به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنایع و معادن، علیرضا طهماسبی افزود:برای اولین بار طرحی در کمیسیون برنامه وبودجه مطرح شده که هم اکنون با حمایت گسترده نمایندگان مجلس مواجه شده که در آن اعطای تسهیلات بانکی، کاهش هزینه های مربوط به اجرای طرحهای صنعتی و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و اشتغالزا، همچنین تعیین زمان برای بانکها بمنظور اظهار نظر درخصوص طرحها و پذیرفته شدن طرحها بعنوان وثیقه توسط بانک از مفاد مهم آن محسوب می شود.
طهماسبی در خصوص تضمین بانکها به این طرح گفت:جلسات متعددی در مجلس درخصوص بانکها برگزار شد که از سوی بانکها مخالفت خاصی نشد و چنانچه این طرح در مجلس تصویب شود رشد بسیار خوبی را خواهیم داشت.
وزیر صنایع و معادن گفت:با توجه به ابلاغیه رهبر معظم انقلاب درخصوص سرمایه گذاریهای مناسب و سنگین در صنایع صدر اجرای اصل 44 که هزینه های بسیاری را می طلبد ، اگر هرگونه وثیقه خارج از طرح طلب شود ، عملا سرمایه گذاری غیرممکن می شود. دکتر طهماسبی همچنین با اشاره به لایحه اجرای اصل 44 افزود: در این لایحه پیشنهاداتی را در 5 بند ارائه دادیم که همگی برای پشتیبانی از بخش خصوصی و حضور این بخش در سرمایه گذاریهای تولید ضروری است.
وی گفت:در یکی از بندها به وثیقه ها و ضمانت نامه ها اشاره شده که فقط 10درصد وثیقه ها خارج از طرح برای اعطای تسهیلات داده شود که اگر طرح مجلس تصویب شود به این 10 درصد هم نیازی نیست و کل طرح می تواند به عنوان وثیفه توسط بانکهاپذیرفته شود.دکتر طهماسبی با اشاره به بندهای دیگر این لایحه افزود: بند دیگر این لایحه درباره استفاده از اعتبارات بانک مرکزی در خارج از کشور و ضمانت نامه های وزارت اقتصاد و دارایی برای سالی 10 میلیارد دلار خط اعتباری برای بخش خصوصی می باشد ،که به ویژه در سرمایه گذاریهای سنگین اصل 44 لحاظ شده است.
وی بند دیگر پیشنهادی این لایحه را درخصوص حساب ذخیره ارزی اعلام کرد و گفت:دولت به هرنحوی که عمل می کند نباید نحوه استفاده از حساب ذخیره ارزی به صورتی باشد که سهم بخش خصوصی سالانه از 5 میلیارد دلار کمتر باشد.
وزیر صنایع و معادن توضیح داد: معنی این بند این است که دولت اگر طرح یا طرحهای تایید شده توسط وزارتخانه ذیربط و بانکها موجود باشد ابتدا موظف است سهم بخش خصوصی را پرداخت کند سپس برای استفاده از حساب ذخیره ارزی برای موارد ذکر شده در لایحه بودجه سنواتی اقدام نماید.
طهماسبی همچنین گفت: طبق بند دیگری از لایحه سهمی که دولت از محل فروش سهام در بنگاههای مشمول اصل 44 به دست می آورد را به هیچ وجه نمی‌تواند بعنوان بودجه جاری استفاده کند و بایدتمامی یا درصد بالایی از آن را برای افزایش سرمایه گذاری در بانکها برای حمایت از سرمایه گذاری در بخش خصوصی انجام دهد.
طهماسبی در توضیح بند آخر پیشنهادی لایحه اجرای اصل 44 اظهار داشت:باید امکانی فراهم شود تا برای بانکهای دولتی و خصوصی ، به جز بانک مرکزی بتواند خطوط اعتباری خارجی را دریافت کنند و با استفاده از حساب ذخیره خارجی ،وامهای کلان تری بدهند.
وی گفت:اگر این موارد و پیشنهادات بعنوان پشتیبانی از حضور قوی بخش خصوصی در این لایحه دیده نشود، این بخش با توجه به محدودیتهای موجود در سیستم بانکی و بازار پولی کشور امکان حضور بخش خصوصی در سرمایه گذاریهای سنگین و استراتژی کشور که قبلا دولت آنرا انجام می داده، را نخواهد داشت. بنابراین تصویب این پیشنهادها و آوردن آن در بسته پیشنهادی لایحه اجرای اصل 44 بسیار لازم و ضروری بوده ولازم می باشد.
