اجرای مفاد این قانون در صورت نیاز به اراضی غیردولتی نسبت به معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی یا خرید آنها به قیمت کارشناسی اقدام کنند و به منظور تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجرای این بند، برای فروش زمین‌های در تملک خویش به قیمت کارشناسی روز اقدام نمایند.
در این گزارش درباره تبصره 3 این ماده از لایحه تاکید شده است: مسئولان وزارت مسکن موظفند نسبت به مطالعه و مکان‌یابی تأمین اراضی در قالب انواع طرح‌های توسعه شهری به صورت متصل «با اولویت توسعه درونی» منفصل «ایجاد مجتمع‌ها ، شهرک‌ها و شهرهای جدید» توسعه سکونت‌گاه‌های موجود در پهنه سرزمین با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام کنند.
این گزارش تصریح می‌کند: تمامی دستگاه‌های موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود که در چارچوب مکان‌یابی‌های موضوع این قانون واقع می‌شوند حسب درخواست وزارت مسکن، با فوریت اقدام کنند.
همچنین کارکنان واجد شرایط هر یک از دستگاه‌های واگذارنده در اولویت واگذاری این اراضی جهت احداث واحدهای مسکونی قرار خواهند گرفت.
همچنین طبق تبصره 6 ماده 4 ، مسئولان بانک مرکزی مجازند از طریق بانک‌های عامل نسبت به تأمین و پرداخت تسهیلات بلند مدت حداکثر تا 80 درصد هزینه‌های احداث برای اجرا مفاد این قانون اقدام نمایند. شرایط اعطای تسهیلات و باز‌پرداخت‌ها توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.
