دکتر احمد میدری: اگرچه کلیات بودجه سال 1392روز گذشته پس از اظهارنظرهای جدی موافقان و مخالفان در مجلس به تصویب رسید اما به‌نظر می‌رسد مصائب ارائه بودجه‌ای دیرهنگام و البته غیرشفاف از سوی دولت به مجلس در سال‌جاری همچنان پایدار خواهد بود.

البته اختلاف نظرها بر سر انبساطی‌بودن یا انقباضی‌بودن بودجه نیست بلکه ایرادهای مطرح شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان مخالف ارائه شده، نشان می‌د‌هد که تصویر روشنی از درآمدها و هزینه‌های دولت در سال‌جاری در بودجه منعکس نشده است. فراموش نکنیم که براساس قانون اساسی کشور باید سند بودجه دربرگیرنده کلیه منابع و مصارف بودجه‌ای دولت در هر سال باشد و نمایندگان مجلس هم برای ارزیابی درست از دخل و خرج دولت نیازمند در اختیار داشتن تصویری شفاف هستند و ضرورت دارد تا اصول مالی مصرح در قانون اساسی و قوانین موضوعه ناظر بر بودجه هم رعایت شده باشد.

البته مشکل عدم‌شفافیت و ارائه دیرهنگام سند بودجه در سال گذشته هم وجود داشت و حالا مجلس اصرار دارد تا بودجه امسال دست‌کم از شفافیت بیشتری برخوردار باشد. ابهام و اختلاف دیگر بر سند بودجه 92به نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برمی‌گردد و باید دید چه میزان به یارانه‌های نقدی افزوده می‌شود و قیمت حامل‌های انرژی تا چه میزان افزایش خواهد یافت.
از سوی دیگر ارائه لایحه بودجه سالانه در اسفندماه از سوی دولت به مجلس هم محل اشکال است و این رفتار دولت بی‌نظیر محسوب می‌شود که فرصت شفاف‌سازی دخل و خرج دولت را از مجلس می‌گیرد و برخی از تصمیم‌های بودجه‌ای سال‌های اخیر مختص دولت فعلی است، به‌نحوی که از یک طرف کشور با نوسانات شدید نرخ ارز مواجه شده اما دولت بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی در این شرایط رکود تأکید دارد که اجرای چنین تصمیم‌هایی در شرایط خاص اقتصادی ایران محل تامل جدی است.

برای کاستن از دردسرها و مخاطرات بودجه غیرشفاف سال‌جاری انتظار می‌رود که هدفگیری نخست بودجه 92کنترل تورم باشد که مهم‌ترین دغدغه مردم محسوب می‌شود و برای همین هزینه‌های دولت باید به سمت منطقی‌تر و واقعی‌تر شدن سوق داده شود. البته به‌دلیل ابهام در هزینه‌ها و درآمدهای بودجه‌ای دولت و ضد‌و نقیض‌های بسیار در هدفگذاری کمی بودجه نمی‌توان راهکار مشخصی ارائه کرد.

نکته آخر اینکه دولت در بودجه سال‌جاری پیشنهاد تک نرخی شدن ارز را مطرح کرده است. هرچند این سیاست در یک فضای باثبات اقتصادی قابل دفاع است اما نباید فراموش کرد که اجرای سیاست تک نرخی شدن نرخ ارز وقتی قابل دوام خواهد بود که نرخ تورم فرایند آرامی را تجربه کند؛ چرا که افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در کشور باعث خواهد شد که فشار برای تغییر نرخ ارز افزایش یابد، بنابراین در شرایط تورمی کنونی اگر دولت بخواهد نرخ ارز را تک‌نرخی کند، دست‌کم باید منتظر گران‌شدن قیمت کالاهای اساسی بود و نیاز به تخصیص ارز به این اقلام و کالاها تشدید خواهد شد، به همین دلیل اعتقاد دارم در شرایط تورمی که اکنون با آن مواجه هستیم، سیاست تک نرخی کردن ارز از پایداری لازم برخوردار نخواهد بود و نرخ ارز در بازار آزاد روبه افزایش خواهد نهاد.

کد خبر 209530

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار