اگرچه کارکرد و نقش احزاب در برهه زمانی قبل از انتخابات برای آگاه‌سازی و مشارکت‌های مدنی و سیاسی و در دوره زمانی بعد از انتخابات به منظور کمک‌کردن به نهادها جهت نظارت عمومی در ذیل اصل بنیادین اسلام (امر به معروف و نهی از منکر) انکار نشدنی است، اما بدیهی است که نه تنها منتخبین چه از مجلس و چه در شوراهای اسلامی هیچ گاه نباید خود را نماینده جریان و حزبی خاص در آن نهاد بدانند که خود را نماینده مردم، انقلاب و کشور فرض کنند.
به همین جهت است که ما ضمن ارج نهادن به فعالیت احزاب و نقش‌آفرینی آنها در حوزه معرفی کاندیداها و پشتیبانی فنی و تکنیکی از آنان در عرصه مبارزات انتخاباتی اما معتقدیم همانگونه که رهبر معظم انقلاب هم در پیام‌شان فرمودند اعضای شوراها مستقل از احزاب و گروه‌های وابسته باید خود رادر خدمت کل کشور بدانند و به هیچ وجه جناح‌بندی‌های سیاسی خود را در سازماندهی درون شوراها و انتخابات درونی دخیل نکنند.
علاوه بر آن فراموش نکنیم که این نهاد نوپا است و اگر قضیه‌ای یا مسئله‌ای در شوراها نارسا بود دلیل نمی‌شود که صورت مسئله را پاک کرده و در جهت کاهش اختیارات آن اقدام کنیم، که این نگاه خلاف قانون اساسی و خلاف سیاست‌های راهبردی مقام معظم رهبری است که از جمله در سند چشم‌انداز و اصل 44 ایراد فرمودند که روح آن کاهش مداخله دولت و واگذاری امور به مردم است.
چگونه می‌توانیم وظایفی را که قانون و مردم به شوراها داده از حوزه اختیارات آن برداشته و به یک ارگان دولتی واگذار کنیم که این نه مطابق با قانون اساسی کشور است و نه مطابق با مصلحت کشور.
به هر حال تشکیل شوراها به عنوان آخرین حلقه مکمل نظام مردم‌سالاری دینی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی بوده و امروز ما مفتخریم در منطقه دست بالا را در نهادهای مردمی و دموکراتیک داریم و در سطوح مختلف مدیریتی از عالی‌ترین سطح گرفته تا سطح میانی و از کلان‌شهرها گرفته تا روستاها امور را متکی به مردم کردیم و هر نغمه‌ای برای کاهش اختیارات این نهاد گامی در جهت تضعیف این جایگاه است و زمینه را برای تبلیغات سوء دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی آماده می‌کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
